قانون روابط موجر و مستأجر

فصل‏اول - روابط موجر و مستأجر

ماده ۱از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، اجاره‏ی کلیه‏ی اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاه‏های دانشجویی و ساختمان‏های دولتی و نظایر آن که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می‏شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود.

ماده ۲قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضای موجر ومستأجر برسد و به وسیله‏ی دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شهود گواهی گردد.

ماده ۳پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قائم‏مقام قانونی وی تخلیه‏ی عین مستأجره‏ی در اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی توسط ضابطین قوه‏ی قضائیه انجام خواهد گرفت.

ماده ۴در صورتی که موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین قرض‏الحسنه و یا سند تعهدآور مشابه آن از مستأجر دریافت کرده باشد، تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستأجر و یا سپرده‏ی آن به دایره‏ی اجراست. چنان چه موجر مدعی ورود خسارت به عین مستأجره از ناحیه‏ی مستأجر و یا عدم پرداخت مال‏الاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفی بوده و متقاضی جبران خسارات وارده و یا پرداخت بدهی‏های فوق از محل وجوه یاد شده باشد موظف است هم‏زمان با تودیع وجه یا سند، گواه دفتر شعبه‏ی دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم دادخواستِ مطالبه‏ی ضرر و زیان به میزان مورد ادعا به دایره‏ی اجرا تحویل نماید. در این صورت دایره‏ی اجرا از تسلیم وجه یا سند به مستأجر به همان میزان خودداری و پس از صدور رأی دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستأجر خواهد کرد.

ماده ۵چنان‏چه مستأجر درمورد مفاد قرارداد ارائه شده از سوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخلیه شکایت خود را به دادگاه صالح تقدیم و پس از اثبات حق مورد ادعا و نیز جبران خسارات وارده حکم مقتضی صادر می‌شود.

فصل ‏دوم - سرقفلی

ماده ۶هرگاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید می‏تواند مبلغی را تحت‏عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت نماید. همچنین مستأجر می‏تواند در اثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستأجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت نماید، مگر آن که درضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد.

تبصره ۱: چنان‏چه مالک، سرقفلی نگرفته باشد و مستأجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار نماید پس از پایان مدت اجاره مستأجر اخیر حق‏مطالبه‏‏ی سرقفلی از مالک را ندارد.

تبصره ۲: در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستأجر منتقل نماید، هنگام تخلیه، مستأجر حق مطالبه‏ی سرقفلی به قیمت عادله‏ی روز را دارد.

ماده ۷هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود تا زمانی که عین مستأجره در تصرف مستأجر باشد مالک حق افزایش اجاره‏بها و تخلیه‏ی عین مستأجره را نداشته باشد و متعهد شود که هرساله عین مستأجره را به همان مبلغ به او واگذار نماید دراین صورت مستأجر می‏تواند از موجر و یا مستأجر دیگر مبلغی به عنوان سرقفلی برای اسقاط حقوق خود دریافت نماید.

ماده ۸هر گاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عین مستأجره را به غیر مستأجر اجاره ندهد و هرساله آن را به اجاره‏ی متعارف به مستأجر متصرف واگذار نماید، مستأجر می‏تواند برای اسقاط حق خود و یا تخلیه محل، مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه و دریافت نماید.

ماده ۹چنان‏چه مدت اجاره به پایان برسد یا مستأجر سرقفلی را به مالک نپرداخته باشد و یا این که مستأجر کلیه‏ی حقوق ضمن عقد را استیفاء کرده باشد هنگام تخلیه‏ی عین مستأجره حق دریافت سرقفلی را نخواهد داشت.

ماده ۱۰در مواردی که طبق این قانون دریافت سرقفلی مجاز می‏باشد هر گاه بین طرفین نسبت به میزان آن توافق حاصل نشود با نظر دادگاه تعیین خواهد شد.

تبصره: مطالبه‏ی هر گونه وجهی خارج از مقررات فوق در روابط استیجاری ممنوع می‏باشد.

ماده ۱۱اماکنی که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده از شمول این قانون مستثنی و حسب مورد مشمول مقررات حاکم بر آن خواهند بود.

ماده ۱۲آیین‏نامه‏ی اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت‏خانه‏های دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۳کلیه‏ی قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‏شود.

قانون فوق مشتمل بر دو فصل و سیزده ماده و سه تبصره در جلسه‌ی علنی روز یک‏شنبه مورخ بیست ‏و ششم مرداد ماه یک‌هزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۶/۵/۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.