بسمه تعالي
نقد و بررسي شوراي حل اختلاف از نظر مبنا و فلسفه وجودي
واژه صلح و سازش كه به عنوان يكي از فلسفه هاي وجودي شوراهاي حل اختلاف مورد بحث است، در سوره هاي مختلف قرآن مورد اشاره قرار گرفته است از جمله آيه اول سوره انفال، آيه 43 سوره مائده، آيه هاي 152-150 سوره شعرا، آيه 48 سوره نحل و آيه 220 سوره بقره علاوه بر آن در سنت پيامبر گرامي اسلام بر اين شيوه تأكيد شده است و در كتب فقهي هم آورده است كه قاضي مستحب است درزمان ارجاع پرونده ابتدا طرفين را به صلح و سازش دعوت كند.
با توجه به اينكه نظام حقوقي ما برپایه ی نظام حقوقي اسلام است هر نهادي كه مرتبط با اين نظام باشد مي بايست داراي مبناي فقهي باشد.
در فقه اسلامي نهادي به نام و با سابقه شوراي حل اختلاف به چشم نمي خورد. تنها نهادي كه تا حدي با آن مشابهت دارد نهاد قاضي تحكيم است كه البته با اندكي مداقه تفاوتهاي اساسي آن با اين نهاد روشن مي شود. از جمله اين تفاوتها مي توان به موارد زير اشاره كرد:
اعضاي شوراي حل اختلاف قاضي نيستند و شرايط قضاوت را ندارند.علي رغم ماهيت قضايي شوراي حل اختلاف لزومي بر قاضي بودن اعضاي شورا وجود ندارد(ماده 5 آيين نامه).در حاليكه قاضي تحكيم بايد كليه شرايط قضاوت را به جز انتصاب داشته باشد.
ارجاع به نهاد شوراي حل اختلاف اجباري است. در صورتيكه در مورد قاضي تحكيم طرفين با تراضي قاضي را انتخاب مي كنند.
مباني فلسفي تشكيل شوراي حل اختلاف
به منظور دست يابي به فلسفه ايجادي شوراي حل اختلاف نگاهي اجمالي به ماده 189 قانون برنامه و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب 17/1/79 مجلس شوراي اسلامي ضروري است.
به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي و در راستاي توسعه مشاركت هاي مردمي،رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل اموري كه ماهيت قضايي ندارند و يا ماهيت قضايي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است،به شوراي حل اختلاف واگذار مي شود.
همان طور كه ازاین ماده استنباط مي شود كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي و توسعه مشاركت هاي مردمي به عنوان فلسفه وجودي شوراي حل اختلاف است. علاوه بر آن بانيان شوراهاي حل اختلاف، خود رياست محترم قوه قضاييه در سخنراني ها اشاره مي كنند که كاهش اطاله دادرسي و صلح و سازش بين طرفين از ديگر اهداف اين شوراها است. در مورد كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي اگر چه آمار موجود دلالت بر كاهش مراجعات دارد اما همين مطلب مخالف يكي از اصول صريح قانون اساسي است.در اصل 34 حق مردم است كه به محاكم قضايي رجوع كنند ولی در اين ماده (ماده 189 قانون برنامه و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب 17/1/79 مجلس شوراي اسلامي)و بند 4 ماده 1 آيين نامه اجرايي آن از دادگاه هاي دادگستري سلب صلاحيت شده است.بهتر است براي اينكه اين ماده مخالف قانون اساسي نباشد مثل قاضي تحكيم مراجعه با توافق طرفين باشد نه اينكه اجباراً دعاوي را ارجاع دهند.
توسعه مشاركت مردمي: دراين زمينه نيز ماهيت قضايي پرونده ها اقتضاي مشاركت مردمي را ندارد.حالا به فرض هم كه بپذيريم؛مشاركت مردمي يعني خود مردم با مشاركت هم ريش سفيد و بزرگترو فرد ذي نفوذ را برگزينند. اما در خود ماده 4 آيين نامه سه نفري كه انتخاب شده اند فقط يكي از آنها معتمد محل است و دو نفر ديگر انتصاب هستند يعني به جاي مردمي بودن حكومتي و دولتي است.
در مورد كاهش اطاله دادرسي سوال اين است كه آيا تنها راه حل اطاله دادرسي شوراي حل اختلاف است؟ آيا براي برداشتن مشكلي مي توان مشكلات ديگر اضافه كرد؟كما اينكه در ماده 10 آيين نامه نيز در راستاي همين هدف اشاره شده است كه رسيدگي در شوراي تابع تشريفات قانون آيين دادرسي نيست. اما آيا حذف كليه موارد آيين دادرسي از نهاد شوراي حل اختلاف منجر به هرج و مرج و بي نظمي بيشتر نمي شود؟ ثانياً شيوه هاي حاكم بر شوراهاي حل اختلاف تابع چه روشي و آييني است و چگونه امر ابلاغ و دعوت طرفين صورت مي گيرد؟
براي كاهش اطاله دادرسي مي توان به وسايل مناسب تري متوسل شد از جمله مي توان قبل از اينكه پرونده اي وارد دادگستري شود، با آموزش هايي كه به مردم در مورد مراحل رسيدگي و نوشتن و طرز تنظيم دادخواست مي دهيم باعث شويم كه پرونده مدت زيادي به طول نينجامد. از طرفي در بسياري موارد خود قضات باعث اطاله دادرسي مي شوند كه اين نياز را می توان با تهيه امكانات بيشتر از جمله آموزش آنها از نظر علمي و در اختيار قرار دادن نرم افزارهاي آموزشي تاحدودی مرتفع ساخت. اصلاح قوانين ماهوي و شكلي نيز مي تواند اين مشكل را تا حدودی حل كند.
