باسمه تعالي
قانون مجازات اسلامي
كتاب اول _ كليات
بخش اول _ مواد عمومي
فصل اول _ تعاريف
ماده 1_ قانون مجازات اسلامي‌مشتمل است بر جرائم، مجازاتهاي حدود، قصاص، ديات و تعزيرات، اقدامات تأميني و تربيتي، شرايط و موانع مسؤوليت كيفري و قواعد حاكم بر آنها.
ماده 2_ هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده‌است جرم محسوب ميشود.
فصل دوم _ قلمرو اجراء قوانين جزائي در مکان
ماده 3_ قوانين جزائي ايران درباره كليه اشخاصي كه در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي‌ايران مرتكب جرم شوند اعمال ميشود، مگر آنكه به موجب قانون ترتيب ديگري مقررشده باشد.
ماده 4_ هر گاه قسمتي از جرم يا نتيجه آن در قلمرو حاکميت ايران واقع شود در حکم جرم واقع شده در ايران است.
ماده 5_ هر شخص ايراني يا غيرايراني در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي از جرائم زير و يا جرائم مقرر در قوانين خاص گردد، طبق قوانين جمهوري اسلامي‌ايران محاكمه و مجازات ميشود و هرگاه رسيدگي به اين جرائم در خارج از ايران به صدور حكم محكوميت و اجراء آن منتهي شده باشد، دادگاه ايران در تعيين مجازاتهاي تعزيري، ميزان محكوميت اجراء شده را احتساب مي‌كند:
1_ اقدام عليه نظام، امنيت داخلي ويا خارجي، تماميت ارضي ويا استقلال جمهوري اسلامي‌ايران،
2_ جعل مهر، امضاء، حكم، فرمان يا دستخط مقام رهبري يا استفاده از آن،
3_ جعل مهر، امضاء، حكم، فرمان يا دستخط رسمي‌رئيس‌جمهور، رئيس قوه قضائيه، رئيس و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، رئيس مجلس خبرگان، رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور، اعضاء شوراي نگهبان، رئيس واعضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام، وزراء يا معاونان رئيس جمهور ويا استفاده از آنها،
4_ جعل آراء مراجع قضائي يا اجرائيه‌هاي صادر شده از اين مراجع يا ساير مراجع قانوني و يا استفاده از آنها،
5_ جعل اسكناس رايج يا اسناد تعهد آور بانكي ايران و همچنين جعل اسناد خزانه و اوراق مشاركت صادرشده يا تضمين شده از طرف دولت يا تهيه يا ترويج سكه قلب در مورد مسكوكات رايج داخل.
ماده 6_ به جرائم مستخدمان دولت، اعم از ايراني يا غير ايراني كه در رابطه با شغل و وظيفه خود در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب شده‌اند و همچنين به جرائم مأموران سياسي و كنسولي و ديگر وابستگان دولت ايران كه از مصونيت سياسي برخوردارند طبق قوانين جمهوري اسلامي‌ايران رسيدگي ميشود.
ماده 7_ علاوه بر موارد مذكور در مواد فوق هريك از اتباع ايران در خارج از كشور مرتكب جرمي‌شود، در صورتي كه در ايران يافت و يا به ايران اعاده گردد، طبق قوانين جمهوري اسلامي‌ايران محاكمه و مجازات خواهد شد مشروط بر اينكه:
1_ رفتار ارتكابي به موجب قانون جمهوري اسلامي‌ايران جرم باشد،
2_ در صورتي كه جرم ارتكابي از جرائم موجب تعزير باشد، متهم در محل وقوع جرم محاكمه و تبرئه نشده يا در صورت محكوميت، مجازات كلاً يا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد،
3_ به‌موجب قانون ايران، موجبي براي منع يا موقوفي تعقيب يا عدم اجراء مجازات يا سقوط آن نباشد.
ماده 8_ هرگاه شخص غيرايراني در خارج از ايران عليه شخصي ايراني يا عليه كشور ايران مرتكب جرمي‌به جز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ايران يافت و يا به ايران اعاده گردد، طبق قوانين جزائي جمهوري اسلامي‌ايران به جرم او رسيدگي ميشود، مشروط بر اينكه:
1_ متهم در جرائم موجب تعزير در محل وقوع جرم، محاكمه و تبرئه نشده يا در صورت محكوميت، مجازات كلاً يا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.
2_ رفتار ارتکابي در جرائم موجب تعزير به موجب قانون جمهوري اسلامي‌ايران و قانون محل وقوع، جرم باشد.
ماده 9_ به جرائمي‌كه به موجب قانون خاص يا عهد‌نامه‌ها و مقررات بين‌المللي مرتكب در هر كشوري كه يافت شود محاكمه ميشود، اگر در ايران يافت شود طبق قوانين جزائي جمهوري اسلامي‌ايران محاكمه و مجازات ميشود.
فصل سوم _ قلمرو اجراء قوانين جزائي در زمان
ماده 10_ در مقررات و نظامات دولتي مجازات و اقدام تأميني و تربيتي بايد به‌موجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتكب هيچ رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل را نمي‌توان به‌موجب قانون مؤخر به مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي محكوم كرد. لكن چنانچه پس از وقوع جرم، قانوني مبني‌بر تخفيف يا عدم اجراي مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي يا از جهاتي مساعدتر به حال مرتكب وضع شود، نسبت به جرائم سابق بروضع آن قانون تا صدور حكم قطعي، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حكم قطعي لازم‌الاجراء صادرشده باشد به ترتيب زير عمل ميشود:
1_ اگر رفتاري كه در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حكم قطعي اجراء نميشود و اگر در جريان اجراء باشد اجراي آن موقوف ميشود. در اين موارد و همچنين در موردي كه حكم قبلاً اجراء شده است هيچ‌گونه اثر كيفري بر آن مترتب نيست.
2_ اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق، تخفيف يابد، قاضي اجراي مجازات موظف است قبل از شروع به اجراء يا در حين اجراء از دادگاه صادركننده حكم قطعي، اصلاح آن را طبق قانون جديد تقاضا كند. محکوم نيز مي‌تواند از دادگاه صادركننده حكم، تخفيف مجازات را تقاضا نمايد. دادگاه صادركننده حكم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلي را تخفيف ميدهد. مقررات اين بند در مورد اقدام تأميني و تربيتي كه در مورد اطفال بزهكار اجراء ميشود نيز جاري است. در اين صورت ولي يا سرپرست وي نيز مي‌تواند تخفيف اقدام تأميني و تربيتي را تقاضا نمايد.
تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانيني كه براي مدت معين ويا موارد خاص وضع شده است مگر به تصريح قانون لاحق اعمال نميشود.
ماده 11_ قوانين زير نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء ميشود:
1_ قوانين مربوط به تشكيلات قضائي وصلاحيت
2_ قوانين مربوط به ادله اثبات دعوي تا پيش از اجراي حکم
3_ قوانين مربوط به شيوة دادرسي
4_ قوانين مربوط به مرور زمان
تبصره ـ در صورتي كه در مورد بند(2)، حكم قطعي صادر شده باشد، پرونده براي بررسي به دادگاه صادركننده حكم قطعي ارسال ميشود.
فصل چهارم _ قانوني بودن جرائم، مجازاتها و دادرسي كيفري
ماده 12_ حكم به مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي و اجراي آنها بايد از طريق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعايت شرايط و كيفيات مقرر در آن باشد.
ماده 13_ حکم به مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي و اجراء آنها، حسب مورد نبايد از ميزان و كيفيتي كه در قانون يا حكم دادگاه مشخص شده تجاوز كند و هرگونه صدمه و خسارتي كه از‌اين جهت حاصل شود، درصورتي‌كه از روي عمد يا تقصير باشد حسب مورد موجب مسؤوليت كيفري و مدني خواهد بود و در غيراين‌صورت، از بيت‌المال جبران خسارت خواهد شد.
بخش دوم _ مجازاتها
فصل اول _ مجازاتهاي اصلي
مبحث اول _ مجازاتهاي اصلي اشخاص حقيقي
ماده 14_ مجازاتهاي مقرر براي اشخاص حقيقي چهار قسم است:
1_ حد، 2_ قصاص، 3_ ديه، 4_ تعزير
ماده 15_ حد مجازاتي است كه موجب، نوع، ميزان و كيفيت اجراء آن در شرع مقدس، تعيين شده است.
ماده 16_ قصاص مجازات اصلي جنايات عمدي بر نفس، اعضاء و منافع است كه به‌شرح مندرج در كتاب سوم اين قانون اعمال خواهد شد.
ماده 17_ ديه (اعم از مقدر و غير مقدر) مالي است كه در شرع مقدس در مورد ايراد جنايت غيرعمدي بر نفس، اعضاء و منافع و يا جنايت عمدي در مواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر شده است.
ماده 18_ تعزير مجازاتي است كه مشمول عنوان حد، قصاص يا ديه نبوده و به‌موجب قانون در موارد ارتكاب محرمات شرعي يا نقض مقررات حكومتي تعيين و اعمال ميگردد. نوع، مقدار، كيفيت اجراء و مقررات مربوط به تخفيف، تعليق، سقوط و ساير احكام تعزير به‌موجب قانون خواهد بود. دادگاه در صدور حکم تعزيري، با رعايت مقررات قانوني، موارد زير را مورد توجه قرار خواهد داد:
1_ انگيزه مرتكب و وضعيت ذهني و رواني وي حين ارتكاب جرم،
2_ شيوه ارتكاب جرم، گستره نقض وظيفه و نتايج زيانبار آن،
3_ اقدامات مرتكب پس از ارتكاب جرم،
4_ سوابق و وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي مرتكب و تأثير تعزير بر وي.
ماده 19_ مجازاتهاي تعزيري مقرر براي اشخاص حقيقي به هشت درجه تقسيم ميشود:
درجه 1_ حبس بيش از بيست وپنج تا سي سال
_ جزاي نقدي بيش از يك ميليارد (1.000.000.000)ريال
_ مصادره اموال
درجه 2_ حبس بيش از پانزده تا بيست و پنج سال
_ جزاي نقدي بيش از پانصد و پنجاه ميليون (550.000.000)ريال تا يك‌ميليارد (1.000.000.000)ريال
درجه 3_ حبس بيش از ده تا پانزده سال
_ جزاي نقدي بيش از سيصد و شصت ميليون (360.000.000)ريال تا پانصد وپنجاه ميليون (550.000.000)ريال
درجه 4_ حبس بيش از پنج تا ده سال
_ جزاي نقدي بيش از يكصد و هشتاد ميليون(180.000.000)ريال تا سيصد و شصت ميليون (360.000.000)ريال.
_ انفصال دائم از خدمات دولتي و عمومي
درجه 5_ حبس بيش از دو تا پنج سال،
_ جزاي نقدي بيش از هشتاد ميليون (80.000.000)ريال تا يكصد و هشتاد ميليون (180.000.000)ريال
_ محروميت از حقوق اجتماعي بيش از پنج تا پانزده سال
درجه 6_ حبس بيش از شش ماه تا دو سال،
_ جزاي نقدي بيش از بيست ميليون (20.000.000)ريال تا هشتاد ميليون (80.000.000)ريال.
_ شلاق از سي و يک تا نود و نه ضربه،
_ محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش ماه تا پنج سال،
_ انتشار حكم قطعي در رسانه ها،
درجه 7_ حبس از نود و يک روز تا شش ماه،
_ جزاي نقدي بيش از ده ميليون (10.000.000)ريال تا بيست ميليون (20.000.000)ريال ،
_ شلاق از يازده تا سي ضربه،
_ محروميت از حقوق اجتماعي تا شش ماه،
درجه ٨_ حبس تا سه ماه.
_ جزاي نقدي تا ده ميليون (10.000.000)ريال.
_ شلاق تا ده ضربه
تبصره١_ موارد محروميت از حقوق اجتماعي همان است كه در مجازاتهاي تبعي ذكر شده است.
تبصره2_ مجازاتي كه حداقل آن منطبق بر يكي از درجات فوق و حداكثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب ميشود.
تبصره٣_ شلاق تعزيري بيشتر از 74 ضربه تنها در مورد جرائم منافي عفت موجب تعزير قابل اعمال است.
تبصره٤_ درصورت تعدد مجازاتها، مجازات شديدتر و در صورت عدم امكان تشخيص مجازات شديدتر، مجازات حبس ملاك است. همچنين اگر مجازاتي با هيچ يك ازبندهاي هشت‌گانه اين ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب ميشود.
تبصره5_ مصادره اشياء و اموالي كه در ارتكاب جرم به كار رفته يا مقصود از آن به كارگيري در ارتكاب جرم بوده است از شمول اين ماده و بند (6) ماده بعد خارج و در مورد آنها برابر ماده (213) اين قانون عمل خواهد شد. در هر مورد كه حكم به مصادرة اموال صادر ميشود بايد هزينه‌هاي متعارف زندگي محكوم و افراد تحت تكفل او مستثني شود.
مبحث دوم _ مجازاتهاي اشخاص حقوقي
ماده 20_ در صورتي كه شخص حقوقي بر اساس ماده (142) اين قانون مسؤول شناخته شود، علاوه بر مجازات شخص حقيقي، مرتكب جرم، حداكثر تا سه مورد از موارد زير نسبت به آن اعمال خواهد شد:
1_ انحلال شخص حقوقي،
2_ ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي به طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال،
3_ ممنوعيت از دعوت عمومي‌براي افزايش سرمايه به طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال،
4_ ممنوعيت از اصدار اسناد تجاري حداكثر براي مدت پنج سال،
5_ جزاي نقدي،
6_ مصادره اموال،
7_ انتشار حكم محكوميت به‌وسيله رسانه‌ها.
ماده 21_ ميزان جزاي نقدي قابل اعمال بر اشخاص حقوقي حداقل دو برابر و حداكثر چهار برابر مبلغي است كه در قانون براي ارتكاب آن به‌وسيله اشخاص حقيقي تعيين شده است.
ماده 22_ انحلال شخص حقوقي و مصادره اموال آن زماني اعمال ميشود كه براي ارتكاب جرم به‌وجود آمده، يا در جهت ارتكاب جرم با انحراف از هدف مشروع نخستين، فعاليت خود را منحصراً در جهت ارتكاب جرم تغيير داده باشد.
فصل دوم _ مجازاتهاي تكميلي و تبعي
ماده 23_ دادگاه مي‌تواند فردي را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيري تا درجه شش محكوم كرده است با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، متناسب با جرم ارتكابي و خصوصيات وي به يك يا چند مجازات از مجازاتهاي تكميلي زير محكوم نمايد:
1_ اقامت اجباري در محل معين،
2_ منع از اقامت در محل يا محلهاي معين،
3_ منع از اشتغال به شغل، حرفه يا كار معين،
4_ انفصال از خدمات دولتي و عمومي،
٥_ منع از رانندگي با وسايل نقليه موتوري و يا تصدي وسايل موتوري،
٦_ منع از داشتن دسته چك ويا اصدار اسناد تجارتي،
٧_ منع از حمل سلاح،
٨_ منع از خروج اتباع ايران از كشور،
٩_ اخراج بيگانگان از كشور،
١٠_ الزام به خدمات عمومي،
١١_ منع از عضويت در احزاب، گروهها و دسته‌جات سياسي يا اجتماعي،
١٢_ توقيف وسايل ارتكاب جرم يا رسانه يا مؤسسه‌اي كه در ارتكاب جرم دخالت داشته است،
١٣_ الزام به يادگيري حرفه، شغل يا كار معين،
١٤_ الزام به تحصيل،
١٥_ انتشار حكم محكوميت قطعي،
تبصره1_ مدت مجازات تكميلي بيش از دوسال نخواهد بود مگر در مواردي كه قانون به‌نحو ديگري مقرر کرده باشد.
تبصره2_ چنانچه مجازات تكميلي و مجازات اصلي از يك نوع باشد، فقط مجازات اصلي مورد حكم قرار خواهد گرفت.
تبصره3_ آئين‌نامه راجع به كيفيت اجراء مجازات تكميلي ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به‌وسيله وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوة قضائيه خواهد رسيد.
ماده 24_ چنانچه محكوم‌طي مدت اجراء مجازات تكميلي، مفاد حكم را رعايت ننمايد، دادگاه صادركننده حكم به پيشنهاد قاضي اجراء حكم براي بار اول مدت مجازات تكميلي مندرج در حكم راتا يك‌سوم افزايش داده و در صورت تكرار بقيه مدت محكوميت را به حبس يا جزاي نقدي درجه هفت يا هشت تبديل مي‌كند. همچنين بعد از گذشتن نيمي‌از مدت مجازات تكميلي، دادگاه مي‌تواند با پيشنهاد قاضي اجراء حكم در صورت اطمينان به عدم تكرار جرم و اصلاح وي، نسبت به لغو يا كاهش مدت زمان مجازات تكميلي اقدام كند.
ماده 25_ محكوميت قطعي كيفري در جرائم عمدي، محكوم را پس از اجراء حكم يا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در اين ماده، از حقوق اجتماعي به‌عنوان مجازات تبعي محروم مي‌كند:
1_ هفت سال در محكوميت به مجازاتهاي سالب حيات و حبس ابد از تاريخ توقف اجراء حكم اصلي،
2_ سه سال در محكوميت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتي که ديه جنايت وارد شده بيش از نصف ديه مجني عليه باشد، نفي بلد و حبس تا درجه چهار،
3_ دو سال در محكوميت به شلاق حدي، قصاص عضو در صورتي که ديه جنايت وارد شده نصف ديه مجني عليه يا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج.
تبصره1_ در غير موارد فوق، مراتب محكوميت در پيشينه كيفري محكوم درج ميشود لكن در گواهيهاي صادرشده از مراجع ذي‌ربط منعكس نخواهد شد، مگر به درخواست مراجع قضائي براي تعيين يا بازنگري در مجازات.
تبصره2_ در مورد جرائم قابل گذشت در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي، اجراء مجازات موقوف شود اثر تبعي آن نيز رفع ميشود.