مهمترين نكته قابل توجه كه در صدر مباحث به آن اشاره شد و سابقه آ ن در قرآن هم بررسي شد و در مورد شوراهاي حل اختلاف نيز مفيد است بحث ايجاد صلح و سازش بين طرفين است. كه اين نكته در عالم تئوري و نظر با توجه به نظام ديني و عرفي ما كه رويه عملي آنها همين روش بوده است حائز اهميت فراوان است. اما از نظر عملي و رويه معمول شوراهاي حل اختلاف،مسير آنها قبل از اينكه به اين سمت باشد به سمت صدور رأي است در صورتي كه آنها ماهيت قضايي ندارند.
نوشته شده توسط سرکار خانم زارعی دانشجوی کارشناسی ارشد
شوراهای حل اختلاف یا شوراهای رفع تکلیف؟
بر اساس قانون اساسی قوه قضاییه مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی، در معنای گسترده و فراگیر واژه مزبور، تعیین گردیده است. با این حال، به دلیل های گوناگون رسیدگی به دعاوی محدود به قوه مزبور نمانده و نهادهای دیگری برای رسیدگی به برخی دعاوی با ماهیت خاص مانند دعاوی ناشی از رابطه کار، دعاوی مالیاتی و … پدید آمده اند. یکی از نهادهایی که برای رسیدگی به دعاوی بر اساس راهبرد مشارکت شهروندان در حل و فصل دعاوی چند سالی است پا به عرصه وجود نهاده، شورای حل اختلاف است. شورای مزبور با تصویب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جایگاه قانونی یافت. ماده 189 قانون مزبور مقرر می دارد:
«به منظور کاهش مراجعات مردمی به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد. حدود وظایف و اختیارات این شوراها، ترکیب و نحوه اعضای آن بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران و به تأیید رییس قوه قضاییه می رسد».
آیین نامه مزبور با 23 ماده و چندین تبصره اکنون به تصویب رسیده است. در این نوشته قصد پرداختن به ناهمسازی شورای حل اختلاف با اصول قانون اساسی را ندارم. تنها به بیان این نکته بسنده می کنم که به نظر می رسد شورای مزبور ناهمساز با حق دسترسی شهروندان به رسیدگی قضایی باشد. شوراهای حل اختلاف با بیرون کردن برخی امور از حوزه صلاحیت دادگاههای دادگستری در عمل حق دسترسی شهروندان به رسیدگی قضایی در آن زمینه ها را زیر پا می گذارد. به نظر من این حق هر شهروندی است که بتواند دعوی خود را نزد یک قاضی طرح نموده و دعوایش بر اساس اصول دادرسی منصفانه مورد رسیدگی قرار بگیرد. بگذریم.
چند روز پیش برای تأمین دلیل ناگزیر بودم که به شورای حل اختلاف ناحیه 2 بروم. صبح اول وقت خودم را رساندم به محل شورای مزبور واقع در بزرگراه جلال آل احمد. اما چه سود که بی فایده بود. بر در ورودی شورای مزبور قفل بزرگی خودنمایی می کرد و برگه ای بر روی در که ساعت کار شورا را از ساعت 15 تا 18 اعلام می نمود! دست از پا درازتر بازگشتم. پیش از این ناکامی از چند تن از دوستان در مورد ساعت کار شوراهای حل اختلاف پرس و جو کردم اما هیچ یک نگفتند که ساعت کار شورا بعد از ظهر ها است. در پایگاه اینترنتی دادگستری استان تهران- که آدرس شورای حل اختلاف ناحیه 2 را از آن جا پیدا کردم- نیز چیزی دربار ساعت کار شورای مزبور ننوشته بودند. عصر آن روز دوباره به محل شورا رفتم. خوشبختانه باز بود. با خودم فکر کردم که کار چندانی در شورا نخواهم داشت. خواسته من تأمین دلیل با کارشناس بود که تنها لازم بود قرار تأمین دلیل با کارشناس صادر شود و من پس از پرداخت هزینه کارشناسی و تماس با کارشناس کارهای بعدی را انجام دهم. اما زهی خیال باطل! درخواست تأمین دلیل را که دادم تازه آگاه شدم که چه راه پر سنگلاخی را پیش رو دارم! مسوول ارجاع پس از خواندن درخواست، آن را جلوی من انداخت و گفت که امکان اجرای درخواست من وجود ندارد! پرسیدم چرا؟ گفت که تا به حال درخواست تأمین دلیل از آن چیزی که من خواسته ام ندیده و چنین امکانی وجود ندارد. روشن بود که در مورد آن چیزی که من درخواست تأمین دلیل از آن داشتم هیچ اطلاعی نداشت. کمی برایش توضیح دادم. نپذیرفت. دوباره توضیح دادم. باز هم نفهمید. در حالی که اگر کسی کمترین اطلاعات و دانش درباره فضای مجازی وب می داشت درک موضوع برایش آسان بود. نمی دانستم چه کار باید بکنم؟ هر چه گفتم گویی آب در هاون کوبیدن بود! مرا به اتاق دیگری ارجاع داد. اتاق معاون. آنجا رفتم. درخواستم را دادم. خواند و گفت که تأمین دلیل از آن چه من می خواهم امکان ندارد! برایش توضیح دادم. البته این بار خیلی ساده تر! یک چیزهایی متوجه شد. درخواست مرا پیش فرد دیگری که به نظر آگاهی حقوقی بیشتری داشت برد. فرد مزبور پس از مطالعه درخواست و پیوست های آن دو ایراد را طرح نمود. نخست این که، در وکالتنامه من از وکالت در شورای حل اختلاف سخنی به میان نیامده و من حق وکالت در شورای مزبور را ندارم و دوم این که، در وکالتنامه من سخنی از اختیار تأمین دلیل به میان نیامده است. شوکه شدم از این همه بی سوادی! برایش توضیح دادم که عبارت «وکالت در مراجع دادگستری اعم از عمومی و اختصاصی و …» بر وکالت در شورای حل اختلاف نیز دلالت دارد. در مورد ایراد دوم هم گفتم بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی وکالت در دعوا دربرگیرنده تمام امور مربوط به دادرسی بوده و تنها در موارد برشمرده شده در قانون مزبور وکالت وکیل باید در وکالتنامه به طور روشن بیان شود. خوشبختانه قانون آیین دادرسی نزدم بود و بی درنگ ماده مزبور را برایش خواندم و پس از کلی توضیح پذیرفت که ایرادهایش وارد نیست. خدا را شکر کردم. درخواست من ثبت و به یکی از شعبه ها ارجاع داده شد. در شعبه مزبور نیز ناگزیر شدم توضیح بدهم که درخواست من درباره چه چیزی است و چگونه باید اجرا شود. دردسرتان ندهم. با هر زحمت و سختی که بود قرار تأمین دلیل با کارشناس صادر گردید. اما چه سود که صدور آن پایان ماجرا نبود. در شورای حل اختلاف ناحیه 2 هیچ کس نمی دانست که چه کارشناسی صلاحیت رسیدگی به درخواست تأمین دلیل را دارد! به آنها گفتم. پس از این که مشخص شد چه کارشناسی صالح است تازه هروله من میان دفتر شعبه و دفتر سرپرستی آغاز گردید. از قرار معلوم در شورای حل اختلاف ناحیه 2 کتاب فهرست اسامی کارشناسان رسمی دادگستری وجود نداشت. سرپرست مجتمع به من گفت که برو دو روز دیگر بیا تا یک نفر را پیدا کنم! مانده بودم که چه باید جواب بدهم! به یکی از دوستان زنگ زدم و از او خواهش کردم که اسم یک نفر از کارشناس های رسمی دادگستری در زمینه موضوع تأمین دلیل را برایم پیدا کند. چند دقیقه ای نگذشت که با دست پر زنگ زد. با کارشناس مزبور تماس گرفتم و پس از اطمینان از این که هنوز در فهرست کارشناس های رسمی دادگستری هست، اسم کارشناس مزبور را به دفتر شعبه رسیدگی کننده دادم. هنوز یک مشکل حل ناشده دیگر باقی مانده بود: هزینه کارشناسی. هیچ کس نمی دانست که هزینه کارشناسی چه اندازه است و یا این که من چقدر باید به عنوان هزینه اولیه بپردازم؟! خلاصه تا دلتان بخواهد آن روز سرگردان شدم و تا آخر وقت هم ناگزیر در شورای مزبور از این طرف به آن طرف در گردش بودم!
تجربه آن روز، خاطره بسیار بدی از شورای حل اختلاف در ذهن من پدید آورد. به نظرم رسید که شکل گیری شوراهای مزبور و واگذاری برخی وظایف و اختیارات به آنها تنها با هدف کاهش بار دعاوی دادگاههای دادگستری صورت گرفته و قوه قضاییه هیچ نگرانی و دغدغه ای در مورد کیفیت و نحوه عملکرد شوراهای مزبور نداشته و به این خرسند است که شوراهای مزبور وجود دارند! یک نکته دیگر هم که در مورد شوراهای حل اختلاف به ذهن می رسد این است که شهروندان بر اساس نوع دعوایشان درجه بندی شده و سزاوار برخوردهای نایکسان گردیده اند. دعاوی کم اهمیت که بیشتر از سوی افراد نابرخوردارتر و محروم تر طرح می گردند در شوراهای حل اختلاف رسیدگی می شود و دعاوی مهم تر که بیشتر از سوی افراد برخوردارتر طرح می گردند در دادگاههای دادگستری. و روشن است که دعاوی پیشین از رسیدگی های کارشناسانه تر و بهتری بهره می برند.
چند نکته جالب توجه در شورای حل اختلاف ناحیه 2 نیز دیدم که قابل تأمل است:
1- در شعبه ای که درخواست تأمین دلیل من ارجاع داده شده بود، ناگهان شخصی همراه با یکی از طرفهای دعوا آمد و چند دقیقه ای با مسوول شعبه صحبت کرد و پس از بیرون آمدن به مسوول دفتر شعبه گفت که تا زمان پایان نیافتن جلسه رسیدگی کسی حق ندارد که داخل شود. این شخص کسی نبود جز سرپرست شورای حل اختلاف ناحیه 2! البته این را من بعدتر فهمیدم. برایم خیلی جالب بود که سرپرست شورای مزبور به طور آشکار و روشن از یکی از طرفهای دعوا پشتیبانی می کند!
2- وضعیت ظاهری نیروی انسانی شورای حل اختلاف ناحیه 2 فارغ از اجبارهای معمول در قوه قضاییه بود و هر کس آن طور بود که می خواست.
3- بی نظمی در شورای حل اختلاف ناحیه 2 نخستین چیزی بود که هر کس می توانست در همان بدو ورود آن را دریابد.
4- به مانند رویه جاری در دستگاههای اداری و قضایی تهيه برگه های اداری و قضایی بر عهده مراجعه کنندگان بود. برای نمونه، برگه قرار تأمین دلیل را خود من با پرداخت هزینه تهیه نمودم.
منبع:http://vakilejavan.blogfa.com/post-16.aspx
شوراهاي حل اختلاف
متن ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/79 مجلس شوراي اسلامي
ماده 189 - به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي و در راستاي توسعه مشاركتهاي مردمي، رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل اموري كه ماهيت قضايي ندارد و يا ماهيت قضايي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است به شوراهاي حل اختلاف واگذار مي گردد.