تبصره3_ در آزادي مشروط، اثر تبعي محكوميت پس از گذشت مدت‌هاي فوق از زمان عفو يا اتمام مدت آزادي مشروط رفع ميشود. محكوم در مدت زمان آزادي مشروط و همچنين در زمان اجراء حكم نيز از حقوق اجتماعي محروم خواهد بود.
ماده 26_ حقوق اجتماعي موضوع اين قانون به شرح زير است:
1_ داوطلب شدن در انتخابات رياست جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي‌و شوراهاي اسلامي‌شهر و روستا،
2_ عضويت در شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هيأت دولت و تصدي معاونت رئيس جمهور،
3_ تصدي رياست قوه قضائيه، دادستاني کل کشور، رياست ديوان عالي کشور، رياست ديوان عدالت اداري.
4_ عضويت در انجمنها، شوراها، احزاب و جمعيت‌هايي كه اعضاء آن به‌موجب قانون يا با رأي مردم انتخاب مي‌شوند،
5_ عضويت در هيأتهاي منصفه و امناء و شوراهاي حل اختلاف،
6_ اشتغال به‌عنوان مدير مسؤول يا سردبير رسانه‌هاي گروهي،
7_ استخدام و يا اشتغال در كليه دستگاههاي حكومتي اعم از قواي سه گانه و سازمانها و شركتهاي وابسته به آنها، صدا و سيما، نيرو‌هاي مسلح و ساير نهادهاي تحت نظر رهبري، شهرداريها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي‌و آن دسته از دستگاههايي که شمول قانون بر آنها مستلزم تصريح يا ذکر نام است،
8_ اشتغال به عنوان وكيل دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمي‌و ازدواج و طلاق و دفترياري،
9_ انتخاب شدن به سمت قيم، امين، متولي، ناظر يا متصدي موقوفات عام،
10_ انتخاب شدن به سمت داوري يا كارشناسي در مراجع رسمي،
11_ استفاده از نشانهاي دولتي و عناوين افتخاري،
12_ تأسيس، اداره يا عضويت در هيأت مديره شركتهاي دولتي، تعاوني و خصوصي يا ثبت نام تجارتي يا مؤسسه آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و علمي.
تبصره1_ مستخدمان دستگاههاي حكومتي در صورت محروميت از حقوق اجتماعي، خواه به عنوان مجازات اصلي باشد و خواه مجازات تكميلي يا تبعي، حسب مورد در مدت مقرر در حكم يا قانون، از خدمت منفصل خواهند شد.
تبصره2_ هر كس به‌عنوان مجازات تبعي از حقوق اجتماعي محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده قبل اعاده حيثيت خواهد شد و آثار تبعي محكوميت وي زائل ميگردد مگر در مورد بندهاي (1)، (2) و (3) اين ماده كه از حقوق مزبور به‌طور دائمي‌محروم خواهد شد.
فصل سوم _ نحوه تعيين و اعمال مجازاتها
ماده 27_ مدت حبس‌از روزي آغاز ميشود كه محكوم‌به موجب حكم قطعي لازم‌الاجراء حبس شده باشد. در صورتي‌كه فرد، پيش از صدور حكم به‌علت اتهام يا اتهاماتي كه در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلي در حكم احتساب خواهد شد. در صورتي‌كه مجازات مورد حكم، شلاق تعزيري يا جزاي نقدي باشد، هر روز بازداشت يك ضربه شلاق يا صد هزار ريال محاسبه ميشود. چنانچه مجازات متعدد باشد به‌ترتيب نسبت به حبس، شلاق و جزاي نقدي احتساب ميشود.
تبصره_ مبلغ مذكور در اين ماده وساير مبالغ مندرج در اين قانون و قوانين ديگر از جمله مجازات نقدي، به تناسب نرخ تورم اعلام شده به‌وسيله بانك مركزي هر سه سال يك بار به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيأت دولت تعديل و در خصوص احكامي‌كه بعد از آن صادر ميشود لازم‌الاجراء خواهد بود.
ماده 28_ هرگاه بازداشت بدل از جزاي نقدي توأم با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزاي نقدي از تاريخ اتمام حبس شروع ميشود و از حداكثر مدت حبس مقرر در قانون براي آن جرم بيشتر نخواهد بود و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزاي نقدي نبايد از سه سال تجاوز كند.
ماده 29_ منع از اشتغال به شغل، كسب، حرفه يا كار معين مستلزم لغو جواز كار يا پروانه كسب، حرفه يا كار و به شرطي است كه جرم به سبب اشتغال به شغل، كسب، حرفه يا كار ارتكاب يافته يا وقوع آن را تسهيل كرده باشد.
ماده 30_ منع از رانندگي و تصدي وسيله نقليه موتوري مستلزم ابطال گواهينامه و ممنوعيت از درخواست مجدد است.
ماده 31_ منع از اصدار چك مستلزم ابطال برگه‌‌هاي سفيد دسته چك و انسداد حساب جاري و ممنوعيت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاري است.
ماده 32_ منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقيف سلاح خواهد بود.
ماده 33_ منع از خروج اتباع ايران از كشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعيت از درخواست مجدد است.
ماده 34_ اخراج موقت يا دائم بيگانگان محكوم به مجازات از كشور پس از اجراي مجازات و با حكم دادگاه انجام ميشود.
ماده 35_ انتشار حكم محكوميت قطعي درجرائم موجب حد محاربه و افساد في‌الارض، يا تعزير تا درجه چهار و نيز كلاهبرداري بيش از يك ميليارد (1.000.000.000)ريال در صورتي كه موجب اخلال در نظم يا امنيت نباشد، در يكي از روزنامه‌هاي محلي در يك نوبت انجام ميشود.
تبصره _ حكم محكوميت قطعي در جرائم زير كه ميزان جرم ارتكابي، يك ميليارد (1.000.000.000)ريال يا بيش از آن باشد، الزامي است و در رسانة ملي يا يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار ملي منتشر ميشود:
1_ رشاء و ارتشاء
2_ اختلاس
3_ اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني در صورت تحصيل مال توسط مجرم يا ديگري
4_ مداخله وزراء و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري
5_ تباني در معاملات خارجي
6_ أخذ پورسانت در معاملات خارجي
7_ تعديات مأمورين دولتي نسبت به دولت
8_ جرائم گمركي
9_ قاچاق كالا
10_ جرائم مالياتي
11_ پولشويي
12_ اخلال در نظام اقتصادي كشور
13_ تصرف غيرقانوني در اموال عمومي يا دولتي
فصل چهارم _ تخفيف مجازات و معافيت از آن
ماده 36_ در صورت وجود يك يا چند جهت از جهات تخفيف دادگاه مي‌تواند مجازات تعزيري را به‌شرح ذيل تقليل داده يا تبديل كند:
1_ حبس به ميزان يك يا دو درجه،
2_ مصادره اموال به جزاي نقدي درجه يك تا چهار،
3_ انفصال دائم به انفصال موقت به ميزان پنج تا پانزده سال،
4_ ساير مجازاتهاي تعزيري به ميزان يك يا دو درجه از همان نوع يا انواع ديگر.
ماده 37_ جهات تخفيف عبارتند از:
1_ گذشت شاكي يا مدعي خصوصي،
2_ همكاري مؤثر متهم در شناسايي شركاء يا معاونان، تحصيل ادله يا كشف اموال و اشياء تحصيل‌شده از جرم يا به كار رفته براي ارتكاب آن،
3_ اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتكاب جرم، از قبيل رفتار يا گفتار تحريك‌آميز بزه‌ديده يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم،
4_ اعلام متهم قبل از تعقيب يا اقرار مؤثر وي در حين تحقيق و رسيدگي،
5_ ندامت، حسن سابقه و يا وضع خاص متهم از قبيل كهولت يا بيماري،
6_ كوشش متهم به‌منظور تخفيف آثار جرم يا اقدام وي در جهت جبران زيان ناشي از آن،
7_ خفيف بودن زيان وارد شده به بزه‌ديده يا نتايج زيانبار جرم،
8_ مداخله ضعيف شريك يا معاون در وقوع جرم.
تبصره1_ دادگاه مكلف است جهات تخفيف مجازات را در حكم خود قيد كند.
تبصره2_ هرگاه نظير جهات مندرج در اين ماده در مواد خاصي پيش‌بيني شده باشد، دادگاه نميتواند به موجب همان جهات مجازات را دوباره تخفيف دهد.
ماده 38_ در جرائم تعزيري درجه هفت و هشت، در صورت احراز جهات تخفيف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرميت تشخيص دهد كه با عدم اجراء مجازات نيز مرتکب، اصلاح ميشود در صورت فقدان سابقه كيفري مؤثر و گذشت شاكي و جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران آن، مي‌تواند حكم به معافيت از كيفر صادر كند.
فصل پنجم _ تعويق صدور حكم
ماده 39_ در جرائم موجب تعزير درجه شش تا هشت دادگاه مي‌تواند پس از احراز مجرميت متهم با ملاحظه وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي و سوابق و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده در صورت وجود شرايط زير صدور حكم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعويق اندازد:
1_ وجود جهات تخفيف،
2_ پيش‌بيني اصلاح مرتكب،
3_ جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران،
4_ فقدان سابقه كيفري مؤثر.
تبصره_ محكوميت مؤثر، محكوميتي است كه محكوم را پس از اجراء حكم، بر اساس ماده (25) اين قانون تبعاً از حقوق اجتماعي محروم مي‌كند.
ماده 40_ تعويق ممكن است ساده يا مراقبتي باشد.
در تعويق ساده مرتكب كتباً متعهد ميگردد، در مدت تعيين شده به‌وسيله دادگاه، مرتكب جرم نشود و از نحوه رفتار وي پيش بيني شود كه در آينده نيز مرتكب جرم نخواهد شد.
در تعويق مراقبتي علاوه بر شرايط تعويق ساده مرتكب متعهد ميگردد دستورات و تدابير مقرر شده به‌وسيله دادگاه را در مدت تعويق رعايت كند يا به موقع اجراء گذارد.
تبصره1_ دادگاه نميتواند قرار تعويق صدور حکم را به‌صورت غيابي صادر كند.
تبصره2_ چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعويق صدور حکم،بلافاصله دستور آزادي وي را صادر مي‌نمايد. دادگاه مي‌تواند در اين مورد تأمين مناسب اخذ نمايد. در هر صورت اخذ تأمين نبايد به بازداشت مرتکب منتهي گردد.
ماده 41_ تعويق مراقبتي همراه با تدابير زير است:
1_ حضور به موقع در زمان و مكاني كه مقام قضائي يا مددكار اجتماعي ناظر تعيين مي‌كند،
2_ ارائه اطلاعات و اسناد و مداركي كه نظارت بر اجراء تعهدات محكوم را براي مددكار اجتماعي تسهيل مي‌كند،
3_ اعلام هرگونه تغيير شغل، اقامتگاه يا جابه‌جايي در مدت كمتر از پانزده روز و ارائه گزارشي از آن به مددكار اجتماعي،
4_ كسب اجازه از مقام قضائي به منظور مسافرت به خارج از كشور.
تبصره_ تدابير ياد شده مي‌تواند از سوي دادگاه همراه با برخي تدابير معاضدتي، از قبيل معرفي مرتكب به نهادهاي حمايتي باشد.
ماده42_ در تعويق مراقبتي دادگاه صادركننده قرار مي‌تواند مرتكب را با توجه به جرم ارتكابي و خصوصيات مرتكب و شرايط زندگي او به‌نحوي كه در زندگي محكوم يا خانواده‌اش اختلال اساسي و عمده ايجاد نكند به اجراء يك يا چند مورد از دستورات زير در مدت تعويق، ملزم نمايد:
1_ حرفه‌آموزي يا اشتغال به حرفهاي خاص،
2_ اقامت يا عدم اقامت در مكان معين،
3_ درمان بيماري يا ترك اعتياد،
4_ پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه،
5_ خودداري از تصدي كليه يا برخي از وسايل نقليه موتوري،
6_ خودداري از فعاليت حرفهاي مرتبط با جرم ارتكابي يا استفاده از وسايل مؤثر در آن،
٧_ خودداري از ارتباط و معاشرت با شركاء يا معاونين جرم يا ديگر اشخاص از قبيل بزه‌ديده به تشخيص دادگاه،
٨_ گذراندن دوره يا دوره‌هاي خاص آموزش و يادگيري مهارتهاي اساسي زندگي يا شركت در دوره‌هاي تربيتي، اخلاقي، مذهبي، تحصيلي يا ورزشي.
ماده 43_ در مدت تعويق، در صورت ارتكاب جرم موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت، دادگاه نسبت به لغو قرار تعويق اقدام و حكم محكوميت صادر خواهد كرد. همچنين در صورت عدم اجراء دستورات دادگاه قاضي مي‌تواند براي يك بار تا نصف مدت مقرر در قرار، به مدت تعويق افزوده يا نسبت به صدور حكم محكوميت اقدام كند.
تبصره_ در صورت الغاء قرار تعويق و صدور حكم محكوميت، صدور قرار تعليق اجراء مجازات جائز نيست.
ماده 44_ پس از گذشت مدت تعويق با توجه به ميزان پايبندي مرتكب به اجراء دستورات دادگاه، گزارشهاي مددكار اجتماعي و نيز ملاحظه وضعيت مرتكب، دادگاه حسب مورد نسبت به تعيين كيفر يا صدور حكم معافيت از كيفر اقدام مي‌كند.
فصل ششم _ تعليق اجراء مجازات
ماده 45_ در جرائم تعزيري درجه شش تا هشت دادگاه مي‌تواند در صورت وجود شرايط مقرر براي تعويق صدور حكم، اجراء تمام يا قسمتي از مجازات را از يك تا پنج سال معلق نمايد. دادستان يا قاضي اجراء احکام کيفري نيز پس از اجراء يك‌سوم مجازات مي‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعي، تقاضاي تعليق نمايد. همچنين محكوم مي‌تواند پس از تحمل يك سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرايط قانوني، از طريق دادستان يا قاضي اجراء احكام كيفري تقاضاي تعليق نمايد.
ماده 46_ صدور حكم و اجراء مجازات در مورد جرائم زير و شروع به آنها قابل تعويق و تعليق نيست:
1_ جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي، خرابكاري در تأسيسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات،
2_ جرائم سازمان‌يافته، سرقت مسلحانه يا مقرون به آزار، آدم‌ربايي و اسيدپاشي،
3_ قدرت‌نمايي و ايجاد مزاحمت با چاقو يا هر نوع اسلحة ديگر، جرائم عليه عفت عمومي، تشكيل يا اداره كردن مراكز فساد و فحشاء،
4_ قاچاق عمدة مواد مخدر يا روان‌گردان، مشروبات الكلي و سلاح و مهمات و قاچاق انسان،
5_ تعزير بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدي و محاربه و افساد في‌الارض،
6_ جرائم اقتصادي مشروط بر اينكه ميزان موضوع جرم بيش از يكصد ميليون (100.000.000)ريال باشد.
ماده 47_ تعليق مجازات با رعايت مقررات مندرج در تعويق صدور حكم، ممكن است به‌طور ساده يا مراقبتي باشد.
ماده 48_ قرار تعليق اجراء مجازات به‌وسيله دادگاه ضمن حكم محكوميت‌يا پس از صدور آن صادر ميگردد. كسي كه اجراء حكم مجازات وي به‌طوركلي معلق شده، اگر در بازداشت باشد فوراً آزاد ميگردد.
ماده 49_ چنانچه محكومي‌كه مجازات او معلق شده در مدت تعليق بدون عذر موجه از دستور يا دستورهاي دادگاه تبعيت نكند، دادگاه صادركننده حكم مي‌تواند به درخواست دادستان يا قاضي اجراء مجازاتها، براي بار اول يك تا دو سال به مدت تعليق اضافه كرده يا قرار تعليق را لغو نمايد. تخلف از دستور دادگاه براي بار دوم، موجب الغاء قرار تعليق و اجراء مجازات خواهد بود.
ماده 50_ تعليق اجراء مجازات محكوم، نسبت به حق مدعي خصوصي تأثيري ندارد و حكم پرداخت خسارت يا ديه در اين موارد اجراء خواهد شد.
ماده 51_ هرگاه محکوم از تاريخ صدور قرار تا پايان مدت تعليق مرتكب جرم عمدي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت نشود، محكوميت تعليقي بي‌اثر خواهد شد.
ماده 52_ در صورتي‌كه قسمتي از مجازات يا يكي از مجازاتهاي مورد حكم معلق شده باشد، مدت تعليق از زمان خاتمه اجراء مجازات‌غير معلق احتساب خواهد شد.
تبصره_ در مواردي كه به موجب قوانين اداري و استخدامي، محكوميت كيفري موجب انفصال است در صورت تعليق، محكوميت‌معلق، موجب انفصال نخواهد بود، مگر آنكه در قانون تصريح يا قرار تعليق لغو شده باشد.
ماده 53_ هرگاه محكوم از تاريخ صدور قرار تا پايان مدت تعليق، مرتكب يكي از جرائم عمدي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت شود، پس از قطعيت حكم اخير، دادگاه قرار تعليق را لغو و دستور اجراء حكم معلق را نيز صادر و مراتب را به دادگاه صادر كننده قرار تعليق اعلام مي‌كند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعليق صريحاً به محكوم اعلام مي‌كند كه اگر در مدت تعليق مرتكب يكي از جرائم فوق شود، افزون بر مجازات جرم اخير، مجازات معلق نيز درباره او اجراء ميشود.
ماده 54_ هرگاه پس از صدور قرار تعليق، دادگاه احراز نمايد كه محكوم داراي سابقة محكوميت كيفري مؤثر يا محكوميتهاي قطعي ديگري بوده كه در ميان آنها محكوميت تعليقي وجود داشته و بدون توجه به آن اجراء مجازات معلق شده است، قرار تعليق را لغو خواهد كرد. دادستان يا قاضي اجراء احكام كيفري نيز موظف است در صورت اطلاع از موارد فوق لغو تعليق مجازات را از دادگاه درخواست نمايد.حکم اين ماده در مورد تعويق صدور حکم نيز جاري است.
فصل هفتم _ نظام نيمه آزادي
ماده 55_ نظام نيمه آزادي، شيوه‌اي است كه بر اساس آن محكوم مي‌تواند در زمان اجراء حكم حبس، فعاليتهاي حرفهاي، آموزشي، حرفه‌آموزي، درماني و نظاير اين‌ها را در خارج از زندان انجام دهد. اجراء اين فعاليتها زير نظر مراكز نيمه‌آزادي است كه در سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي تأسيس ميشود.
ماده 56_ در حبس هاي تعزيري درجه پنج تا هفت دادگاه صادر کننده حکم قطعي مي‌تواند مشروط به گذشت شاكي و سپردن تأمين مناسب و تعهد به انجام يك فعاليت شغلي، حرفهاي، آموزشي، حرفه‌آموزي، مشاركت در تداوم زندگي خانوادگي يا درمان اعتياد يا بيماري كه در فرآيند اصلاح يا جبران خسارت وارد بر بزه‌ديده مؤثر است، محكوم را با رضايت وي، تحت نظام نيمه آزادي قرار دهد. همچنين محکوم مي‌تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرايط قانوني، صدور حکم نيمه آزادي را تقاضا نمايد و دادگاه موظف به رسيدگي خواهد بود.
فصل هشتم _ نظام آزادي مشروط
ماده 57_ در مورد محكوميت به حبس‌تعزيري، دادگاه صادر كننده حكم مي‌تواند در مورد محكومان به حبس بيش از ده‌سال پس از تحمل نصف و در ساير موارد پس از تحمل يك سوم مدت مجازات به پيشنهاد دادستان يا قاضي اجراء احكام كيفري با رعايت شرايط زير حكم به آزادي مشروط صادركند:
1_ محكوم در مدت اجراء مجازات مستمراً از خود حسن اخلاق و رفتار نشان داده باشد،
2_ حالات و رفتار محكوم نشان دهد كه پس از آزادي ديگر مرتكب جرم نخواهد شد،
3_ به تشخيص دادگاه تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زيان مورد حكم يا مورد موافقت مدعي خصوصي را بپردازد يا قراري براي پرداخت آن ترتيب دهد.
4_ محكوم سابقاً از آزادي مشروط استفاده نكرده باشد.
انقضاء مواعد فوق و همچنين مراتب مذكور در بندهاي(1) و(2) اين ماده پس از گزارش رئيس‌زندان محل به تأييد قاضي اجراء احكام كيفري خواهد رسيد. قاضي اجراء احكام كيفري موظف است مواعد مقرر و وضعيت زنداني را در خصوص تحقق شرايط مذكور بررسي و در صورت احراز آن پيشنهاد آزادي مشروط را تقديم دادگاه نمايد.
ماده 58_ مدت آزادي مشروط شامل بقيه مدت مجازات خواهد بود، لكن دادگاه مي‌تواند مدت آن را تغيير دهد و در هر حال نميتواند كمتر از يك‌سال و بيشتر از پنج سال باشد جز در مواردي كه بقيه مدت كمتر از يك سال باشد كه در اين صورت مدت آزادي مشروط معادل بقيه مدت حبس‌خواهد بود.
ماده 59_ دادگاه مي‌تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصيات رواني و شخصيت محکوم، او را در مدت آزادي مشروط، به اجراء دستور يا دستورهاي مندرج در تعويق صدور حكم، ملزم كند. دادگاه دستور يا دستورهاي مذكور و آثار عدم تبعيت از آنها و نيز آثار ارتكاب جرم جديد را در حكم خود قيد و به محكوم تفهيم مي‌كند.
ماده 60_ هرگاه محکوم در مدت آزادي مشروط بدون عذر موجه از دستور يا دستورهاي دادگاه تبعيت نكند براي بار اول يك تا دو سال به مدت آزادي مشروط افزوده ميشود. در صورت تكرار يا ارتكاب يكي از جرائم عمدي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جديد، بقيه مدت محكوميت نيز به اجراء درمي‌آيد، در غير اين صورت آزادي او قطعي ميشود.
ماده 61_ در جرائم تعزيري تا درجه پنج، دادگاه مي‌تواند در صورت وجود شرايط مقرر در تعويق مراقبتي محكوم به حبس را بارضايت وي در محدوده مكاني مشخص تحت نظارت سامانه‌هاي (سيستم‌هاي) الكترونيكي قرار دهد.
تبصره_ دادگاه در صورت لزوم مي‌تواند محكوم را تابع تدابير نظارتي يا دستورات ذكر شده در تعويق مراقبتي قرار دهد.
ماده 62_ آئين نامة اجرائي مواد مربوط به نظام نيمه آزادي وآزادي مشروط ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به‌وسيله سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
فصل نهم _ مجازاتهاي جايگزين حبس
ماده 63_ مجازاتهاي جايگزين حبس عبارت‌است از دوره مراقبت، خدمات عمومي‌رايگان، جزاي نقدي، جزاي نقدي روزانه و محروميت از حقوق اجتماعي كه با ملاحظه نوع جرم و كيفيت ارتكاب آن، آثار ناشي از جرم، سن، مهارت، وضعيت، شخصيت و سابقه مجرم، وضعيت بزه‌ديده و ساير اوضاع و احوال در صورت گذشت شاكي و وجود جهات تخفيف تعيين و اجراء ميشود.
تبصره_ دادگاه در ضمن حكم به سنخيت و تناسب مجازات مورد حكم با شرايط و كيفيات مقرر در اين ماده تصريح خواهد كرد. دادگاه نميتواند به بيش از دو مورد از مجازاتهاي جايگزين حكم دهد.
ماده 64_ مرتكبين جرائم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها سه ماه حبس است به‌جاي حبس به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌گردند.
ماده 65_ مرتكبين جرائم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها نود و يک روز تا شش ماه حبس است به‌جاي حبس به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌گردند مگر اينكه به دليل ارتكاب جرم عمدي به شرح زير داراي سابقة محكوميت كيفري باشند و از اجراء آن پنج سال نگذشته باشد:
1_ داراي بيش از يك فقره سابقه محكوميت قطعي به حبس تا شش ماه يا جزاي نقدي تا ده ميليون (10.000.000) ريال يا شلاق تعزيري باشد؛ يا
2_ داراي يك فقره سابقه محكوميت قطعي به حبس بيش از شش ماه يا حد يا قصاص يا پرداخت بيش از يك‌پنجم ديه باشد.
ماده 66_ دادگاه مي‌تواند مرتكبين جرائم عمدي را كه حداكثر مجازات قانوني آنها بيش از شش ماه تا يك‌سال حبس است به مجازات جايگزين حبس محكوم كند، مگر اين که شرايط ماده قبل موجود باشد که در اين صورت اعمال مجازاتهاي جايگزين حبس ممنوع است.
ماده 67_ مرتكبين جرائم غيرعمدي به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌گردند. مگر اينكه مجازات قانوني جرم ارتكابي بيش از دو سال حبس باشد كه در اين صورت حكم به مجازات جايگزين حبس اختياري است.
ماده 68_ مرتكبين جرائمي‌كه نوع يا ميزان تعزير آنها در قوانين موضوعه تعيين نشده به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌گردند.
ماده 69_ دادگاه ضمن تعيين مجازات جايگزين، مدت مجازات حبس را نيز تعيين خواهد کرد تا درصورت تعذر اجراء مجازات جايگزين، تخلف از دستورات يا عجز از پرداخت جزاي نقدي، مجازات حبس اجراء شود.
ماده 70_ اعمال مجازاتهاي جايگزين حبس در مورد جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور ممنوع است.
ماده 71_ تعدد جرائم عمدي كه مجازات قانوني حداقل يكي از آنها بيش از شش ماه حبس باشد مانع از صدور حكم به مجازات جايگزين حبس است.
ماده 72_ در جرائم عمدي كه مجازات قانوني آنها بيش از يك‌سال حبس است در صورت تخفيف مجازات به كمتر از يك‌سال دادگاه نميتواند حكم به مجازات جايگزين حبس صادر نمايد.
ماده 73_ مقررات اين فصل در مورد احكام قطعي که پيش از لازم‌الاجراء شدن اين قانون صادرشده است اجراء نخواهد شد.
ماده 74_ همراه بودن ساير مجازاتها با مجازات حبس مانع از صدور حكم به مجازات جايگزين حبس نخواهد بود. در اين صورت دادگاه مي‌تواند به مجازاتهاي مذكور همزمان با مجازات‌جايگزين حبس حكم دهد.
ماده 75_ ملاك تعيين صلاحيت دادگاه و تجديدنظرخواهي از حكم محكوميت به مجازات جايگزين حبس، مجازات قانوني جرم ارتكابي است.
ماده 76_ قاضي اجراء احكام مجازاتهاي جايگزين حبس كه به تعداد لازم مددكار اجتماعي و مأمور مراقبت در اختيار خواهد داشت مي‌تواند با توجه به وضعيت محكوم و شرايط و آثار اجراء حكم، تشديد، تخفيف، تبديل يا توقف موقت مجازات مورد حكم را به دادگاه صادركننده رأي پيشنهاد كند.
ماده 77_ محكوم در طول دوره محكوميت بايد تغييراتي نظير تغيير شغل و محل اقامت را كه مانع يا مخل اجراء حكم باشد به قاضي اجراء مجازات جايگزين حبس اطلاع دهد.
ماده 78_ انواع خدمات عمومي‌و دستگاهها و مؤسسات دولتي و عمومي‌پذيرنده محكومان و نحوه همكاري آنان با قاضي اجراء احكام و محكوم، به موجب آئين‌نامه‌اي كه ظرف مدت سه ماه به وسيلة وزارتخانه‌هاي كشور و دادگستري تهيه و با تأييد رئيس قوة قضائيه به تصويب هيأت دولت مي‌رسد، تعيين خواهد شد. مقررات اين فصل پس از تصويب آئين‌نامه موضوع اين ماده لازم‌الاجراء خواهد شد.
ماده 79_ چنانچه رعايت مفاد حكم دادگاه از سوي محكوم حاكي از اصلاح رفتار وي باشد دادگاه مي‌تواند به پيشنهاد قاضي اجراء حكم براي يك بار بقيه مدت مجازات را تا نصف آن تقليل دهد.
ماده 80_ چنانچه محكوم از اجراء مفاد حكم يا دستورهاي دادگاه تخلف نمايد، به پيشنهاد قاضي اجراء احكام و رأي دادگاه براي بار نخست يك چهارم تا يك دوم به مجازات مورد حكم افزوده ميشود و در صورت تكرار، مجازات حبس اجراء ميگردد.
تبصره_ دادگاه در متن حكم آثار تبعيت و تخلف از مفاد حكم را صريحاً قيد و به محكوم تفهيم مي‌كند. قاضي اجراء احكام نيز در ضمن اجراء با رعايت مفاد حكم دادگاه و مقررات مربوط، نحوه نظارت و مراقبت بر محكوم را مشخص مي‌نمايد.
ماده 81_ چنانچه اجراء تمام يا بخشي از مجازاتهاي جايگزين حبس با مانعي مواجه گردد، مجازات مورد حكم يا بخش اجراء نشده بعد از رفع مانع اجراء ميگردد. چنانچه مانع مذكور به واسطه رفتار عمدي محكوم و براي متوقف كردن مجازات ايجاد شده باشد مجازات اصلي اجراء خواهد شد.
ماده 82_ دوره مراقبت دوره‌اي است كه طي آن محكوم، به حكم دادگاه و تحت نظارت قاضي اجراء احكام به انجام يك يا چند مورد از دستورات مندرج در تعويق مراقبتي به شرح ذيل محكوم ميگردد:
1_ در جرائمي‌که مجازات قانوني آنها حداکثر سه ماه حبس است، تا شش ماه،
2_ در جرائمي‌که مجازات قانوني آنها نود و يک روز تا شش ماه حبس است و جرائمي‌که نوع و ميزان تعزير آنها در قوانين موضوعه تعيين نشده است، شش ماه تا يک سال،
3_ در جرائمي‌که مجازات قانوني آنها بيش از شش ماه تا يک سال است، يک تا دو سال.
4_ در جرائم غيرعمدي كه مجازات قانوني آنها بيش از يك سال است، دو تا چهار سال.
ماده 83_ خدمات عمومي‌رايگان، خدماتي است كه با رضايت محكوم براي مدت معين به شرح ذيل مورد حكم واقع و تحت نظارت قاضي اجراء احكام اجراء ميگردد:
1_ جرائم موضوع بند (1) ماده (82) تا دويست و هفتاد ساعت،
2_ جرائم موضوع بند (2) ماده (82) دويست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت،
3_ جرائم موضوع بند (3) ماده (82) پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت.
4_ جرائم موضوع بند (4) ماده (82) هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت.
تبصره1_ ساعات ارائه خدمت عمومي‌براي افراد شاغل بيش از چهار ساعت و براي افراد غيرشاغل بيش از هشت ساعت در روز نخواهد بود. در هر حال ساعات ارائه خدمت در روز نبايد مانع امرار معاش متعارف محكوم باشد.
تبصره2_ حكم به ارائه خدمت عمومي‌مشروط به رعايت همه ضوابط و مقررات قانوني مربوط به آن خدمت از جمله شرايط كار زنان و نوجوانان، محافظتهاي فني و بهداشتي و ضوابط خاص كارهاي سخت و زيان‌آور خواهد بود.
تبصره3_ دادگاه نميتواند به بيش از يك خدمت عمومي‌مقرر در آئين‌نامه موضوع اين فصل حكم دهد. در هر حال در صورت عدم رضايت محكوم به انجام خدمات عمومي، مجازات اصلي مورد حكم واقع خواهد شد.
تبصره4_ قاضي اجراء احكام مي‌تواند بنا به وضع جسماني و نياز به خدمات پزشكي يا معذوريتهاي خانوادگي و مانند آنها، انجام خدمات عمومي‌را به طور موقت و حداكثر تا سه ماه در طول دوره، تعليق كرده يا تبديل آن را به مجازات جايگزين ديگر به دادگاه صادركننده حكم پيشنهاد دهد.
ماده 84_ جزاي نقدي روزانه عبارت است از يك هشتم تا يك چهارم درآمد روزانه محكوم كه به‌شرح زير مورد حكم واقع و با نظارت اجراء احكام وصول ميشود:
1_ جرائم موضوع بند (1) ماده (82) تا يكصد و هشتاد روز،
2_ جرائم موضوع بند (2) ماده (82) يكصد وهشتاد تا سيصد و شصت روز.
3_ جرائم موضوع بند (3) ماده (82) سيصد وشصت تا هفتصد و بيست روز.
4_ جرائم موضوع بند (4) ماده (82) هفتصد و بيست تا هزار و چهارصد و چهل روز.
تبصره_ محكوم موظف است در پايان هر ماه ظرف مدت ده روز مجموع جزاي نقدي روزانه آن ماه را پرداخت نمايد.
ماده 85_ ميزان جزاي نقدي جايگزين حبس به شرح زير خواهد بود:
1_ جرائم موضوع بند (1) ماده (82) تا نه ميليون (9.000.000)ريال
2_ جرائم موضوع بند (2) ماده(82) ازنه ميليون(9.000.000)ريال تا هجده ميليون(18.000.000)ريال
3_ جرائم‌موضوع‌بند (3) ماده (82) ازهجده‌ميليون(18.000.000)ريال‌تاسي وشش ميليون(36.000.000)ريال.
4_ جرائم موضوع بند (4) ماده (82) از سي و شش ميليون(36.000.000)ريال تا هفتاد و دو ميليون (72.000.000)ريال.
ماده 86_ دادگاه مي‌تواند ضمن حكم به مجازات جايگزين حبس، با توجه به جرم ارتكابي و وضعيت محكوم، وي را به يك يا چند مورد از مجازاتهاي تبعي و يا تکميلي نيز محکوم نمايد. در اين صورت مدت مجازات مذکور نبايد بيش از دو سال باشد.
فصل دهم _ مجازاتها و اقدامات تأميني و تربيتي اطفال و نوجوانان
ماده 87_ درباره اطفال و نوجواناني كه مرتكب جرائم تعزيري شده‌اند و سن آنها در زمان ارتكاب، نه تا پانزده‌سال تمام شمسي است حسب مورد، دادگاه يکي از تصميمات زير را اتخاذ مي‌کند:
الف) تسليم به والدين يا به اولياء و يا سرپرست قانوني با اخذ تعهد به تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل يا نوجوان. در اين صورت هرگاه دادگاه مصلحت بداند مي‌تواند برحسب مورد از اشخاص مذکور تعهد به انجام اموري از قبيل موارد ذيل و اعلام نتيجه به دادگاه در مهلت مقرر را اخذ نمايد:
1_ معرفي طفل يا نوجوان به مددکار اجتماعي يا روانشناس و ديگر متخصصان و همکاري با آنان.
2_ فرستادن طفل يا نوجوان به يک مؤسسه آموزشي و فرهنگي به منظور تحصيل يا حرفه آموزي.
3_ اقدام لازم جهت درمان يا ترک اعتياد طفل يا نوجوان تحت نظر پزشک.
4_ جلوگيري از معاشرت طفل يا نوجوان با اشخاصي که دادگاه ارتباط با آنها را براي طفل يا نوجوان مضر تشخيص ميدهد.
5_ جلوگيري از رفت و آمد طفل يا نوجوان به محلهاي معين.
ب) تسليم به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري که دادگاه به مصلحت طفل يا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهاي مذکور دربند فوق در صورت عدم صلاحيت والدين، اولياء يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان و يا عدم دسترسي به آنها، با رعايت مقررات ماده (١١٧٣) قانون مدني.
تبصره_ تسليم طفل به اشخاص واجد صلاحيت منوط به قبول آنان است.
ج) نصيحت به وسيله قاضي دادگاه.
د) اخطار و تذکر و يا اخذ تعهد کتبي به عدم تکرار جرم.
ﻫ) نگهداري در کانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا يک سال در مورد جرائم تعزيري درجه يك تا پنج.
تبصره1_ تصميمات مذکور در بندهاي (د) و (ﻫ) فوق صرفاً در خصوص اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجراء خواهد بود. همچنين اعمال مقررات بند (ﻫ) فوق در مورد اطفال و نوجواناني كه جرائم موجب تعزير درجه يك تا پنج مرتكب شده‌اند الزامي‌است.