حدود وظايف و اختيارات اين شوراها، تركيب و نحوه اعضاي آن براساس آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيئت وزيران و به تاييد رئيس قوه قضائيه مي رسد.
آيين نامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
ماده 1: تشكيل شورا
1- در اجراي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي و در راستاي توسعه مشاركت هاي مردمي، شوراي حل اختلاف، كه در اين آئين نامه به اختصار شورا ناميده مي شود، بر اساس سياستگذاري اي كه قوه قضائيه براي اجراي تدريجي آن در سطح استان هاي كشور اعمال خواهد نمود، مطابق مواد بعدي تشكيل مي گردد.
2- ضرورت تشكيل شورا در هر محل اعم از روستا، بخش، شهر و يا محدوده اي از شهر، همچنين حوزه صلاحيت محلي آن را رئيس حوزه قضايي و فرماندار با مشورت شوراي اسلامي شهر يا روستا تعيين مي نمايند.
3- تشكيل شورا منوط به موافقت رئيس كل دادگستري استان مي باشد.
4- تا وقتي كه شورا در محلي تشكيل نشده يا شروع به كار نكرده و يا به هر علت تعطيل و يا منحل شده باشد رسيدگي به امور مربوط به صلاحيت شورا كماكان با مراجع قضايي مربوط خواهد بود.
5- قوه قضائيه به طريق مقتضي نسبت به آموزش اعضاي شورا اقدام مي نمايد.
ماده 2:افتخاري بودن عضويت
1- عضويت در شورا افتخاري است، ليكن به تناسب وسعت حوزه، ميزان فعاليت و آمار كاركرد، پاداش مناسبي به تشخيص رئيس دادگستري استان به آنان پاداش در سال اول از محل صرفه جويي هاي قوه قضائيه و براي سنوات بعد در رديف مستقل در بودجه دادگستري جمهوري اسلامي ايران پيش بيني خواهد شد.
ماده 3:دفتر شورا
هر شورايي داراي دبيرخانه اي خواهد بود كه مسئول آن توسط شورا تعيين و منصوب مي گردد و مسئول تنظيم و حفظ پرونده ها و اموري است كه براي انجام وظايف شورا ضرورت دارد و كاركنان دبيرخانه توسط حوزه قضائي مربوط، آموزش هاي لازم را خواهند ديد.
ماده 4:انتخاب اعضاء
1-شورا از سه عضو تشكيل مي شود. يك نفر به انتخاب قوه قضائيه به عنوان رئيس شورا و يك نفر با انتخاب شوراي شهر يا بخش يا روستاي مربوط حسب مورد و يك نفر معتمد محل توسط هيأتي مركب از رئيس حوزه قضايي، فرماندار، فرمانده نيروي انتظامي و امام جمعه و در صورت نبودن امام جمعه، روحاني برجسته محل براي مدت سه سال انتخاب مي شوند. جلسات هيئت مذكور به دعوت رئيس حوزه قضايي تشكيل و راي اكثريت در انتخاب معتبر است.
2-احكام اعضاي منتخب توسط رياست قوه قضائيه يا كسي كه از سوي ايشان مشخص خواهد شد، صادر و ابلاغ مي شود.
3-در صورت استعفا، فوت و غيبت غير موجه بيش از چهار جلسه يا از دست دادن يكي از شرايط عضويت در شورا، فرد ديگري به كيفيت مقرر در اين آئين نامه به جاي او براي بقيه مدت انتخاب مي شود.
4-تشخيص موجه بودن يا نبودن عدم حضور پس از بررسي به عهده رئيس دادگستري استان خواهد بود .
تبصره- در مواقعي كه يك شوراي حل اختلاف براي چند روستا تشكيل مي شود، يك نفر به انتخاب شوراي بخش در شورا عضويت خواهد داشت.
ماده 5:شرايط عضويت
شرايط عضويت در شورا عبارت است از:
الف- تابعيت جمهوري اسلامي ايران
ب-التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
ج-داشتن حداقل 25 سال سن
د-دارا بودن اهليت قانوني
ه-نداشتن سابقه محكوميت كيفري موثر
و-عدم اعتياد به مواد مخدر
ز-حسن شهرت و عدالت لازم
ح-دارا بودن سواد كافي و آشنايي نسبي با موازين فقهي و مقررات قانوني
1- فارغ التحصيلان رشته هاي حقوق، فقه و معارف اسلامي و ساير رشته هاي علوم انساني با گرايش علوم اجتماعي و يا معادل آنها با داشتن ساير شرايط از اولويت بر خوردارند.
ماده 6:سمت هاي شغلي مانع از عضويت
اشخاص ذيل تا وقتي در سمت هاي شغلي خود هستند، حق عضويت در شورا را ندارند:
الف- قضات و كاركنان اداري دادگستري
ب-اعضاي نيروهاي نظامي و انتظامي
ج-استانداران، فرمانداران، روساي ادارات و معاونان آنها و مديران و اعضاي هيئت مديره شركت هاي دولتي
د-وكلا، كارشناسان رسمي دادگستري، سردفتران اسناد رسمي و دفتر ياران
ماده 7:حدود صلاحيت
شورا در موارد ذيل صالح به رسيدگي مي باشد:
1- مذاكره به منظور ايجاد سازش بين طرفين در كليه امور مدني و همچنين امور جزايي كه رسيدگي به آن منوط به شكايت شاكي خصوصي بوده و با گذشت وي تعقيب موقوف مي گردد.
2- حل و فصل دعاوي و شكايت مطروحه با رعايت مراتب ذيل:
الف- در امور حقوقي
1- كليه دعاوي راجع به اموال منقول، ديون، منافع، زيان ناشي از جرم، ضمان قهري در صورتي كه خواسته دعوي بيش از مبلغ 10 ميليون (000/000/10) نباشد.
2- دعواي خلع يد از اموال غير منقول، تخليه اماكن مسكوني و دعاوي راجع به حقوق ارتفاقي از قبيل: حق العبور، حق المجري، مزاحمت و همچنين ممانعت از حق و تصرف عدواني در صورتي كه اصل مالكيت محل اختلاف نباشد.
3- الزام به انجام شروط و تعهدات راجع به معاملات و قراردادها در حدود صلاحيت در دعاوي مالي
4- مهر و موم، صورت برداري و تحرير تركه
5- تامين و حفظ دلايل و امارات
6- دعاوي مالي در صورت تراضي كتبي طرفين بدون رعايت حد نصاب
ب- در امور كيفري
1- مراقبت در حفظ آثار جرم و جلوگيري از فرار متهم در جرايم مشهود از طريق اعلام فوري به نزديك ترين مرجع قضايي يا ماموران انتظامي
2- رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها حداكثر تا پنج ميليون (000/5000) ريال جزاي نقدي است و يا جمع مجازات قانوني حبس و جزاي نقدي پس از تبديل حبس به جزاي نقدي تا پنج ميليون (000/5000) ريال مي گردد.
3- رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها كمتر از 91 روز حبس و يا مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي باشد ( بند 1 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، مصوب سال هاي 1373 و 1374)
تبصره 1- رسيدگي به اموري كه به موجب قوانين در صلاحيت مراجع غير قضايي بوده است، كماكان به عهده همان مراجع است.
تبصره 2- رسيدگي به پرونده هايي كه قبل از تشكيل شورا در دادگاه ها مطرح شده است، به عهده همان دادگاه ها است، مگر آن كه طرفين، ارجاع را به شوراي حل اختلاف درخواست نمايند.
ماده 8: شروع به رسيدگي
شورا به كليه موارد موضوع صلاحيت خود در صورتي اقدام به رسيدگي مي نمايد كه:
الف- درخواست يا شكايت به صورت كتبي و يا شفاهي مطرح شده باشد. موارد شفاهي در صورت مجلس درج مي گردد.
ب- طرفين دعوا در حوزه شورا ساكن و يا اشتغال به كار داشته باشند، مگر آن كه طرفين بر اقامه دعوي در محل سكونت و يا اشتغال يكي از آنها تراضي نمايد.
ج- اموال غير منقول، واقع در حوزه شورا باشد، هر چند طرفين مقيم آن حوزه نباشد.
د- جرم در حوزه شورا به وقوع پيوسته باشد.
ماده 9: جهات رد عضو
جهات رد عضو يا اعضاي شورا جز در مواردي كه طرفين با يكديگر تراضي كرده باشند، همان جهات رد دادرسان مي باشد كه در قانون آئين دادرسي ذكر شده و در صورت رد به جاي عضو يا اعضاي مردود عضو علي البدل جانشين خواهد شد.
ماده 10: تشريفات رسيدگي و مجاني بودن اقدامات
1- رسيدگي در شورا تابع تشريفات قانون آئين دادرسي نبوده و شورا به طريق مقتضي طرفين را دعوت نموده و اظهارات و مدافعات آنان را استماع و خلا صه اي از آن را صورت مجلس و به امضاي اعضا و طرفين مي رساند.
2- طرح شكايت يا دعوي، اعتراض و تجديدنظر خواهي و اجراي آرا در هر مرحله مجاني خواهد بود.
ماده 11: انجام تحقيقات
شورا مي تواند اقداماتي از قبيل معاينه و تحقيق محل را به يكي از اعضا ارجاع و يا بر اساس ضرورت، نظر كارشناسي در خصوص موضوع تحصيل نمايد.
ماده 12: تكليف ادارات و ضابطان دادگستري در همكاري
در مواردي كه انجام وظايف و اجراي تصميم شورا مستلزم همكاري مراجع دولتي يا عمومي و ضابطان دادگستري است، مراجع مذكور مكلف به همكاري بوده و در صورت تخلف حسب مورد مستوجب تعقيب كيفري، اداري و انتظامي مي باشند.
ماده 13: در خواست مشاور
قوه قضائيه از بين قضات شاغل يا بازنشسته يا مستعفي يا وكلاي دادگستري يا اعضاي هيئت علمي شاغل يا بازنشسته دانشگاهها و موسسات عالي آموزشي در رشته حقوق يا از بين ساير افراد فارغ التحصيل در رشته حقوق به شرط دارا بودن شرايط استخدام قضات يك نفر را به عنوان مشاور شوراي حل اختلاف انتخاب خواهد نمود.
آراي شوراي حل اختلاف نزد مشاور ارسال مي گردد در صورتي كه مشاور تصميم شورا را از جهت صلاحيت و مقررات مذكور در اين آيين نامه و ساير قوانين مربوط صحيح تشخيص دهد اجراي تصميم شورا را در دعاوي مدني ظرف پنج روز به متصدي دفتر دادگاه محل يا دبيرخانه شورا ابلاغ خواهد نمود و در امور كيفري مراتب را به ماموران انتظامي جهت اجراي تصميمات شورا ابلاغ مي نمايد و در صورتي كه مشاور تشخيص دهد كه در رسيدگي حدود صلاحيت شوراي حل اختلاف و ساير مقررات رعايت نشده است، پرونده را براي رسيدگي به مرجع صلاحيت دار دادگستري ارسال خواهد داشت.
ماده 14: سعي در سازش
شورا مكلف است در كليه اختلافات مرجوعه سعي و تلاش نمايد تا موضوع به صورت سازش خاتمه يابد، در صورت حصول سازش، موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده در صورت مجلس و اين صورت مجلس به امضاي اعضاي شورا و طرفين مي رسد. مفاد سازش نامه كه به ترتيب فوق تنظيم مي شود، نسبت به طرفين و وراث و قائم مقام قانوني آنان نافذ و معتبر است و در اين صورت مانند احكام دادگاههاي دادگستري به موقع اجرا گذاشته مي شود.