تبصره2_ هرگاه نابالغ مرتكب يكي از جرائم موجب حد يا قصاص گردد در صورتي كه از دوازده تا پانزده سال قمري داشته باشد به يكي از اقدامات مقرر در بندهاي (د) ويا (ﻫ) فوق محكوم شده و در غيراين صورت يكي از اقدامات مقرر در بندهاي (الف)، تا (ج) اين ماده در مورد آنها اتخاذ خواهد شد.
تبصره3_ در مورد تصميمات مورد اشاره در بندهاي (الف) و(ب) اين ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان مي‌تواند با توجه به تحقيقات به عمل آمده و همچنين گزارشهاي مددکاران اجتماعي از وضع طفل يا نوجوان و رفتار او، در تصميم خود هر چند بار که مصلحت طفل يا نوجوان اقتضاء کند تجديد نظر نمايد.
ماده 88_ درباره نوجواناني که مرتكب جرم تعزيري شده‌اند و سن آنها در زمان ارتكاب، بين پانزده‌تا هجده سال تمام شمسي است مجازاتهاي زير اجراء ميشود.
1_ نگهداري در کانون اصلاح و تربيت از دو تا پنج سال درمورد جرائمي‌که مجازات قانوني آنها تعزير درجه يک تا سه است.
2_ نگهداري در کانون اصلاح و تربيت از يك تا سه سال درمورد جرائمي‌که مجازات قانوني آنها تعزير درجه چهار است.
3_ نگهداري در کانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا يک سال يا پرداخت جزاي نقدي از ده (10.000.000) ريال تا چهل ميليون (40.000.000) ريال يا انجام يكصد و هشتاد تا هفتصد و بيست ساعت خدمات عمومي‌رايگان در مورد جرائمي‌که مجازات قانوني آنها تعزير درجه پنج است.
4_ پرداخت جزاي نقدي از يك ميليون (1.000.000) ريال تا ده ميليون (10.000.000)ريال يا انجام شصت تا يكصد و هشتاد ساعت خدمات عمومي‌رايگان در مورد جرائمي‌كه مجازات قانوني آنها تعزير درجة شش است.
5_ پرداخت جزاي نقدي تا يك ميليون (1.000.000)ريال در مورد جرائمي‌كه مجازات قانوني آنها تعزير درجة هفت و هشت است.
تبصره1_ ساعات ارائه خدمات عمومي‌بيش از چهار ساعت در روز نخواهدبود.
تبصره2_ دادگاه مي‌تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابي، به جاي صدور حکم به مجازات نگهداري يا جزاي نقدي موضوع بندهاي (1) تا (3) اين ماده، به اقامت در منزل در ساعاتي که دادگاه معين مي‌کند يا به نگهداري در کانون اصلاح و تربيت در دو روز آخر هفته حسب مورد براي سه ماه تا پنج سال حکم دهد.
ماده 89_ دادگاه مي‌تواند با توجه به گزارشهاي رسيده از وضع طفل يا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربيت يک بار در رأي خود تجديد نظر کرده و مدت نگهداري را تا يک سوم تقليل دهد يا نگهداري را به تسليم طفل يا نوجوان به ولي يا سرپرست قانوني او تبديل نمايد. تصميم دادگاه مبني بر تجديد نظر درصورتي اتخاذ ميشود که طفل يا نوجوان حداقل يک پنجم از مدت نگهداري در کانون اصلاح و تربيت را گذرانده باشد. رأي دادگاه در اين مورد قطعي است. اين امر مانع استفاده از آزادي مشروط و ساير تخفيفات قانوني با تحقق شرايط آنها نخواهد بود.
ماده 90_ در جرائم موجب حد يا قصاص هرگاه افراد بالغ كمتر از هجده سال، ماهيت جرم انجام‌شده و يا حرمت آن را درک نکنند و يا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهاي پيش‌بيني شده در اين فصل محکوم خواهند شد.
تبصره_ دادگاه براي تشخيص رشد و کمال عقل مي‌تواند از نظر پزشکي قانوني يا از هر طريق ديگر که مقتضي بداند، استفاده کند.
ماده 91_ در جرائمي‌که مستلزم پرداخت ديه يا هر ضمان مالي ديگري است دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط حکم به پرداخت ديه و خسارت را صادر مي‌کند.
ماده 92_ دادگاه مي‌تواند درصورت احراز جهات تخفيف، مجازاتها و اقدامات تأميني و تربيتي اطفال و نوجوانان را تا نصف حداقل تقليل داده يا به اقدام ديگري تبديل نمايد.
ماده 93_ دادگاه مي‌تواند در جرائم موجب تعزير درجة پنج تا هشت با رعايت مقررات اين قانون صدور حكم را در مورد اطفال و نوجوانان به تعويق انداخته يا اجراء حكم را معلق كند.
ماده 94_ محكوميتهاي كيفري اطفال و نوجوانان فاقد آثار كيفري است.
فصل يازدهم _ سقوط مجازات
مبحث اول _ عفو
ماده 95_ عفو يا تخفيف مجازات محكومان، در حدود موازين اسلامي‌پس از پيشنهاد رييس قوه قضائيه با مقام رهبري است.
ماده 96_ عفو عمومي‌که به موجب قانون در جرائم موجب تعزير اعطاء ميشود، تعقيب و دادرسي را موقوف مي‌کند. در صورت صدور حکم محکوميت، اجراء مجازات متوقف و آثار محکوميت نيز زايل خواهد شد.
ماده 97_ عفو، همة آثار محكوميت را منتفي مي‌كند. لکن تأثيري در پرداخت ديه و جبران خسارت زيان ديده ندارد.
مبحث دوم _ نسخ قانون
ماده 98_ نسخ قانون تعقيب و اجراء مجازات را متوقف مي‌كند. آثار نسخ قوانين كيفري به شرح مندرج در ماده (10) اين قانون خواهد بود.
مبحث سوم _ گذشت شاکي
ماده 99_ در جرائم تعزيري قابل گذشت، گذشت شاكي يا مدعي خصوصي حسب مورد موجب موقوفي تعقيب يا عدم اجراء مجازات است.
تبصره1_ جرائم قابل گذشت جرائمي‌هستند كه شروع و ادامه تعقيب و رسيدگي و اجراء مجازات، منوط به شكايت شاكي و عدم گذشت وي است.
تبصره2_ جرائم غير قابل گذشت جرائمي‌هستند كه شكايت شاكي و گذشت وي در شروع به تعقيب و رسيدگي و ادامه آنها و اجراء مجازات تأثيري ندارد.
تبصره3_ مقررات راجع به گذشت شاكي در مورد مجازاتهاي قصاص نفس و عضو، حد قذف و حد سرقت همان است كه در كتاب دوم و سوم اين قانون ذكر شده است. گذشت شاكي در ساير حدود تأثيري در سقوط و تخفيف مجازات ندارد.
ماده 100_ گذشت بايد منجز باشد و به گذشت مشروط و‌معلق ترتيب اثر داده نخواهد شد. همچنين عدول از گذشت مسموع نيست.
تبصره_ تأثير گذشت قيم اتفاقي منوط به تأييد دادستان است.
ماده 101_ هرگاه متضررين از جرم متعدد باشند تعقيب جزائي با شكايت هر يك از‌آنان شروع ميشود ولي موقوفي تعقيب، رسيدگي و اجراء مجازات موكول به گذشت تمام كساني است كه شكايت كرده‌اند.
تبصره_ حق گذشت به وراث قانوني متضرر از جرم، منتقل و در صورت گذشت همگي وراث حسب مورد تعقيب، رسيدگي يا اجراء مجازات موقوف ميگردد.
ماده 102_چنانچه قابل گذشت بودن جرمي‌درقانون تصريح نشده باشد، غير قابل گذشت محسوب ميشود، مگر اينكه از حق‌الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.
ماده 103_ علاوه بر جرائم تعزيري مندرج در كتاب ديات و فصل حد قذف اين قانون و جرائمي‌كه به موجب قوانين خاص قابل گذشت محسوب شده‌است جرائم مندرج در مواد زير از كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي‌نيز قابل گذشت محسوب مي‌شوند:
قسمت اخير مواد (596)، (608)، (622)، (632)، (633)، (642)، (648)، (668)، (669)، (676)، (677)، (679)، (682)، (684)، (685)، (690)، (692)، (694)، (697)، (698)، (699) و (700).
مبحث چهارم_ مرور زمان
ماده 104_ مرور زمان، تعقيب جرائم موجب تعزير را در صورتي‌كه از تاريخ وقوع جرم تا انقضاء مواعد زير تعقيب نشده يا از تاريخ آخرين اقدام تعقيبي يا تحقيقي تا انقضاء اين مواعد به صدور حكم قطعي منتهي نشده باشد موقوف مي‌كند:
الف) جرائم تعزيري درجه يك تا سه با انقضاء پانزده سال،
ب) جرائم تعزيري درجه چهار با انقضاء ده‌سال،
ج) جرائم تعزيري درجه پنج با انقضاء هفت سال،
د) جرائم تعزيري درجه شش با انقضاء پنج سال،
ﻫ) جرائم تعزيري درجه هفت و هشت با انقضاء سه‌سال.
تبصره1_ اقدام تعقيبي يا تحقيقي اقدامي‌است كه مقامات قضائي در اجراء يك وظيفه قانوني از قبيل جلب، احضار، بازجويي، استماع اظهارات شهود و مطلعين، تحقيقات يا معاينه محلي و نيابت قضائي انجام مي‌دهند.
تبصره2_ در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقيب از تاريخ قطعيت رأي مرجعي که رسيدگي کيفري منوط به صدور آن است، شروع ميشود.
ماده 105_ در جرائم تعزيري قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت يك‌سال از تاريخ اطلاع از وقوع جرم، شكايت نكند، حق شكايت كيفري او ساقط ميشود، مگر اينكه تحت سلطه متهم بوده يا به‌دليلي خارج از اختيار، قادر به شكايت نباشد كه در اين صورت مهلت مزبور از تاريخ رفع مانع خواهد بود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضاء مدت مذكور فوت كند و دليلي بر صرف‌نظر كردن وي از طرح شكايت نباشد هر يك از ورثه وي در مهلت شش ماه از تاريخ وفات حق شكايت خواهند داشت.
تبصره_ جز در مواردي كه شاكي تحت سلطه متهم بوده، درصورتي به شكايت وي يا ورثه او رسيدگي خواهد شد كه جرم موضوع شكايت برابر ماده قبل مشمول مرور زمان نشده باشد.
ماده 106_ مرور زمان، اجراء احكام قطعي تعزيري را موقوف مي‌كند و مدت آن از تاريخ قطعيت حكم به قرار زير است:
الف) جرائم تعزيري درجه يك تا سه با انقضاء بيست‌سال،
ب) جرائم تعزيري درجه چهار با انقضاء پانزده سال،
ج) جرائم تعزيري درجه پنج با انقضاء ده سال،
د) جرائم تعزيري درجه شش با انقضاء هفت سال،
ﻫ) جرائم تعزيري درجه هفت و هشت با انقضاء پنج سال،
تبصره1_ اگر اجراء تمام يا بقيه مجازات موکول به گذشتن مدت يا رفع مانعي باشد، مرور زمان از تاريخ انقضاء آن مدت يا رفع مانع محاسبه ميشود.
تبصره2_ مرور زمان اجراء احکام دادگاههاي خارج از کشور نسبت به اتباع ايراني در حدود مقررات و موافقتنامه‌هاي قانوني مشمول مقررات اين ماده است.
ماده 107_ هرگاه اجراء مجازات شروع ولي به هر علت قطع شود، تاريخ شروع مرور زمان، تاريخ قطع اجراء مجازات است و در مواردي که بيش از يک نوبت قطع شود شروع مرور زمان از تاريخ آخرين انقطاع است، مگر اينكه اجراء مجازات براثر رفتار عمدي محکوم‌قطع شده باشد که در اين صورت مرور زمان جريان نمي‌يابد.
ماده 108_ جرائم ذيل مشمول مرور زمان تعقيب، صدور حكم و اجراء مجازات نخواهد شد:
1_ جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور،
2_ جرائم اقتصادي (كلاهبرداري و جرائم موضوع تبصره ماده (35) اين قانون)،
3_ جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر.
ماده 109_ هرگاه نسبت به يک شخص به موجب حکم يا احکامي‌محكوميتهاي قطعي متعدد صادر شود، شروع به اجراء هر يک از محكوميتها، نسبت به ديگر محكوميتها قاطع مرور زمان خواهد بود.
ماده 110_ در موارد تعليق اجراء مجازات يا اعطاء آزادي مشروط، در صورت لغو قرار تعليق يا حكم آزادي مشروط، مبدأ مرور زمان، تاريخ لغو قرار يا حكم خواهد بود.
ماده 111_ قطع مرور زمان مطلق است و نسبت به کليه شركاء ء و معاونان اعم از آنكه تعقيب شده يا نشده باشند، اعمال ميشود، هر چند تعقيب تنها نسبت به يکي از آنها شروع شده باشد. همچنين شروع به اجراء حکم نسبت به برخي از شركاء ء يا معاونان جرم قاطع مرور زمان نسبت به ديگر محکومان خواهد بود.
ماده 112_ موقوف شدن تعقيب، صدور حكم يا اجراء مجازات، مانع از استيفاء حقوق مدعي خصوصي نيست و متضرر از جرم مي‌تواند دعواي خصوصي را در مرجع صالح اقامه نمايد.
مبحث پنجم _ توبه مجرم
ماده 113_ در جرائم موجب حد به استثناء قذف و محاربه هر گاه متهم قبل از اثبات جرم توبه كند و ندامت و اصلاح او براي قاضي محرز شود، حد از او ساقط ميگردد. همچنين اگر جرائم فوق با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتكب پس از اثبات جرم، دادگاه مي‌تواند عفو مجرم را به‌وسيله رئيس قوه قضائيه از مقام رهبري درخواست نمايد.
تبصره1_ توبه محارب قبل از دستگيري يا تسلط بر او موجب سقوط حد خواهد بود.
تبصره2_ در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اكراه و يا با اغفال بزه‌ديده انجام شده باشد، مرتكب درصورت توبه و سقوط مجازات، به حبس يا شلاق تعزيري درجه شش يا هر دو آنها محكوم خواهد شد.
ماده 114_ در جرائم تعزيري درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتكب توبه نمايد و ندامت و اصلاح او براي قاضي محرز شود، مجازات ساقط ميشود. در ساير جرائم موجب تعزير دادگاه مي‌تواند مقررات راجع به تخفيف مجازات را اعمال نمايد.
تبصره 1_ مقررات راجع به توبه درباره كساني كه مقررات تكرار جرائم تعزيري در مورد آنها اعمال ميشود، جاري نمي‌گردد.
تبصره 2_ اطلاق مقررات اين ماده و همچنين بند (2) ماده (7) و بندهاي (1) و (2) ماده (8) و مواد (27)، (38)، (39)، (44)، (45)، (91)، (92) و (104) شامل تعزيرات منصوص شرعي نميشود.
ماده 115_ ديه، قصاص و حد قذف با توبه ساقط نمي‌گردد.
ماده 116_ در مواردي كه توبه مرتكب موجب سقوط يا تخفيف مجازات ميگردد، توبه، اصلاح و ندامت وي بايد احراز گردد و به ادعاء مرتكب اكتفا نميشود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود كه مرتكب تظاهر به توبه كرده است سقوط مجازات و تخفيفات درنظر گرفته شده ملغي شده و مجازات اجراء ميگردد. دراين مورد چنانچه مجازات‌از نوع تعزير باشد مرتكب به حداكثر مجازات تعزيري محكوم ميشود.
ماده 117_ متهم مي‌تواند تا قبل از قطعيت حكم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقيب يا رسيدگي ارائه نمايد.
ماده 118_ چنانچه دادستان مخالف سقوط يا تخفيف مجازات باشد، مي‌تواند به مرجع تجديدنظر اعتراض كند.
مبحث ششم _ اعمال قاعده درأ
ماده 119_ هرگاه وقوع جرم يا برخي از شرايط آن و يا هريك از شرايط مسؤوليت كيفري مورد شبهه يا ترديد قرار گيرد و دليلي بر نفي آن يافت نشود حسب مورد جرم يا شرط مذكور ثابت نخواهد شد.
ماده 120_ در جرائم موجب حد به استثناء محاربه، افساد في الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه يا ترديد و بدون نياز به تحصيل دليل حسب مورد جرم يا شرط مذكور ثابت نخواهد شد.
بخش سوم _ جرائم
فصل اول _ شروع به جرم
ماده 121_ هركس قصد ارتكاب جرمي‌كرده و شروع به اجراء آن نمايد لكن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد به مجازات همان جرم محكوم و درغير اين صورت به شرح زير مجازات ميشود:
1_ در جرائمي‌كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، حبس دائم يا حبس‌تعزيري درجه يك تا سه است به حبس‌تعزيري درجه چهار،
2_ در جرائمي‌كه مجازات قانوني آنها قطع عضو يا حبس‌تعزيري درجه چهار است به حبس‌تعزيري درجه پنج،
3_ در جرائمي‌كه مجازات قانوني آنها شلاق حدي يا حبس‌تعزيري درجه پنج است به حبس‌تعزيري يا شلاق يا جزاي نقدي درجه شش،
تبصره_ هرگاه رفتار ارتكابي ارتباط مستقيم با ارتكاب جرم داشته، لكن به جهات مادي كه مرتكب از آنها بي‌اطلاع بوده وقوع جرم غير‌ممكن باشد، اقدام انجام شده در حكم شروع به جرم است.
ماده 122_ مجرد قصد ارتكاب جرم و يا عمليات و اقداماتي كه فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقيم با وقوع جرم نداشته باشد، شروع به جرم نبوده و از اين حيث قابل مجازات نيست.
ماده 123_ هرگاه كسي كه شروع به جرمي‌كرده به اراده خود آن را ترك كند به اتهام شروع به جرم منظور تعقيب نميشود، لكن اگرهمان مقدار رفتاري كه مرتكب شده جرم باشد به مجازات آن محكوم ميشود.