ماده 15: تعيين تكليف پرونده هاي خارج از صلاحيت
در صورتي كه شورا رسيدگي به موضوع مطروحه را در صلاحيت خود نداند، در امور كيفري پرونده را جهت طرح دعوا در دادگاه صالح ابلاغ و پرونده مطروحه در شورا را بايگاني مي نمايد .
ماده16: صدور راي
1- شورا پس از رسيدگي طبق نظر اكثريت اتخاذ تصميم نموده و راي خود را مستدل و موجه به صورت كتبي به طرفين ابلاغ مي نمايد .
2- راي شورا نبايد مغاير با قوانين موجد حق باشد در غير اين صورت فاقد اعتبار خواهد بود.
ماده17: اصلاح راي
هرگاه در تنظيم و نوشتن راي شورا، سهو قلم رخ دهد؛ مانند حذف يا اضافه شدن كلمه اي و يا اشتباه در محاسبه، شورا راساً با درخواست ذي نفع راي تصحيح مي نمايد. راي تصحيحي به طرفين ابلاغ خواهد شد.
ماده18: اعتراض به رأي
1- راي شورا ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ به طرفين قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه عمومي حوزه مربوطه است؛ مشروط بر اين كه اكثريت اعضاي شورا با رسيدگي به اعتراض و تجديدنظر خواهي موافق بوده و لزوم تجديدنظر خواهي را درخواست نمايند. در صورت تجديدنظر راي دادگاه قطعي است .
2- آراي غيابي شورا ظرف مدت مذكور قابل واخواهي در همان شورا مي باشد.
ماده19: اجراي آرا
آراي قطعي در امور مدني به درخواست ذي نفع و به دستور رئيس شورا با صدور اخطار اجرايي به موقع اجرا گذاشته مي شود. چنانچه با ابلاغ اخطار دايره اجراي محكوم له ظرف ده روز حكم را اجرا ننمايند، پرونده جهت اقدام قانوني براي اجراي حكم به اجراي احكام دادگاه يا دادگستري محل تحويل مي گردد و در امور كيفري در صورتي كه محكوم عليه مايل به پرداخت جزاي نقدي بود، آن را به حسابي كه شورا تعيين خواهد كرد به حساب دولت واريز و قبض سپرده آن را ضميمه مي نمايد و در صورت امتناع، پرونده جهت اقدامات اجرايي در امر كيفري به دادگاه يا دادگستري محل تحويل ميگردد.
ماده20:رعايت مقررات داوري
در مواردي كه شورا به عنوان داورمرضي الطرفين به منازعه و اختلاف رسيدگي مي كند، رعايت مقررات مربوط به داوري مذكور در مواد 454 الي 501 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني الزامي است.
ماده21: تامين و تجهيز لوازم و امكانات
1-محل تشكيل شورا با مشورت رئيس حوزه قضايي توسط فرمانداري تهيه و در اختيار شورا قرار خواهد گرفت.
2- تامين محل، تجهيزات و وسايل اوليه از امكانات موجود و كمك هاي مردمي، متناسب با مراجعات به عهده فرمانداري محل است.
ماده 22: نظارت دادگستري
رئيس حوزه قضايي در حسن جريان امور شوراي حوزه قضايي خود نظارت خواهد نمود و در صورت مشاهده بي نظمي يا تقصير در انجام وظايفي كه به عهده شورا محول گرديده و همچنين در صورتي كه يك يا چند نفر از اعضا به علتي قادر به انجام وظيفه نبوده و يا شرايط ادامه عضويت در شورا را از دست داده باشند، مراتب را به هيئت مقرر در ماده 4 اين آئين نامه جهت اقدام لازم گزارش خواهد نمود.
ماده 23: اداره كل امور شوراها
به منظور ايجاد هماهنگي و اعمال سياست گذاري واحد در امور شوراها، ادراه كل امور شوراهاي حل اختلاف زير نظر قوه قضائيه تشكيل مي شود.
شوراهاي حل اختلاف در تضاد با قوانين
همواره در ايران مسئله شلوغي دادگاهها معضل بوده و مشكلات زيادي براي شهروندان و مراجع قضايي ايجاد كرده . يكي از علل ايجاد شوراهاي حل اختلاف كم كردن بار پرونده ها در دادگاهها و رسيدگي بهتر به اين موارد است.
در دوران قبل از انقلاب نيز نهادهايي مانند خانه هاي انصاف و شوراي داوري وجو داشت كه تقريبا مشابه شواراي حل اختلاف امروزي است كه با وقوع انقلاب منحل شدند .
از ديد قانون اساسي رسيدگي يه دعاوي بر عهده قوه قضاييه است و نهاد ديگري نمي تواند آن را انجام دهد . ولي مشكل شلوغي دادگاه ها و معضلات آن باعث شد كه در ماده 189 قانون برنامه توسعه اين طرح به منظور كاهش مراجعات مردم ايجاد شود .. كه پس از آن هييت دولت آيين نامه اجرايي آن را تصويب و در تاريخ 16/5/81 در روزنامه رسمي منتشر و هم اكنون همانطور كه ملاحظه ميفرماييد در حال اجرا است.
برخي حقوقدانان برا اين نكته تاكيد كرده اند كه آيين نامه اجرايي آن مشكلاتي دارد و در مواردي خلاف قانون است .
دكتر بندر چي در مقاله اي در اين باب مي فرمايد : طبق اصل 156 قانون اساسي دادرسي فصل دعاوي تعقيب مجرمين و مجازات آنها . .. در صلاحيت قوه قضاييه است كه از طريق دادسرا دادگاه ديوان عالي كشور است لذا چون اين نهاد غير قضايي است بندهاي 1و 7 آن كه مردم را در مواردي ملزم به مراجعه به اين نهاد ميكنند با اصل قانون اساسي مخالفت دارد.
همچنين بخشهاي 2و3 بند ب ماده 7 كه رسيدگي به جرايم كوچك را در صلاحيت اين هيات ها قرار داده صريحا بر خلاف بند 4 اصل 156 قانون اساسي است. اين هيات ها اولا دادگاه نيستند ثانيا هيات دادرسين آنها افراد عادي هستند ثالثا معلوم نيست كه در رسيدگي خود از چه ضابطه اي بايد پيروي نمايند .
از نظر صدور راي نيز اشكالت عديده اي بر آيين نامه وارد است .اصولا در راي قضايي حق اعتراض به خكم صادره براي طرفين وجود دارد ولي در مورد آرا اين هيات ها در صورتي احكام آنها قابل تجديد نظر است كه اكثريت اعضا شورا 2نفر از 3 نفر با در خواست تجديد نظر موافق باشند و لزوم آن را اعلام نمايند.
معلوم نيست كه اگر احكام قير قطع است چرا تجديد نظر ان بايد با موافقت اعضا باشد ؟
در كل به نظر ميرسد مفاد كلي آيين نامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه توسعه هم منافي قوانين عادي و هم معارض با قانون اساسي است و بر قوه قضاييه به عنوان نهاد منحصر قضايي و بر رياست جمهوري بر اساس اصل 113 قانون اساسي و بر رياست مجلس بر اساس مقررات ديوان عدالت اداري واجب است از اجراي مفاد مخالف قانون آن جلوگيري نمايند.و رياست ديوان عدالت اداري نيز وظيفه ابطال آن را دارد.
منبع . مقاله دكتر بندرچي .. آيين نامه شوراهاي حل اختلاف
-----------------------------
شوراي حل اختلاف و اصول راهبرد سياست افتراقي آن در دعاوي خانوادگي
بخش نخست
چکيده :
در اجراي بند 2 اصل 156 قانون اساسي و طبق دستور قرآن کريم که « و امر هم شوري بينهم » و نيز در جهت تسريع در رسيدگي به دعاوي ميان افرد جامعه و توسعه فرهنگ صلح و سازش، تشکيل شوراهاي حل اتلاف مورد توجه قانونگذار قرار گرفت. آيين نامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در 6 مرداد 1381 توسط وزارت دادگستري تنظيم شد، به تصويب هيأت وزيران رسيد و مورد تأييد رياست قوه قضاييه قرار گرفت.
شوراهاي حل اختلاف در دعاوي حقوقي در 2 زمينه اصلاح ذات البين طرفين دعوي و رسيدگي و صدور حکم در دعاوي مطرح در آيين نامه صلاحيت داشته و در دعاوي کيفري علاوه بر موارد مذکور ، جلوگيري از فرار متهم و حفظ آثار جرم را نيز بر عهده دارند.
توجه به دعاوي خانوادگي در آيين نامه اجرايي با توجه به اهميت صلح و سازش در اين دعاوي بسيار ضروري است و اين امر بايد مورد توجه اصلاح کنندگان آيين نامه اجرايي شوراها قرار گيرد. همچنين با توجه به ماهيت دعاوي خانوادگي ، بايد سياست افتراقي در اين شوراها نسبت به دعاوي خانوادگي به کار گرفته شود. اين سياست افتراقي از يک سو متوجه اعضاي اين حوزه ها بوده و از سوي ديگر به ساختار وتشکيلات شوراي حل اختلاف مربوط است. شرايط مندرج در ماده 5 آيين نامه اجرايي براي اعضاي شوراي خانوادگي کافي نبوده و لازم است افراد تشکيل دهنده و اين حوزه ها از نظر سن ، وضعيت تأهل و تخصص شرايطي مازاد بر موارد احصا شده در ماده 5 را داشته باشند. همچنين با توجه به ماهيت دعاوي خانودگي و قوانين مرتبط که تشخيص مصلحت و احراز برخي مصاديق عرفي را در تصميم گيري نسبت به دعاوي لازم دانسه است ، بايد شوراهاي حل اختلاف خانودگي از واحدهاي تخصصي مشاوره برخوردار باشند. از سوي ديگر اصلاح آيين نامه از جهت حدود صلاحيت اين شوراها در دعاوي خانوادگي بايد مورد توجه قوه قضاييه قرار گيرد.
سر آغاز :
داوري عبارت است از رفع اختلافات ميان افراد جامعه از طريق صلح و سازش يا رسيدگي و صدور رأي توسط افرادي که طرفين اختلاف ، آنها را با تراضي يکديگر انتخاب مي کند و يا مراجع قضايي آنها را برگزيده اند. به اين ترتيب در داوري و حکميت اطراف دعوي، دعوي خود را از مداخله مراجع قضايي خارج ساخته اند يا اين که مراجع غير قضايي که در جامعه داراي رسميت هستند، رسيدگي به دعاوي خاصي را بر عهده گرفته اند.
با توجه به تعريف مذکور ، داوري به 2 نوع اختياري و اجباري تقسيم مي شود. در داوري اختياري که موضوع مواد 454 تا 501 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است، داور با تراضي طرفين تعيني مي شود؛ اما در داوري اجباري ، طرفين دعوي يا يکي از آنها بدون داشتن تمايل در رجوع به داوري، مطابق قانون مجبور به رجوع به داور در رفع اختلاف فيمابين هستند. از جمله موارد داوري اجباري مي توان به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 در تعيين داور از سوي زوجين اشاره کرد.