فصل دوم _ شركت در جرم
ماده 124_ هر كس با شخص يا اشخاص ديگر در عمليات اجرائي جرمي‌مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر يک به تنهايي براي وقوع جرم کافي باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوي باشد خواه متفاوت، شريک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. در مورد جرائم غيرعمدي نيز چنانچه جرم، مستند به تقصير دو يا چند نفر باشد مقصرين شريک در جرم محسوب و مجازات هر يک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.
تبصره_ اعمال مجازات حدود، قصاص و ديات در مورد شرکت در جنايت با رعايت مقررات کتاب دوم، سوم و چهارم اين قانون انجام مي‌گيرد.
فصل سوم _ معاونت در جرم
ماده 125_ اشخاص زير معاون جرم محسوب مي‌شوند:
1_ هركس ديگري را ترغيب، تهديد، تطميع، يا تحريك به ارتكاب جرم كند يا با سوء استفاده از قدرت، دسيسه يا فريب موجب وقوع جرم گردد.
2_ هر كس وسايل ارتكاب جرم را بسازد يا تهيه كند يا طريقه ارتكاب جرم را به مرتكب ارائه دهد.
3_ هركس وقوع جرم را تسهيل كند.
تبصره_ براي تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم يا اقتران زماني بين رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلي جرم، جرمي‌شديد تر از آنچه مقصود معاون بوده مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفيف تر محکوم ميشود.
ماده 126_ در صورتي‌كه در شرع يا قانون، مجازات ديگري براي معاون تعيين نشده باشد، مجازات وي به شرح زير است:
1_ درجرائمي‌كه مجازات قانوني آنها سلب حيات يا حبس دائم است، حبس‌تعزيري درجه دوياسه،
2_ در سرقت حدي و قطع عمدي عضو حبس‌تعزيري درجه پنج يا شش،
3_ در جرائمي‌كه مجازات قانوني آنها شلاق حدي است سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش،
4_ جرائم موجب تعزير يك تا دو درجه پايين تر از مجازات جرم ارتكابي.
تبصره1_ در مورد بند (4) مجازات معاون از نوع مجازات قانوني جرم ارتكابي است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حكم محكوميت كه مجازات معاون به ترتيب جزاي نقدي درجه چهار، شش و هفت مي‌باشد.
تبصره2_ در صورتي كه به هر علت قصاص نفس يا عضو اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس ميزان تعزير فاعل اصلي جرم، مطابق بند (4) فوق، اعمال خواهد شد.
ماده 127_ هركس از فرد نابالغ به‌عنوان وسيله ارتكاب جرم مستند به خود استفاده نمايد به حداكثر مجازات قانوني همان جرم محكوم ميگردد. همچنين هركس در رفتار مجرمانه فرد نابالغي معاونت كند به حداكثر مجازات معاونت در آن جرم محكوم ميشود.
ماده 128_ هرگاه مرتكب جرم به جهتي از جهات قانوني قابل تعقيب نباشد يا تعقيب يا اجراء مجازات او به جهتي از جهات قانوني متوقف گردد تأثيري در تعقيب و مجازات معاون جرم ندارد.
فصل چهارم _ سردستگي گروه مجرمانه سازمان يافته
ماده 129_ هر كس سردستگي يك گروه مجرمانه را به عهده گيرد به حداكثر مجازات شديدترين جرمي‌كه اعضاء آن گروه در راستاي اهداف همان گروه مرتكب شده‌اند، محكوم ميگردد، مگر آنكه جرم ارتكابي موجب حد يا قصاص يا ديه باشد كه در اين صورت به حداكثر مجازات معاونت در آن جرم محكوم خواهد شد. در محاربه و افساد في‌الارض زماني كه عنوان محارب يا مفسد في الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق كند حسب مورد به مجازات محارب يا مفسدفي‌‌الارض محكوم ميگردد.
تبصره1_ گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشكل از سه نفر يا بيشتر كه براي ارتكاب جرم تشكيل شده يا پس از تشكيل، هدفش براي ارتكاب جرم منحرف شده باشد.
تبصره2_ سردستگي عبارت است از تشكيل يا طراحي يا سازماندهي يا اداره گروه مجرمانه.
فصل پنجم _ تعدد جرم
ماده 130_ در جرائم موجب تعزير هرگاه رفتار واحد، داراي عناوين مجرمانه متعدد باشد، مرتكب به مجازات اشد محكوم ميشود.
ماده 131_ در جرائم موجب حد، تعدد جرم موجب تعدد مجازات است مگر در مواردي كه جرائم ارتكابي و نيز مجازات آنها يكسان باشد.
تبصره_ چنانچه مرتكب به اعدام و حبس يا اعدام و تبعيد محكوم گردد، تنها اعدام اجراء خواهد شد.
ماده 132_ در تعدد جرائم موجب حد و قصاص، مجازاتها جمع خواهد شد. لكن چنانچه مجازات حدي، موضوع قصاص را از بين ببرد يا موجب تأخير در اجراء قصاص گردد، اجراء قصاص، مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوري اجراء قصاص يا گذشت يا تبديل به ديه، مجازات حدي اجراء ميشود.
ماده 133_
الف) در جرائم موجب تعزير هرگاه جرائم ارتكابي بيش از سه جرم نباشد دادگاه براي هر يك از آن جرائم حداكثر مجازات مقرر را مورد حكم قرار ميدهد و هرگاه جرائم ارتكابي بيش از سه جرم باشد، مجازات هر يك را بيش از حداكثر مجازات مقرر قانوني تعيين مي‌كند، بدون اينكه از حداكثر به اضافه نصف آن تجاوز كند. در هر يك از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به يكي از علل قانوني تقليل يابد يا تبديل يا غيرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدي اجراء ميگردد.
ب) در هر مورد كه مجازات فاقد حداقل و حداكثر باشد، اگر جرائم ارتكابي بيش از سه جرم نباشد تا يك‌چهارم و اگر جرائم ارتكابي بيش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانوني به اصل آن اضافه ميگردد.
تبصره1_ در صورتي‌که از رفتار مجرمانه واحد، نتايج مجرمانه متعدد حاصل شود، برابر مقررات فوق عمل خواهد شد.
تبصره2_ در صورتي‌كه مجموع جرائم ارتكابي در قانون عنوان مجرمانه خاصي داشته باشد، مقررات تعدد جرم اعمال نشده و مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم ميگردد.
تبصره3_ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفيف، دادگاه مي‌تواند مجازات مرتكب را تا ميانگين حداقل و حداكثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداكثر باشد تا نصف آن تقليل دهد.
تبصره4_ مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزيري درجه هفت و هشت اجراء نخواهد شد. اين مجازاتها با هم و نيز با مجازاتهاي تعزيري درجه يك تا شش جمع خواهد شد.
ماده 134_ در تعدد جرائم موجب حد و تعزير و نيز جرائم موجب قصاص و تعزير مجازاتها جمع شده و ابتدا حد يا قصاص اجراء خواهد شد مگر حد يا قصاص، سالب حيات و تعزير، حق‌الناس يا تعزير معين شرعي باشد و موجب تأخير اجراء حد نيز نشود كه در اين صورت ابتدا تعزير اجراء ميگردد.
فصل ششم _ تكرار جرم
ماده 135_ هرگاه كسي سه بار مرتكب يک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاري گردد، حد وي در مرتبه چهارم اعدام است.
ماده 136_ هر كس به موجب حكم قطعي به يكي از مجازاتهاي تعزيري از درجه يك تا شش محكوم شود و از تاريخ قطعيت حكم تا حصول اعاده حيثيت يا شمول مرور زمان اجراء مجازات مرتكب جرم تعزيري درجه يك تا شش ديگري گردد، به حداكثر مجازات تا يك‌ونيم برابر آن محكوم ميشود.
ماده 137_ مقررات مربوط به تكرار جرم در جرائم سياسي و مطبوعاتي و جرائم اطفال اعمال نميشود.
ماده 138_ در تكرار جرائم تعزيري در صورت وجود جهات تخفيف به شرح زير عمل خواهد شد:
1_ چنانچه مجازات قانوني داراي حداقل و حداكثر باشد، دادگاه مي‌تواند مجازات مرتكب را تا ميانگين حداقل و حداكثر مجازات تقليل دهد.
2_ چنانچه مجازات ثابت يا فاقد حداقل باشد، دادگاه مي‌تواند مجازات مرتكب را تا نصف مجازات مقرر تقليل دهد.
تبصره_ چنانچه مرتكب داراي سه فقره محكوميت قطعي مشمول مقررات تكرار جرم يا بيشتر از آن باشد، مقررات تخفيف قابل اعمال نخواهد بود.
بخش چهارم _ شرايط و موانع مسؤوليت كيفري
فصل اول _ شرايط مسؤوليت كيفري
ماده 139_ مسؤوليت كيفري در حدود، قصاص و تعزيرات تنها زماني محقق است كه فرد حين ارتكاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اكراه بر قتل كه حكم آن در كتاب سوم (قصاص) آمده است.
ماده 140_ مسؤوليت كيفري شخصي است.
ماده 141_ مسؤوليت کيفري به علت رفتار ديگري تنها در صورتي ثابت است كه شخص قانوناً مسؤول اعمال ديگري باشد يا در رابطه با نتيجة رفتار ارتكابي توسط ديگري، مرتكب تقصير شده باشد.
ماده 142_ در مسؤوليت كيفري اصل بر مسؤوليت شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي داراي مسؤوليت كيفري است كه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن مرتكب جرمي‌شود. مسؤوليت كيفري اشخاص حقوقي مانع مسؤوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نخواهد بود.
ماده 143_ در تحقق جرائم عمدي علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، بايد قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرايمي كه وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتيجه است، قصد نتيجه يا علم به وقوع آن نيز بايد محرز شود.
ماده 144_ تحقق جرائم غير عمدي، منوط به احراز تقصير مرتكب است. در جنايات غير عمدي (شبه‌عمدي وخطاي محض) مقررات مقرر در کتاب قصاص و ديات اعمال خواهد شد.
تبصره_ تقصير اعم است از بي احتياطي و بي مبالاتي. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي و مانند آنها، حسب مورد، از مصاديق بي احتياطي يا بي مبالاتي محسوب ميشود.
فصل دوم _ موانع مسؤوليت كيفري
ماده 145_ افراد نابالغ داراي مسؤوليت كيفري نيستند.
ماده 146_ سن بلوغ، به ترتيب در دختران و پسران، نه و پانزده سال تمام قمري است.
ماده 147_ در مورد افراد نابالغ، براساس مقررات اين قانون، اقدامات تأميني و تربيتي اعمال خواهدشد.
ماده 148_ هرگاه مرتكب در زمان ارتكاب جرم دچار اختلال رواني بوده به‌نحوي كه فاقد اراده يا قوه تمييز باشد مجنون محسوب شده و داراي مسؤوليت كيفري نخواهد بود.
ماده 149_ هرگاه مرتکب جرم در حين ارتکاب، مجنون بوده يا در جرائم موجب تعزير پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت و آزاد بودن وي مخل نظم و امنيت عمومي‌باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداري ميشود.
شخص نگهداري شده يا خويشاوندان او مي‌توانند در دادگاه به اين دستور اعتراض کنند كه در اين صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب نظر کارشناس در جلسه اداري رسيدگي كرده، درصورت تشخيص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تأميني يا تأييد دستور دادستان حكم صادر مي‌کند. اين حکم قطعي است ولي شخص نگهداري شده يا خويشاوندان وي، هرگاه علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به اين حکم را دارند.
اين امر مانع از آن نيست که هرگاه بنا به تشخيص متخصص بيماري‌هاي رواني، مرتكب، درمان شده باشد، برحسب پيشنهاد مدير محل نگهداري او دادستان دستور خاتمه اقدام تأميني را صادر کند.
تبصره1_ هرگاه مرتكب يكي از جرائم موجب حد پس از صدور حکم قطعي دچار جنون شود حد ساقط نميشود. در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حكم قطعي در حدودي که جنبه حق اللهي دارد تعقيب و محاكمه تا زمان افاقه به تأخير مي‌افتد نسبت به مجازاتهايي كه جنبه حق الناسي دارد مانند قصاص و ديه و همچنين ضرر و زيان ناشي از جرم،جنون مانع از تعقيب و رسيدگي نخواهد بود.
تبصره2_ قوه قضائيه موظف است مراكز اقدام تأميني را در هر حوزه قضائي براي نگهداري اين افراد تدارك ببيند. تا زمان شروع به كار اين اماكن، قسمتي از مراكز روان درماني بهزيستي يا بيمارستاني موجود به اين افراد اختصاص داده خواهد شد.
ماده 150_ هرگاه كسي بر اثر اكراه غيرقابل تحمل مرتكب رفتاري شود كه قانوناً جرم محسوب ميشود مجازات نخواهد شد. در جرائم موجب تعزير اكراه‌كننده به مجازات فاعل جرم محكوم ميشود. در جرائم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار خواهد شد.
ماده 151_ هركس هنگام بروز خطر شديد فعلي يا قريب‌الوقوع از قبيل آتش‌سوزي، سيل، طوفان، زلزله يا بيماري به‌منظور حفظ نفس يا مال خود يا ديگري مرتكب رفتاري شود كه قانوناً جرم محسوب ميشود قابل مجازات نخواهد بود، مشروط بر اينكه خطر را عمداً ايجاد نكرده و رفتار ارتكابي با خطر موجود متناسب بوده و براي دفع آن ضرورت داشته باشد.
تبصره_ کساني که حسب وظيفه يا قانون مکلف به مقابله با خطر هستند نمي‌توانند با تمسک به اين ماده از ايفاي وظايف قانوني خود امتناع نمايند.
ماده 152_ هركس در حال خواب، بيهوشي و مانند آنها، مرتكب رفتاري شود كه قانوناً جرم محسوب ميشود مجازات نخواهد شد مگر اينكه شخص با علم به اينكه در حال خواب يا بيهوشي مرتكب جرم ميشود، عمداً بخوابد و يا خود را بيهوش كند.
ماده 153_ مستي و بي‌ارادگي حاصل از مصرف اختياري مسكرات، مواد مخدر و روان‌گردان و نظاير آنها، مانع مجازات نيست. مگر اينكه ثابت شود مرتكب حين ارتكاب جرم به‌طور كلي مسلوب الاختيار بوده است. لكن چنانچه ثابت شود مصرف اين مواد به‌منظور ارتكاب جرم يا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محكوم ميشود.
ماده 154_ جهل به حكم، مانع از مجازات مرتكب نيست، مگر اينكه تحصيل علم عادتاً براي وي ممكن نباشد يا جهل به حكم شرعاً عذر محسوب شود.
تبصره_ جهل به نوع يا ميزان مجازات مانع از مجازات نيست.
ماده 155_ هرگاه فردي در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز يا خطر فعلي يا قريب‌الوقوع با رعايت مراحل دفاع مرتکب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب ميشود، درصورت اجتماع شرايط زير مجازات نميشود:
1_ رفتار ارتكابي براي دفع تجاوز يا خطر ضرورت داشته باشد.
2_ دفاع، مستند به قرائن معقول باشد.
3_ خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه يا تجاوز خود فرد و دفاع ديگري صورت نگرفته باشد.
4_ توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد يا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
تبصره1_ دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادي تن ديگري در صورتي جايز است كه او از نزديکان دفاع کننده بوده يا مسؤوليت دفاع از وي برعهده دفاع‌كننده باشد يا ناتوان از دفاع بوده يا تقاضاي كمك نمايد يا در وضعيتي باشد كه امكان استمداد نداشته باشد.
تبصره 2_ هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولي رعايت شرايط آن محرز نباشد اثبات عدم رعايت شرايط دفاع برعهده مهاجم است.
ماده 156_ مقاومت در برابر قواي انتظامي‌و ديگر ضابطان دادگستري در مواقعي که مشغول انجام وظيفه خود باشند، دفاع محسوب نميشود؛ لكن هرگاه قواي مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عمليات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض يا ناموس يا مال گردد، دفاع جايز است.
ماده 157_ علاوه بر موارد مذكور در مواد قبل، ارتكاب رفتاري كه قانوناً جرم محسوب ميشود، در موارد زير قابل مجازات نخواهد بود:
1_ در صورتي‌كه ارتكاب رفتار به حكم يا اجازه قانون باشد.
2_ در صورتي‌كه ارتكاب رفتار براي اجراء قانون اهم لازم باشد.
3_ در صورتي‌كه ارتكاب رفتار به امر قانوني مقام ذي صلاح باشد و امر مذكور خلاف شرع نباشد.
4_ اقدامات والدين و اولياء قانوني و سرپرستان صغار و مجانين كه به منظور تأديب يا حفاظت آنها انجام ميشود، مشروط بر اينكه اقدامات مذكور در حد متعارف و حدود شرعي تأديب و محافظت باشد.
5_ عمليات ورزشي و حوادث ناشي از آن، مشروط بر اين كه سبب حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم مغاير موازين شرعي نباشد.
6_ هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني وي و رعايت موازين فني و علمي‌و‌نظامات دولتي انجام ميشود. در موارد فوري اخذ رضايت ضروري نخواهد بود.
ماده 158_ هرگاه به امر غيرقانوني يکي از مقامات رسمي، جرمي واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم مي‌شوند، لكن مأموري که امر آمر را به‌علت اشتباه قابل قبول و به تصور اينكه قانوني است، اجراء کرده باشد، مجازات نميشود و در ديه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.
بخش پنجم _ ادله اثبات در امور کيفري
فصل اول _ مواد عمومي
ماده 159_ ادله‌اثبات جرم عبارتند از: اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانوني و علم قاضي.
تبصره_ احکام و شرايط قسامه که براي اثبات يا نفي قصاص و ديه معتبر است، مطابق مقررات مذکور در كتاب قصاص و ديات اين قانون خواهد بود.
ماده 160_ در مواردي که دعواي کيفري با ادله شرعي از قبيل اقرار و شهادت که موضوعيت دارد، اثبات ميشود، قاضي به استناد آنها رأي صادر مي‌کند، مگر اين که علم به خلاف آن داشته باشد.
ماده 161_ هر گاه ادله اي که موضوعيت دارد فاقد شرايط شرعي و قانوني لازم باشد، مي‌تواند به عنوان اماره قضائي مورد استناد قرار گيرد، مشروط بر اين که همراه با قرائن و امارات ديگر، موجب علم قاضي شود.
ماده 162_ اگر پس از اجراي حکم، دليل اثبات‌کنندة جرم باطل گردد، مانند آن که در دادگاه مشخص شود که مجرم، شخص ديگري بوده يا اين كه جرم رخ نداده است و متهم به علت اجراي حکم، دچار آسيب جاني يا خسارت مالي شده باشد، درمورد کساني اعم از اداءكننده سوگند، شاکي يا شاهد که ايراد آسيب يا خسارت مذکور، مستند به آنان است، مطابق مقررات كتاب ديات عمل ميشود.
فصل دوم_ اقرار
ماده 163_ اقرار عبارت است از اخبار شخص به ارتكاب جرم از جانب خود.
ماده 164_ اظهارات وکيل عليه موکل و ولي و قيم عليه مولي‌عليه اقرار محسوب نمي¬شود.
تبصره_ اقرار به ارتکاب جرم قابل توکيل نيست.
ماده 165_ اقرار بايد با لفظ يا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبيل اشاره نيز واقع مي-شود و در هر صورت بايد روشن و بدون ابهام باشد.
ماده 166_ اقرار بايد منجز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نيست.
ماده 167_ اقرار در صورتي نافذ است که اقرار کننده در حين اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.
ماده 168_ اقراري که تحت اكراه، اجبار، شکنجه و يا اذيت و آزار روحي يا جسمي‌اخذ شده باشد، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقيق مجدد به عمل آورد.
ماده 169_ اقرار شخص سفيه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته، نسبت به امور کيفري نافذ است؛ اما نسبت به ضمان مالي ناشي از جرم معتبر نيست.
ماده 170_ هرگاه متهم اقرار به ارتكاب جرم كند، اقرار وي معتبر است و نوبت به ادله ديگر نمي‌رسد، مگر اينكه با بررسي قاضي رسيدگي‌كننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد .دراين صورت دادگاه، تحقيق و بررسي لازم را انجام ميدهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأي ذكر مي‌كند.
ماده 171_ در كلية جرائم، يک بار اقرار کافي است، مگر در جرائم زير که نصاب آن به شرح زير است:
الف) چهار بار در زنا، لواط، تفخيذ و مساحقه؛
ب) دو بار در شرب خمر، قوادي، قذف و سرقت موجب حد.
تبصره1_ براي اثبات جنبه غير كيفري كلية جرائم، يک بار اقرار کافي است.
تبصره2_ در مواردي که تعدد اقرار شرط است، اقرار مي¬تواند در يک يا چند جلسه انجام شود.
ماده 172_ انكار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نيست به‌جز در اقرار به جرمي‌که مجازات آن حد رجم يا اعدام است كه در اين صورت در هر مرحله، ولو در حين اجراء، مجازات ساقط و به جاي آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غير آنها حبس‌تعزيري درجه پنج ثابت ميگردد.
فصل سوم _ شهادت
ماده 173_ شهادت عبارت است از اخبار شخصي غير از طرفين دعوا به وقوع يا عدم وقوع جرم به‌وسيله متهم يا هر امر ديگري نزد مقام قضائي.
ماده 174_ شهادت شرعي آن است که شارع آن را معتبر و داراي حجيت دانسته است؛ اعم از آن که مفيد علم باشد يا نباشد.
ماده 175_ در صورتي که شاهد واجد شرايط شهادت شرعي نباشد، اظهارات او استماع مي¬شود. تشخيص ميزان تأثير و ارزش اين اظهارات در علم قاضي، در حدود اماره قضائي با دادگاه است.
ماده 176_ شاهد شرعي در زمان اداي شهادت بايد داراي شرايط زير باشد: بلوغ، عقل، ايمان، عدالت، طهارت مولد، ذي‌نفع نبودن در موضوع، نداشتن خصومت با طرفين يا يکي از آنها، عدم اشتغال به تکدي و ولگردي.
تبصره1_ شرايط موضوع ماده فوق بايد به‌وسيله قاضي احراز شود.
تبصره2_ در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذيرفته مي¬شود.
ماده 177_ شهادت مجنون ادواري در حال افاقه پذيرفته مي¬شود، مشروط به آنكه تحمل شهادت نيز در حال افاقه بوده باشد.
ماده 178_ هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت غيربالغ مميز بوده، اما در زمان اداي شهادت به سن بلوغ رسيده باشد، شهادت او معتبر است.
ماده 179_ شهادت اشخاص غيرعادي، مانند فراموشکار و ساهي به عنوان شهادت شرعي معتبر نيست، مگر آنكه قاضي به عدم فراموشي، سهو و امثال آن در مورد شهادت علم داشته باشد.
ماده 180_ عادل کسي است که در نظر قاضي يا شخصي که بر عدالت وي گواهي ميدهد، اهل معصيت نباشد. شخصي که اشتهار به فسق داشته باشد، مرتکب گناه کبيره شود يا بر گناه صغيره اصرار داشته باشد، تا احراز تغيير در اعمال او و اطمينان از صلاحيت و عدالت وي، شهادتش پذيرفته نمي¬شود.
ماده181_ در شهادت شرعي، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروري است و بايد مفاد شهادتها در خصوصيات مؤثر در اثبات جرم يکسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادتها موجب تعارض شود و يا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعي محسوب نمي¬شود.
ماده 182_ شهادت بايد از روي قطع و يقين، به نحوي که مستند به امور حسي و از طريق متعارف باشد، ادا شود.
ماده 183_ شهادت بايد با لفظ يا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبيل اشاره واقع مي-شود و در هر صورت بايد روشن و بدون ابهام باشد.
ماده 184_ در صورت وجود تعارض بين دو شهادت شرعي، هيچ يک معتبر نيست.
ماده 185_ چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهي به صورت مکتوب، صوتي_ تصويري زنده و يا ضبط شده، با احراز شرايط و صحت انتساب، معتبر است.
ماده 186_ در شهادت شرعي نبايد علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هر گاه قرائن و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعي باشد، دادگاه، تحقيق و بررسي لازم را انجام داده و در صورتي که به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل شود، معتبر نخواهد بود.
ماده 187_ شهادت بر شهادت شرعي در صورتي معتبر است که شاهد اصلي فوت نموده و يا به علت غيبت، بيماري و امثال آن، حضور وي متعذر باشد.
تبصره1_ شاهد بر شهادت شاهد اصلي بايد واجد شرايط مقرر براي شاهد اصلي باشد.
تبصره2_ شهادت بر شهادت شاهد فرع، معتبر نيست.
ماده 188_ جرائم موجب حد و تعزير با شهادت بر شهادت اثبات نمي¬شود؛ لكن قصاص، ديه و ضمان مالي با آن قابل اثبات است.
ماده 189_ در صورتي که شاهد اصل، پس از اقامه شهادت به‌وسيله شهود فرع و پيش از صدور رأي، منکر شهادت شود، گواهي شهود فرع از اعتبار ساقط مي¬شود، اما انکار پس از صدور حکم، اثري ندارد.
ماده 190_ شاهد شرعي قابل جرح و تعديل است. جرح شاهد عبارت است از شهادت بر فقدان يکي از شرايطي که قانون براي شاهد شرعي مقرر کرده و تعديل شاهد عبارت است از شهادت بر وجود شرايط مذکور براي شاهد شرعي.
ماده 191_ قاضي مکلف است حق جرح و تعديل شهود را به طرفين اعلام کند.
ماده 192_ جرح شاهد شرعي بايد پيش از اداي شهادت به عمل آيد، مگر آنكه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. در اين صورت، جرح تا پيش از صدور حکم به عمل مي¬آيد و در هر حال دادگاه مکلف است به موضوع جرح، رسيدگي و اتخاذ تصميم کند.
ماده 193_ در صورت رد شاهد شرعي از سوي قاضي يا جرح وي، مدعي صلاحيت شاهد مي¬تواند براي اثبات آن اقامه دليل کند.
ماده 194_ در اثبات جرح يا تعديل شاهد، ذکر اسباب آن لازم نيست و گواهي مطلق به تعديل يا جرح کفايت مي¬کند، مشروط بر آن که شاهد داراي شرايط شرعي باشد.
تبصره_ در اثبات يا نفي عدالت، علم شاهد به عدالت يا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر به تنهايي براي احراز عدالت کافي نيست.
ماده 195_ هرگاه گواهي شهود معرفي شده در اثبات جرح يا تعديل شاهد با يکديگر معارض باشد، از اعتبار ساقط است.
ماده 196_ هرگاه دادگاه، شهود معرفي شده را واجد شرايط قانوني تشخيص دهد، شهادت را مي‌پذيرد و در غير اين صورت، شهادت را شهادت شرعي محسوب نمي‌کند و اگر از وضعيت آنها اطلاع نداشته باشد، تا زمان احراز شرايط و کشف وضعيت که نبايد بيش از ده روز طول بکشد، رسيدگي را متوقف و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ تصميم مي‌کند، مگر اينكه به نظر قاضي احراز شرايط در مدت ده روز ممكن نباشد.
ماده 197_ رجوع از شهادت شرعي، قبل از صدور حكم موجب سلب اعتبار شهادت ميشود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن، مسموع نيست.
ماده 198_ نصاب شهادت در کليه جرائم دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخيذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات ميگردد. براي اثبات زنا شهادت دو مرد و چهار زن عادل كافي است. مگر مواردي كه حد زنا، اعدام يا رجم است که در اين صورت حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است در اين مورد هر گاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق ثابت‌مي‌شود. جنايات موجب ديه با شهادت يک شاهد مرد و دو شاهد زن نيز قابل اثبات است.
ماده199_ درخصوص شهادت بر زنا يا لواط شاهد بايد حضوراً عملي که زنا يا لواط با آن محقق ميشود را ديده باشد و هر گاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنين در صورتي كه شهود به عدد لازم نرسند شهادت درخصوص زنا يا لواط قذف محسوب ميشود و موجب حد است.
فصل چهارم _ سوگند
ماده 200_ سوگند عبارت است از گواه قراردادن خداوند بر درستي گفتار ادا کننده سوگند.
ماده 201_ ادا کننده سوگند بايد عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.
ماده 202_ سوگند بايد مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله والله، بالله، تالله يا نام خداوند متعال به ساير زبان‌ها اداء شود و در صورت نياز به تغليظ و قبول اداءكننده سوگند، دادگاه کيفيت اداي آن را از حيث زمان، مکان، الفاظ و مانند آنها تعيين مي‌کند. در هر صورت، بين مسلمان و غير مسلمان در اداء سوگند به نام خداوند متعال تفاوتي وجود ندارد.
ماده 203_ سوگند بايد مطابق با ادعا، صريح در مقصود و بدون هر گونه ابهامي‌بوده و از روي قطع و يقين ادا شود.
ماده 204_ سوگند بايد با لفظ باشد و در صورت تعذر، با نوشتن يا اشاره‌اي که روشن در مقصود باشد، اداء شود.
ماده 205_ در مواردي که اشاره، مفهوم نباشد يا قاضي به زبان شخصي که سوگند ياد مي¬کند، آگاه نباشد و يا ادا کننده سوگند قادر به تکلم نباشد، دادگاه به وسيله مترجم يا متخصص امر، مراد وي را کشف مي¬کند.
ماده 206_ سوگند فقط نسبت به طرفين دعوا و قائم مقام آنها مؤثر است.
ماده 207_ حدود وتعزيرات با سوگند نفي يا اثبات نميشود؛ لكن قصاص، ديه، ارش و ضرر و زيان ناشي از جرائم، مطابق مقررات اين قانون با سوگند اثبات ميگردد.
ماده 208_ هرگاه در دعاوي مالي، مانند ديه جنايات و همچنين دعاويي که مقصود از آن مال است، مانند جنايت خطايي و شبه‌عمدي موجب ديه، براي مدعي خصوصي امکان اقامه بينه شرعي نباشد، وي مي¬تواند با معرفي يک شاهد مرد يا دو شاهد زن به ضميمه يک سوگند، ادعاء خود را فقط از جنبه مالي اثبات کند.
تبصره_ در موارد مذکور در ماده فوق، ابتدا شاهد واجد شرايط شهادت مي¬دهد و سپس سوگند به‌وسيله مدعي ادا مي¬شود.
ماده 209_ هرگاه ثابت شود سوگند، دروغ و يا اداءکننده سوگند فاقد شرايط قانوني بوده است، به سوگند مزبور ترتيب اثر داده نميشود.
فصل پنجم _ علم قاضي
ماده 210_ علم قاضي عبارت است از يقين حاصل از مستندات بي‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ّن در امري که نزد قاضي مطرح است. در مواردي که مستند حکم، علم قاضي است، قاضي مکلف است قرائن و امارات بي‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ّن مستند علم خود را به طور صريح در حکم ذکر کند.
تبصره_ مواردي از قبيل نظريه کارشناس، معاينه محل، تحقيقات محلي، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و ساير قرائن و امارات مي‌تواند مستند علم قاضي قرار گيرد. در هر حال علم استنباطي كه موجب يقين قاضي نميشود، نميتواند ملاك صدور حكم قرار گيرد.
ماده 211_ در صورتي که علم قاضي با ادله قانوني ديگر در تعارض باشد، اگر علم بي‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ّن باقي بماند، آن ادله براي قاضي معتبر نخواهد بود و قاضي با ذکر مستندات علم خود و جهات ردّ ادله ديگر، رأي صادر مي‌کند و چنانچه براي قاضي علم حاصل نشود، آن ادله معتبر بوده و بر اساس آنها رأي صادر ميشود.
ماده 212_ در تعارض ساير ادله با يکديگر، اقرار بر شهادت شرعي، قسامه و سوگند مقدم است. همچنين است تقدم شهادت شرعي بر دو مورد اخير.
بخش ششم _ مسائل متفرقه
ماده 213_ مجرم بايد مالي را که در اثر ارتکاب جرم تحصيل کرده است، اگر موجود باشد عين آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امكان رد مثل، قيمت آن را به صاحبش رد كند و از عهده خسارات وارده نيز برآيد. هرگاه از حيث جزائي وجهي برعهده مجرم تعلق گيرد، استرداد اموال يا تأديه خسارت مدعيان خصوصي بر آن مقدم است.
ماده 214_ بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع يا موقوفي تعقيب بايد تکليف اشياء و اموال کشف شده را که دليل يا وسيله ارتكاب جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتکاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده است تعيين کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط يا معدوم شود. درمورد ضبط، دادگاه تکليف اموال و اشياء را تعيين خواهد کرد. همچنين بازپرس و يا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاي ذي‌نفع و با رعايت شرايط زير دستور رد اموال و اشياء مذکور در فوق را صادر نمايد:
1_ وجود تمام يا قسمتي از آن اشياء و اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد.
2_ اشياء و اموال بلامعارض باشد.
3_ در شمار اشياء و اموالي نباشد که بايد ضبط يا معدوم گردد.
در کليه امور جزائي دادگاه نيز بايد ضمن صدور حکم يا قرار يا پس از آن، اعم از اينكه مبني‌بر محکوميت يا برائت يا موقوفي تعقيب متهم باشد، نسبت به اشياء و اموالي که وسيله ارتكاب جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتکاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده، حکم مخصوص صادر و تعيين نمايد که بايد مسترد، ضبط يا معدوم شود.
تبصره1_ متضرر از قرار بازپرس يا دادستان يا قرار يا حکم دادگاه مي‌تواند از تصميم آنان راجع به اشياء و اموال مذکور در اين ماده شكايت كرده، شکايت خود را طبق مقررات در دادگاههاي جزائي تعقيب و درخواست تجديدنظر نمايد، هرچند قرار يا حکم دادگاه نسبت به امر جزائي قابل شکايت نباشد.
تبصره2_ مالي که نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب براي دولت است يا موجب خرابي يا کسر فاحش قيمت آن ميگردد و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نباشد و همچنين اموال ضايع شدني و سريع‌الفساد حسب مورد به دستور دادستان يا دادگاه به قيمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعيين تکليف نهايي در صندوق دادگستري به‌عنوان امانت نگهداري خواهد شد.
ماده 215_ مجازاتهاي تعزيري ويا بازدارنده مقرر در كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي‌و ساير قوانين به شرح زير اصلاح ميشود:
1_ كليه حبس‌هايي كه حداكثر مجازات آنها تا سه ماه حبس است به حبس‌تعزيري درجه هشت
2_ كليه حبس‌هايي كه حداكثر مجازات آنها تا شش‌ماه حبس است به حبس‌تعزيري درجه هفت
3_ كليه حبس‌هايي كه حداكثر مجازات آنها تا دوسال حبس است به حبس‌تعزيري درجه شش
4_ كليه حبس‌هايي كه حداكثر مجازات آنها تا پنج سال حبس است به حبس‌تعزيري درجه پنج
5_ كليه حبس‌هايي كه حداكثر مجازات آنها تا ده‌سال حبس است به حبس‌تعزيري درجه چهار
6_ كليه حبس‌هايي كه حداكثر مجازات آنها تا پانزده سال حبس است به حبس‌تعزيري درجه سه
7_ كليه حبس‌هايي كه حداكثر مجازات آنها تا بيست‌وپنج‌سال حبس است به حبس‌تعزيري درجه دو
8_ كليه حبس‌هايي كه حداكثر مجازات آنها بيش از بيست وپنج‌سال حبس است به حبس‌تعزيري موقت درجه يك
9_ كليه شلاق‌هايي كه حداكثر آنها هفتاد و چهارضربه است به سي‌ويك تا هفتاد و چهارضربه شلاق تعزيري درجه شش
10_ كليه مجازاتهاي نقدي كه حداكثر آنها تا ده ميليون(10.000.000)ريال است به جزاي نقدي درجه هشت
11_ كليه مجازاتهاي نقدي كه حداكثر آنها تا بيست ميليون (20.000.000)ريال است به جزاي نقدي درجه هفت
12_ كليه مجازاتهاي نقدي كه حداكثر آنها تا هشتاد ميليون (80.000.000)ريال است به جزاي نقدي درجه‌شش
13_ كليه مجازاتهاي نقدي كه حداكثرآنها تايكصدوهشتاد ميليون (180.000.000)ريال است به جزاي نقدي درجه پنج
14_ كليه مجازاتهاي نقدي كه حداكثرآنهاتاسيصدوشصت ميليون (360.000.000)ريال است به جزاي نقدي درجه چهار
15_ كليه مجازاتهاي نقدي كه‌حداكثر آنها تا پانصدوپنجاه ميليون (550.000.000)ريال است به جزاي نقدي درجه سه
16_ كليه مجازاتهاي نقدي كه‌حداكثرآنها يك‌ميليارد(1.000.000.000)ريال و بيش از آن است به جزاي نقدي درجه دو
17_ كليه مجازاتهاي محروميت از حقوق اجتماعي كه حداكثر مدت آن تا شش‌ماه است به محروميت از حقوق اجتماعي درجه هفت
18_ كليه مجازاتهاي محروميت از حقوق اجتماعي كه حداكثر مدت آن تا پنج‌سال است به محروميت از حقوق اجتماعي درجه شش
19_ كليه مجازاتهاي محروميت از حقوق اجتماعي كه حداكثر مدت آن بيش از پنج‌سال است به محروميت از حقوق اجتماعي درجه پنج
ماده 216_ اجراء احكام حدود، قصاص و تعزيرات براساس آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه تا شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط رئيس قوه قضائيه تهيه و ابلاغ خواهد شد.