ماده 189 قانون برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسامي ايران مصوب 17 آذر 1379 ، در راستاي تشکيل شوراهاي داوري و اهداف آن چنين مقرر داشته است: « به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضايي و در راستاي توسعه مشارکت هاي مردمي، رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل اموري که ماهيت قضايي ندارد يا ماهيت قضايي آن از پيچيدگي کمتري برخوردار است،به شوراهاي حل اختلاف واگذار مي گردد وحدود وظايف و اختيارات اين شرواها، ترکيب و نحوه انتخاب آ ن،آ ن بر اساس آيين نامه اي خواهد بود که به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيأت وزيران و به تأييد رئيس قوه قضاييه مي رسد. »
آيين نامه اجرايي ماده 189 از موارد داوري اجباري و اختياري است که با تشکيل شوراهاي حل اختلاف با محدوده صلاحيت آنها احصا شده تا در امور حقوقي و کيفري، زير نظر قوه قضاييه براي نيل به اهداف عاليه شوراها اقدام نمايند.
اهداف تشکيل شوراي حل اختلاف :
1- جلوگيري از طرح برخي دعاوي ساده در مراجع قضايي و مختومه کردن آنها از طريق مذاکره و صلح و سازش و به تفاهم رساندن اصحاب دعوي پيش از طرح در مراجع قضايي
2- جلوگيري از تجمع پرونده ها در دادگستري که مستلزم ازدياد کادر اداري و قضايي بوده و با توجه به امکانات موجود ، رشد جمعيت و بالطبع افزايش رشد دعاوي رسيدگي به آنها را عملاً غير ممکن مي سازد.
3- رسيدگي سريع تر به دعاوي اختلافات في مابين افرد از طريق داوري به دليل مختومه شدن بسياري از آنها در مراحل اوليه با مصالحه و سازش طرفين و عدم لزوم ادامه علميات دادرسي است. از آنجا که رسيدگي از سيوي شوراهاي حل اختلاف بدون رعايت آيين دادرسي و تشريفات مربوط مي باشد، در صورت عدم حصول تفاهم ، صدور رأي سريع ترصورت گرفته و اختلاف زودتر خاتمه مي يابد.
4- از آنجا که شورا مرجع قضايي نيست ، اقامه دعوي و رسيدگي در آن تابع هزينه هاي مربوط از جهت هزنيه اقامه دعوي و تجديد نظر خواهي از حکم و هزينه اجرايي نخواهد بود و رسيدگي و اجراي حکم به صورت رايگان مي باشد. از اين رو مشکلات مالي اقشار ضعيف جامعه ، مانع از اقاقامه دعوي آنها نمي گردد.
5- کاهش کار مراجع قضايي که موجب فراغت قضات در رسيدگي به دعاوي پر اهميت است. توضيح اين که با توجه به افزايش رو به رشد دعاوي که شمار قابل توجهي از آن دعاوي ساده و کم اهميت است و توجه فزاينده به مسأله آمار و مثبت بودن آن ( بالا بودن شمار پرونده هاي مختوخه نسبت به وارده ) که بالطبع موجب عدم امکان رسيدگي دقيق به دعاوي، بخصوص دعاوي مهم مي گردد، ارجاع دعاوي ساده به مراجع غير قضايي مي تواند موجب کاهش پرونده هاي ارجاعي به قاضي و درنتيجه صدور آراي محکم و متقن و بالاخره برقراري عدالت قضايي گردد که از اهداف تشکيل دادگستري و قوه قضاييه است.
6- يکي ديگر از اهداف اين شورها ايجاد فرهنگ صلح و سازش در جامعه، کاهش توقعات مردم از مراج قضايي و رشد اين تفکر در اذهان که دادگستري، تنها مرجع فصل خصومت نيست؛ بلکه رفع اختلافات از طريق کد خدا منشي به صلاح طرفين دعوي و جامعه مي باشد .
صلاحيت شوراها، رسيدگي به دعاوي حقوقي و کيفري است. با توجه به اهميت خانواده و تحکيم و تعالي آن ، در اين مقاله به بررسي وظايف ، اختيارات و ويژگي هاي شوراي حل اختلاف در امور خانوادگي مي پردازيم :
صلاحيت شوراي حل اختلاف در دعاوي خانوادگي _
« صلاحيت عبارت است از توانايي ، شايستگي ، تکليف و الزامي که قانون به يک مرجع قضايي جهت رسيدگي به يک دعوي کيفري اعطا مي نمايد. » بنابراين به طور کلي صلاحيت در دعاوي عبات است از توانايي و الزامي که مراجع قضايي در رسيدگي به دعاوي به موجب قانون دارند. معمولاً مراجع اختصاصي با حکم خاص قانون و مراجع عمومي با حکم عام قانون ، صلاحيت رسيدگي به دعاوي را پيدا مي نمايند.
قواعد مربوط به نظم عمومي بوده و مقررات مربوط به آن در جهت اعمال صحيح عدالت قضايي وضع شده است توافق بر خلاف آن از سوي اصحاب دعوي پذيرفته نيست. صلاحيت به 3 نوع ذاتي محلي و شخصي تقسيم مي گردد. صلاحيت ذاتي ، صلاحيتي است که رعايت آن الزامي است و آنچنان با نظم عمومي عجنين شده که تخطي از آن موجب ابطال عمليات قضايي صورت گرفته مي باشد. مانند صلاحيت ميان مراجع عمومي و اختصاصي دادگستري از لحاظ نفي دادگاه . از خصوصيات صلاحيت ذاتي اين است که دادگاه در بدو امر بايد به صلاحيت خود توجه داشته باشد و بدو ايراد طرفين دعوي به صلاحيت دادگاه ، خود صلاحيت خويش را مورد بررسي قرار دهد. ايراد عدم صلاحيت ذاتي محدود به مدت معيني نيست و در تمام مراحل دادرسي قابل رسيدگي است