كتاب دوم _ حدود
بخش اول _ مواد عمومي
ماده 217_ در جرائم موجب حد، مرتكب در صورتي مسؤول است كه علاوه بر داشتن علم، قصد و شرايط مسؤوليت کيفري به حرمت شرعي رفتار ارتکابي نيز آگاه باشد.
ماده 218_ در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعاء فقدان علم يا قصد يا وجود يکي از موانع مسؤوليت کيفري را در زمان ارتكاب جرم نمايد در صورتي كه احتمال صدق گفتار وي داده شود و اگر ادعاء كند كه اقرار او با تهديد و ارعاب يا شكنجه گرفته شده است ادعاء مذكور بدون نياز به بينه و سوگند پذيرفته ميشود.
تبصره1_ در جرائم محاربه و افساد في الارض و جرائم منافي عفت با عنف، اکراه، ربايش يا اغفال، صرف ادعاء مسقط حد نيست و دادگاه موظف به بررسي و تحقيق است.
تبصره2_ اقرار در صورتي اعتبار شرعي دارد كه نزد قاضي در محكمه انجام گيرد.
ماده219_ دادگاه نميتواند كيفيت، نوع و ميزان حدود شرعي را تغيير دهد و يا مجازات را تقليل داده يا تبديل يا ساقط نمايد. اين مجازاتها تنها از طريق توبه و عفو به كيفيت مقرر در قانون قابل سقوط، تقليل يا تبديل مي‌باشد.
ماده 220_ در مورد حدودي كه در اين قانون ذکر نشده است برابر اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسي عمل ميشود.
ماده 221_ هرگاه رجوع به اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسي لازم شود، مقام قضائي از رهبري استفتاء خواهد كرد. مقام رهبري مي‌تواند اين امر را به فرد يا افرادي تفويض نمايد.
بخش دوم _ جرائم موجب حدّ
فصل اول _ زنا
ماده 222_ زنا عبارت است از جماع مرد و زني که علقه زوجيت بين آنها نبوده و از موارد وطي به شبهه نيز نباشد.
تبصره1_ جماع با دخول اندام تناسلي مرد به اندازه ختنه گاه در قبل يا دبر زن محقق ميشود.
تبصره2_ هر گاه طرفين يا يکي از آنها نابالغ باشد، زنا محقق ميشود، لکن نابالغ مجازات نشده و حسب مورد به اقدامات تأميني و تربيتي مقرر در کتاب اول اين قانون محکوم ميگردد.
ماده 223_ جماع با ميت، زنا است، مگر جماع زوج با زوجه متوفيي خود که زنا نبوده لکن موجب سي و يک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش خواهد بود.
ماده 224_ هرگاه متهم به زنا، مدعي زوجيت يا وطي به شبهه باشد، ادعاء وي بدون بينه يا سوگند پذيرفته ميشود، مگر آنكه خلاف آن با حجت شرعي لازم ثابت شود.
ماده 225_ حد زنا در موارد زير اعدام است:
الف) زنا با محارم نسبي.
ب) زنا با زن‌پدر كه‌موجب‌اعدام زاني‌است.
ج) زناي مرد غير مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زاني است.
د) زناي به عنف يا اکراه از سوي زاني، که موجب اعدام زاني است.
تبصره1_ مجازات زانيه در بند (ب) و(ج) حسب مورد، تابع ساير احكام مربوط به زنا است.
تبصره2_ هرگاه کسي با زني که راضي به زناي با او نباشد در حال بيهوشي، خواب يا مستي زنا کند رفتار او در حکم زناي به عنف است. همچنين است زنا از طريق اغفال و فريب دادن دختر نابالغ يا از طريق ربايش، تهديد ويا ترساندن زن اگر چه موجب تسليم شدن او شود.
ماده 226_ در زنا با محارم نسبي، چنانچه زانيه بالغ و زاني نابالغ باشد مجازات زانيه فقط صد ضربه شلاق است.
ماده 227_ مردي كه همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتكب زنا شود حد وي صد ضربه شلاق، تراشيدن موي سر و تبعيد به مدت يك سال قمري است.
ماده 228_ حد زنا در مواردي كه مرتکب غير محصن باشد، صد ضربه شلاق است.
ماده 229_ در موارد زناي به عنف و در حکم آن، در صورتي كه زن باكره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البكاره و مهرالمثل نيز محكوم ميشود. در غير اين صورت فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محكوم خواهد شد.
ماده 230_ حذف شد.
ماده 231_ هرگاه‌مرد يا زني‌كمتر از چهار بار اقرار به زنا نمايد به سي ويک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم ميشود. حکم اين ماده در مورد لواط، تفخيذ و مساحقه نيز جاري است.
فصل دوم _ لواط، تفخيذ و مساحقه
ماده 232_ لواط عبارت است از دخول اندام تناسلي مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر.
ماده 233_ حد لواط براي فاعل، درصورت عنف، اکراه يا دارا بودن شرايط احصان، اعدام و در غير اين صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط براي مفعول در هر صورت اعدام است.
تبصره١_ در صورتي که فاعل غير مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.
تبصره٢_ احصان عبارت است از آن كه مرد داراي همسر دائمي‌و بالغ باشد و در حالي که بالغ و عاقل بوده از طريق قبل با همان همسر در حال بلوغ وي جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طريق را با وي داشته باشد.
ماده 234_ تفخيذ عبارت است از قرار دادن اندام تناسلي مرد بين رانها يا نشيمنگاه انسان مذکر.
تبصره_ دخول كمتر از ختنه گاه در حکم تفخيذ است.
ماده 235_ در تفخيذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از اين جهت فرقي ميان محصن و غير محصن و عنف و غير عنف نيست.
تبصره_ در صورتي که فاعل غير مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.
ماده 236_ حذف شد.
ماده 237_ همجنس گرايي انسان مذکر در غير از لواط و تفخيذ، از قبيل تقبيل و ملامسه از روي شهوت، موجب سي و يک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش است.
تبصره1_ حکم اين ماده و ماده قبل در مورد انسان مونث نيز جاري است.
تبصره 2_ حكم اين ماده شامل مواردي كه شرعاً مستوجب حد است، نمي‌گردد.
ماده 238_ مساحقه عبارت است از اينكه انسان مؤنث، اندام تناسلي خود را بر اندام تناسلي همجنس خود قرار دهد.
ماده 239_ حد مساحقه، صد ضربه شلاق است.
ماده 240_ در حد مساحقه، فرقي بين فاعل و مفعول و مسلمان و غير مسلمان و محصن و غير محصن و عنف و غير عنف نيست.
ماده 241_ در صورت نبود ادله اثبات قانوني بر وقوع جرائم منافي عفت و انکار متهم به‌جز در موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربايش يا اغفال يا مواردي که به موجب اين قانون در حکم ارتکاب به عنف است هرگونه تحقيق و بازجويي جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است.
فصل سوم _ قوادي
ماده 242_ قوادي عبارت است از به هم رساندن دو يا چند نفر براي زنا يا لواط.
تبصره 1_ حد قوادي منوط به تحقق زنا يا لواط است در غيراين‌صورت عامل، مستوجب تعزير مقرر در ماده(244) اين قانون است.
تبصره2_ در قوادي، تکرار عمل شرط تحقق جرم نيست.
ماده 243_ حد قوادي براي مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق و براي باردوم علاوه برآن، تا يك‌سال تبعيد با نظر قاضي و براي زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است.
ماده 244_ کسي که دو يا چند نابالغ را براي زنا يا لواط به هم برساند مستوجب حد نيست. لکن به سي ويک تا هفتاد وچهار ضربه شلاق و حبس‌تعزيري درجه شش محكوم ميشود.
فصل چهارم _ قذف
ماده 245_ قذف عبارت است از نسبت دادن زنا يا لواط به شخص ديگر، هرچند مرده باشد.
ماده 246_ قذف بايد روشن و بدون ابهام بوده، نسبت دهنده به معناي لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچه مقذوف يا مخاطب در حين قذف از مفاد آن آگاه نباشد.
تبصره_ قذف علاوه بر لفظ با نوشتن، هرچند به شيوه الكترونيكي نيز تحقق مي‌يابد.
ماده 247_ هرگاه كسي‌به‌فرزند مشروع‌خود بگويد تو فرزند من‌نيستي قذف مادر وي محسوب ميشود. همچنين است اگر به فرزند مشروع‌ديگري بگويد تو فرزند پدرت نيستي.
ماده 248_ هرگاه قرينه‌اي دربين باشد كه مشخص گردد منظور قذف نبوده است حد ثابت نميشود.
ماده 249_ هرگاه كسي به ديگري بگويد تو با فلان زن زنا يا با فلان مرد لواط كرده‌اي فقط نسبت به مخاطب، قاذف محسوب ميشود.
ماده250_ حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است.
ماده251_ قذف در صورتي موجب حد ميشود که قذف شونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معين و غير متظاهر به زنا يا لواط باشد.
تبصره1_ هرگاه قذف شونده، نابالغ، مجنون، غير مسلمان يا غير معين باشد قذف كننده به سي و يک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم ميشود، لکن قذف متظاهر به زنا يا لواط، مجازات ندارد.
تبصره2_ قذف کسي که متظاهر به زنا يا لواط است نسبت به آنچه متظاهر به آن نيست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به کسي که متظاهر به زنا است.
ماده 252_ كسي که به قصد نسبت دادن زنا يا لواط به ديگري، الفاظي غير از زنا يا لواط به كار ببرد كه صريح در انتساب زنا يا لواط به افرادي از قبيل همسر، پدر، مادر، خواهر يا برادر مخاطب باشد، نسبت به كسي كه زنا يا لواط را به او نسبت داده، محكوم به حد قذف و در خصوص مخاطب اگر به علت اين انتساب اذيت شده باشد، به مجازات توهين محکوم ميگردد.
ماده 253_ حذف شد.
ماده 254_ هرگاه کسي زنا يا لواطي که موجب حد نيست مانند زنا يا لواط در حال اکراه يا عدم بلوغ را به ديگري نسبت دهد، به سي و يک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم ميشود.
ماده 255_ نسبت دادن زنا يا لواط به کسي که به خاطر همان زنا يا لواط محکوم به حد شده است، قبل از توبه مقذوف مجازات ندارد.
ماده 256_ حد قذف حق الناس است و علاوه بر تعقيب، اجراء مجازات نيز منوط به مطالبه مقذوف است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقيب، رسيدگي و اجراء مجازات متوقف ميشود.
ماده 257_ کسي که چند نفر را به‌طور جداگانه قذف كند در برابر قذف هر يك، حد مستقلي بر او جاري ميشود، خواه همگي با هم شکايت كنند، خواه جداگانه.
ماده 258_ کسي که چند نفر را به يك لفظ قذف نمايد هر كدام از قذف شوندگان مي‌تواند جداگانه شکايت نمايد و در صورت صدور حكم محکوميت، اجراي آن را مطالبه كند. چنانچه قذف‌شوندگان يكجا شكايت نمايند بيش از يك حد جاري نميشود.
ماده 259_ کسي که ديگري را به يک يا چند سبب، يك‌بار يا بيشتر قبل از اجراء حد، قذف نمايد فقط به يک حد محکوم ميشود، لکن اگر پس از اجراء حد، قذف را تکرار نمايد حد نيز تکرار ميشود و اگر بگويد آنچه گفته‌ام حق بود به سي و يک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم ميگردد.
ماده 260_ پدر يا جد پدري که فرزند يا نوه خود را قذف کند به سي و يک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم ميگردد.
ماده 261_ حد قذف اگر اجراء نشده و مقذوف نيز گذشت نکرده باشد به همه ورثه به غير از همسر منتقل ميگردد و هريك از ورثه مي‌تواند تعقيب و اجراء آن را مطالبه كند هر چند ديگران گذشت كرده باشند.
تبصره_ در صورتي که قاذف، پدر يا جد پدري وارث باشد، وارث نميتواند تعقيب متهم يا اجراء حد را مطالبه کند.
ماده262_ حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقيب، رسيدگي و اجراء در موارد زير ساقط ميشود:
1_ هر گاه مقذوف، قاذف را تصديق نمايد.
2_ هر گاه آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت يا علم قاضي اثبات شود.
3_ هرگاه مقذوف و درصورت فوت وي، ورثه او، گذشت کند.
4_ هرگاه مردي زنش را پس از قذف به زناي پيش از زوجيت يا زمان زوجيت لعان کند.
5_ هرگاه دو نفر يكديگر را قذف كنند، خواه قذف آنها همانند باشد خواه مختلف.
تبصره_ مجازات مرتکبين در بند (5)، سي ويک تا هفتادوچهارضربه شلاق تعزيري درجه شش است.
فصل پنجم _ سب نبي
ماده 263_ هر كس پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله و يا هريك از انبياء عظام‌الهي را دشنام دهد يا قذف كند ساب‌النبي است و به اعدام محكوم ميشود.
ماده 264_ هرگاه متهم به سب ادعاء نمايد كه اظهارات وي از روي اکراه، غفلت، سهو يا در حالت مستي يا غضب يا سبق لسان يا بدون توجه به معاني كلمات و يا نقل قول از ديگري بوده است ساب النبي محسوب نميشود.
تبصره_ هرگاه سب در حالت مستي يا غضب يا به نقل از ديگري باشد و صدق‌اهانت كند موجب تعزير تا هفتاد و چهارضربه است.
فصل ششم _ مصرف مسکر
ماده 265_ مصرف مسکر از قبيل خوردن، تزريق و تدخين آن کم باشد يا زياد، جامد باشد يا مايع، مست کند يا نکند، خالص باشد يا مخلوط به گونه‌اي که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.
تبصره_ خوردن فقاح (آب‌جو مسكر) موجب حد است هرچند مستي نياورد.
ماده 266_ حد مصرف مسكر، هشتاد ضربه شلاق است.
ماده 267_ غيرمسلمان‌تنها در صورت‌تظاهر به‌مصرف مسكر محكوم‌به حد ميشود.
تبصره_ اگر مصرف مسكر توسط غيرمسلمان‌علني نباشد لكن مرتكب در حال مستي در معابر يا اماكن عمومي‌ظاهر شود به مجازات مقرر براي تظاهر به عمل حرام محكوم ميگردد.
فصل هفتم _ سرقت
ماده 268_ سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غير.
ماده 269_ سرقت در صورتي موجب حد است كه داراي تمام شرايط زير باشد:
1_ شيء مسروق شرعاً ماليت داشته باشد.
2_ مال مسروق در حرز باشد.
3_ سارق هتك حرز كرده باشد.
4_ سارق مال را از حرز خارج كند.
5_ هتک حرز و سرقت مخفيانه باشد.
6_ سارق پدر يا جد پدري صاحب مال نباشد.
7_ ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نيم نخود طلاي مسكوك باشد.
8_ مال مسروق از اموال دولتي يا عمومي، وقف عام و يا وقف بر جهات عامه نباشد.
9_ سرقت در زمان قحطي صورت نگرفته باشد.
10_ صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائي شکايت کرده باشد.
11_ صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشيده باشد.
12_ مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت يد مالک قرار نگيرد.
13_ مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکيت سارق در نيايد.
14_ مال مسروق از اموال سرقت شده يا مغصوب نباشد.
ماده 270_ حرز عبارت است از مكان متناسبي كه مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ مي‌ماند.
ماده 271_ در صورتي که مکان نگهداري مال از کسي غصب شده باشد، نسبت به وي و کساني که از طرف او حق دسترسي به آن مکان را دارند، حرز محسوب نميشود.
ماده 272_ هتک حرز عبارت است از نقض غير مجاز حرز که از طريق تخريب ديوار يا بالا رفتن از آن يا بازکردن يا شکستن قفل و امثال آن محقق ميشود.
ماده 273_ هرگاه کسي مال را توسط مجنون، طفل غير مميز، حيوان يا هر وسيله بي اراده اي از حرز خارج کند مباشر محسوب ميشود و در صورتي که مباشر طفل مميز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول يکي از سرقت هاي تعزيري است.
ماده 274_ در صورتي که مال در حرزهاي متعدد باشد، ملاک، اخراج از بيروني ترين حرز است.
ماده 275_ ربايش مال به اندازة نصاب بايد در يك سرقت انجام شده باشد.
ماده 276_ هرگاه دو يا چند نفر به طور مشترک مالي را بربايند بايد سهم بالسويه هرکدام از آنها به حد نصاب برسد.
ماده 277_ سرقت در صورت فقدان هريك از شرايط موجب حد، حسب مورد مشمول يکي از سرقت‌هاي تعزيري است.
ماده 278_ هرگاه شريک يا صاحب حق، بيش از سهم خود، سرقت نمايد و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.
ماده279_ حد سرقت به شرح زير است:
الف) در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاي آن، به طوري که انگشت شست و كف دست باقي بماند.
ب) در مرتبه دوم، قطع پاي چپ سارق از پايين برآمدگي، به نحوي كه نصف قدم و مقداري از محل مسح باقي بماند.
ج) در مرتبه سوم، حبس ابد.
د) در مرتبه چهارم، اعدام هر چند سرقت در زندان باشد.
تبصره1_ هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول يکي از سرقت هاي تعزيري خواهد بود.
تبصره2_ درمورد بند (ج) اين ماده و ساير حبس هايي كه مشمول عنوان تعزير نيست هرگاه مرتكب حين اجراء مجازات توبه نمايد و ولي‌امر آزادي او را مصلحت بداند با عفو ايشان از حبس آزاد ميشود. همچنين ولي امر مي‌تواند مجازات او را به مجازات تعزيري ديگري مبدل نمايد.
فصل هشتم _ محاربه
ماده 280_ محاربه عبارت است از کشيدن سلاح به قصد جان، مال يا ناموس مردم يا ارعاب آنها، به نحوي که موجب ناامني در محيط گردد. هرگاه كسي با انگيزه شخصي به سوي‌يك‌يا چند شخص خاص سلاح بكشد و عمل‌او جنبه عمومي نداشته باشد محارب محسوب نميشود. همچنين است كسي كه به روي مردم سلاح بكشد، ولي در اثر ناتواني موجب سلب امنيت نشود.
ماده 281_ فرد يا گروهي‌كه براي دفاع و مقابله با محاربان، دست‌به اسلحه‌ببرد محارب نيست.
ماده 282_ راهزنان، سارقان و قاچاقچياني که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنيت مردم و راهها شوند محاربند.
ماده 283_ حد محاربه يكي از چهار مجازات زير است.
1_ اعدام
2_ صلب
3_ قطع دست راست و پاي چپ
4_ نفي بلد.
ماده 284_ انتخاب هر يك از امور چهارگانه مذكور در ماده(283) به اختيار قاضي است.
ماده 285_ مدت نفي بلد در هر حال كمتر از يك سال نيست، اگر چه محارب بعد از دستگيري توبه نمايد و در صورتي كه توبه نکند همچنان در تبعيد باقي مي‌ماند.
ماده 286_ در نفي بلد، محارب بايد تحت مراقبت قرار گيرد و با ديگران معاشرت، مراوده و رفت‌و‌آمد نداشته باشد.
فصل نهم _ بغي و افساد في‌الارض
ماده 287_ هر كس به طور گسترده، مرتكب جنايت عليه تماميت جسماني افراد، جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي، نشر اكاذيب، اخلال در نظام اقتصادي كشور، احراق و تخريب، پخش مواد سمي‌و ميكروبي و خطرناك يا داير كردن مراكز فساد و فحشا يا معاونت در آنها گردد، به گونه اي كه موجب اخلال شديد در نظم عمومي‌كشور، ناامني يا ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي‌و خصوصي، يا سبب اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع گردد مفسد في الارض محسوب و به اعدام محكوم ميگردد.
تبصره_ هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومي، ايجاد ناامني، ايراد خسارت عمده و يا اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع ويا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند، چنانچه جرم اتکابي مشمول مجازات قانوني ديگري نباشد، با توجه به ميزان نتايج زيانبار جرم به حبس‌تعزيري درجه پنج يا شش محکوم ميشود.
ماده 288_ گروهي که در برابر اساس نظام جمهوري اسلامي‌ايران، قيام مسلحانه کند باغي محسوب و در صورت استفاده از سلاح، اعضاء آن به مجازات اعدام محكوم مي‌گردند.
ماده 289_ هرگاه اعضاء گروه باغي، قبل از درگيري و استفاده از سلاح، دستگير شوند، چنانچه سازمان و مركزيت آن وجود داشته باشد، به حبس‌تعزيري درجه سه و در صورتي كه سازمان و مرکزيت آن از بين رفته باشد به حبس‌تعزيري درجه پنج محكوم مي‌شوند.
كتاب سوم _ قصاص
بخش اول _ مواد عمومي
فصل اول _ اقسام و تعاريف جنايات
ماده290_ جنايت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم است: عمدي، شبه‌عمدي، خطاي محض.
ماده291_ جنايت در موارد زير عمدي محسوب ميشود:
1_ هرگاه مرتكب با انجام كاري قصد ايراد جنايت بر فرد يا افرادي معين يا فرد يا افرادي غير‌معين از يك جمع را داشته باشد و در عمل نيز جنايت مقصود واقع شود، خواه كار ارتكابي نوعاً موجب وقوع آن جنايت بشود، خواه نشود.
2_ هرگاه مرتکب، عمداً كاري انجام دهد كه نوعاً موجب جنايت واقع شده، ميگردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنايت را نداشته باشد.
3_ هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنايت را نداشته و كاري را هم كه انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنايت واقع شده، نميشود، لكن درخصوص مجنيعليه، به علّت بيماري، ضعف، پيري يا هر وضعيت ديگر ويا به علت وضعيت خاص مکاني يا زماني نوعاً موجب آن جنايت ميشود، مشروط بر آنكه مرتکب به وضعيت نامتعارف مجني عليه يا وضعيت خاص مکاني يا زماني آگاه و متوجه باشد.
4_ هرگاه مرتکب قصد ايراد جنايت داشته باشد، بدون آنكه فرد يا جمع معيني مقصود وي باشد، و در عمل نيز جنايت مقصود واقع شود. مانند بمب گذاري در اماکن عمومي.
تبصره1_ در بند دوم عدم آگاهي و توجه مرتكب بايد اثبات گردد و در صورت عدم اثبات جنايت عمدي خواهد بود، مگر جنايت واقع شده صرفاً به علت حساسيت زياد موضع آسيب واقع شده باشد و حساسيت زياد موضع آسيب نيز غالباً شناخته شده نباشد كه در اين صورت آگاهي و توجه مرتكب بايد اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنايت عمدي ثابت نخواهد شد.
تبصره2_ در بند سوم بايدآگاهي و توجه مرتكب به وضعيت نامتعارف مجنيعليه يا وضعيت خاص مکاني يا زماني اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنايت عمدي ثابت نميشود.
تبصره3_ اگر ثابت شود جنايت بدون سبق تصميم واقع شده است، چنانچه قرائن وامارات موجب علم بر قصد مرتكب يا آگاهي يا توجه او به اينكه كار وي نوعاً موجب جنايت ميشود يا وضعيت نامتعارف مجني عليه يا وضعيت خاص مکاني يا زماني، وجود نداشته باشد، جنايت عمدي ثابت نخواهد شد.
ماده 292_ جنايت در موارد زير شبه‌عمدي محسوب ميشود:
1_ هرگاه مرتکب نسبت به مجنيعليه قصد رفتاري را داشته، لکن قصد جنايت واقع شده را نداشته باشد، جز در مواردي که مشمول تعريف جنايات عمدي ميگردد.
2_ هرگاه مرتكب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنكه جنايتي را با اعتقاد به اينكه موضوع رفتار وي شيء يا حيوان و يا افراد مشمول ماده (303) اين قانون است به مجنيعليه وارد كند، سپس خلاف آن معلوم گردد..
3_ هرگاه جنايت به سبب تقصير مرتكب واقع شود، مشروط بر اينكه تقصير، نوعاً سبب وقوع جنايت نبوده باشد.
ماده 293_ جنايت در موارد زير خطاء محض محسوب ميشود:
1_ در حال خواب و بيهوشي و مانند آنها واقع شود.
2_ به‌وسيله صغير و مجنون ارتكاب يابد.
3_ جنايتي كه در آن مرتكب نه قصد جنايت بر مجنيعليه را داشته باشد و نه قصد ايراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنكه تيري به قصد شكار رها كند و به فردي برخورد نمايد.
تبصره_ در مورد بندهاي(1) و(3) هرگاه مرتكب آگاه و متوجه باشد كه اقدام او نوعاً موجب جنايت بر ديگري ميگردد، جنايت عمدي محسوب ميشود.
ماده 294_ هرگاه فردي مرتكب جنايت عمدي گردد لكن نتيجه رفتار ارتكابي، بيشتر از مقصود وي واقع شود، چنانچه رفتار او، مشمول تعريف جنايات عمدي نشود، نسبت به جنايت کمتر عمدي و نسبت به جنايت بيشتر، شبه‌عمدي محسوب ميشود؛ مانند آنكه انگشت كسي را قطع كند و به سبب آن دستش قطع شده و يا فوت كند که نسبت به قطع انگشت عمدي و نسبت به قطع دست و يا فوت شبه‌عمدي خواهد بود.
ماده 295_ اگر كسي به علت اشتباه در هويت، مرتکب جنايتي بر ديگري شود در صورتي كه مجنيعليه و فرد مورد نظر هردو مشمول ماده(303) اين قانون نباشند، جنايت عمدي محسوب ميشود.
ماده 296_ هرگاه کسي فعلي را، که انجام آن را به عهده گرفته يا قانون وظيفه خاصي را بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنايتي واقع شود، چنانچه توانايي انجام آن فعل را داشته باشد جنايت حاصل، به او مستند بوده و حسب مورد عمدي، شبه‌عمدي، يا خطاي محض خواهد بود، مانند اين كه مادر يا دايه‌اي که شير دادن را بر عهده گرفته‌است، كودك را شير ندهد يا پزشک يا پرستار وظيفه قانوني خود را ترک کند.
فصل دوم _ تداخل جنايات
ماده 297_ اگر كسي، عمداً جنايتي را بر عضو فردي وارد سازد و او به سبب سرايت جنايت فوت کند، چنانچه جنايت واقع شده مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، قتل عمدي محسوب ميشود، در غير اين صورت، قتل شبه‌عمدي است و مرتکب علاوه بر قصاص عضو به پرداخت ديه نفس نيز محکوم ميشود.
ماده 298_ اگر مرتکب با يك ضربه عمدي، موجب جنايتي بر عضو شود كه منجر به قتل مجنيعليه گردد، چنانچه جنايت واقع شده مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، قتل عمدي محسوب ميشود و به علت نقص عضو يا جراحتي كه سبب قتل شده است، به قصاص يا ديه محكوم نمي‌گردد.
ماده 299_ اگر كسي با يك ضربه عمدي، موجب جنايات‌متعدد بر اعضاء مجنيعليه شود، چنانچه همه آنها مشترکاً موجب قتل او شود و قتل نيز مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، فقط به قصاص نفس محكوم ميشود.
ماده 300_ اگر كسي با ضربه‌هاي متعدد عمدي، موجب جنايات‌متعدد و قتل مجنيعليه شود و قتل نيز مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، چنانچه برخي از جنايتها موجب قتل شده و برخي در واقع شدن قتل نقشي نداشته باشند، مرتکب علاوه بر قصاص نفس، حسب مورد، به قصاص عضو يا دية جنايتهايي كه تأثيري در قتل نداشته‌است، محكوم خواهد شد. لكن اگر قتل به وسيلة مجموع جنايات‌پديد آمده باشد، در صورتي كه ضربات به صورت متوالي وارد شده باشد در حكم يك ضربه‌است؛ در غير اين صورت به قصاص يا دية عضوي که جنايت بر آن، متصل به فوت نبوده است نيز محكوم خواهد شد.
ماده 301_ اگر مجنيعليه در جنايت واقع شده بر او به تصور اين كه جنايت وارد شده، به قتل منجر نميشود و يا اگر به قتل منجر شود، قتل عمدي محسوب نميشود، قصاص کرده يا گذشت يا مصالحه بر ديه يا غير آن نمايد و بعد از آن، جنايت واقع شده، به نفس سرايت كند و به فوت مجنيعليه منجر شود، هر گاه قتل مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، قاتل به قصاص نفس محكوم خواهد شد و چنانچه عضو مرتکب، قصاص شده يا با او مصالحه شده باشد، ولي‌دم بايد قبل از قصاص نفس، ديه عضو قصاص شده يا وجه‌المصالحه را به وي بپردازد؛ لكن اگر جنايت مشمول تعريف جنايات عمدي نگردد، به پرداخت ديه نفس، بدون احتساب دية عضو قصاص شده يا وجه المصالحة اخذ شده، محکوم ميشود. مفاد اين ماده، در موردي که جنايت ارتکابي به قسمت بيشتري از همان عضوِ مورد جنايت سرايت کند نيز جاري است.
فصل سوم _ شرايط عمومي‌قصاص
ماده 302_ قصاص در صورتي ثابت ميشود كه مرتكب، پدر يا از اجداد پدري مجنيعليه نبوده و مجنيعليه، عاقل و در دين با مرتكب مساوي باشد.
تبصره_ چنانچه مقتول مسلمان باشد، مسلمان نبودن قاتل مانع قصاص نيست.
ماده 303_ در صورتي كه مجنيعليه داراي يكي از حالات زير باشد مرتكب مشمول مجازات قصاص نميشود:
1_ مرتكب جرم حدي مستوجب سلب حيات يا قطع عضو مشروط به برابري جنايت با همان عضو قطع شده
2_ مستحق قصاص نفس يا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن
3_ دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده(155) اين قانون در برابر متجاوز
4_ زاني و زانيه در حال زنا نسبت به شوهر زانيه در غيرموارد اكراه و اضطرار به شرح مقرر در قانون
تبصره1_ اقدام در مورد بندهاي(1) و(2) اين ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتكب به تعزير مقرر در قانون محكوم ميشود.
تبصره 2_ در مورد بند(3) چنانچه نفس دفاع صدق كند ولي از مراتب آن تجاوز شود قصاص، منتفي است. لكن مرتكب به شرح مقرر در قانون به ديه و مجازات تعزيري محكوم ميشود.
ماده 304_ حذف شد.
ماده 305_ جنايت عمدي نسبت به نابالغ موجب قصاص است.
ماده 306_ مرتكب جنايت عمدي نسبت به مجنون علاوه بر پرداخت ديه، به تعزير مقرر در كتاب پنجم اين قانون نيز محكوم ميشود.
ماده 307_ جنايت عمدي بر جنين، هرچند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نيست. در اين صورت مرتکب علاوه بر پرداخت ديه به مجازات تعزيري مقرر در کتاب پنجم اين قانون محکوم ميشود.
ماده 308_ ارتکاب جنايت در حال مستي و عدم تعادل رواني در اثر مصرف مواد مخدر، روان‌گردان و مانند آنها، موجب قصاص است، مگر اينكه ثابت شود بر اثر مستي و عدم تعادل رواني، مرتکب به كلي مسلوب الاختيار بوده است، که در اين صورت، علاوه بر ديه به مجازات تعزيري مقرر در کتاب پنجم اين قانون محکوم خواهد شد. لكن اگر ثابت شود كه مرتکب قبلاً خود را براي چنين عملي مست كرده و يا علم داشته است كه مستي و عدم تعادل رواني وي موجب ارتكاب جنايت از جانب او ميشود، جنايت، عمدي محسوب ميشود.
ماده 309_ اگر پس از تحقيق و بررسي به‌وسيله مقام قضائي، در بالغ يا عاقل بودن مرتکب، هنگام ارتکاب جنايت، ترديد وجود داشته باشد و ولي‌دم يا مجنيعليه ادعاء كند كه جنايت عمدي در حال بلوغ وي يا افاقه او از جنون سابقش انجام گرفته است، لكن مرتکب خلاف آن را ادعاء كند، ولي‌دم يا مجنيعليه بايد براي ادعاء خود بينه اقامه كند. در صورت عدم اقامه بينه، قصاص منتفي است. اگر حالت سابق بر زمان جنايت، افاقه مرتکب بوده است، مرتکب بايد جنون خود در حال ارتکاب جرم را اثبات کند تا قصاص ساقط شود؛ در غير اين صورت با سوگند ولي‌دم يا مجنيعليه يا ولي او قصاص ثابت خواهد شد.
ماده 310_ ادعاء اينكه مرتكب، پدر يا يکي از اجداد پدري مجنيعليه است، بايد در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولي‌دم يا مجنيعليه يا ولي او ثابت ميشود.
ماده 311_ هرگاه غيرِ مسلمان، مرتكب جنايت عمدي بر مسلمان، ذمي، مستأمن يا معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در اين امر، تفاوتي ميان اديان، فرقه‌ها و گرايشهاي فكري نيست. اگر مسلمان، ذمي، مستأمن يا معاهد، برغيرِ مسلماني كه ذمي، مستأمن يا معاهد نيست جنايتي وارد کند، قصاص نميشود. در اين صورت مرتکب به تعزير مقرر در کتاب پنجم اين قانون محکوم ميشود.
تبصره1_ غير مسلماناني كه ذمي، مستأمن يا معاهد نبوده و تابعيت ايران را داشته يا تابعيت کشورهاي خارجي را داشته و با رعايت قوانين ومقررات وارد کشور شده باشند، در حکم مستأمن مي‌باشند.
تبصره2_ اگر مجنيعليه غير مسلمان باشد و مرتکب پيش از اجراء قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت ديه به مجازات تعزيري مقرر در کتاب پنجم اين قانون، محکوم ميشود.
ماده 312_ اگر پس از تحقيق و بررسي به‌وسيله مقام قضائي، در مسلمان بودن مجنيعليه، هنگام ارتکاب جنايت، ترديد وجود داشته و حالت او پيش از جنايت، عدم اسلام بوده باشد و ولي‌دم يا مجنيعليه ادعاء كند كه جنايت عمدي در حال اسلام او انجام شده است و مرتکب ادعاء كند كه ارتکاب جنايت، پيش از اسلام آوردن وي بوده است، ادعاء ولي‌دم يا مجنيعليه بايد ثابت شود و در صورت عدم اثبات، قصاص منتفي است و مرتکب به مجازات تعزيري مقرر در کتاب پنجم اين قانون محکوم ميشود. اگر حالت پيش از زمان جنايت، اسلام او بوده است، وقوع جنايت در حالت عدم اسلام مجنيعليه بايد اثبات شود تا قصاص ساقط گردد و در صورت عدم اثبات، با سوگند ولي‌دم يا مجنيعليه يا ولي او قصاص ثابت خواهد شد. حكم اين ماده در صورتي كه در مجنون بودن مجني عليه ترديد وجود داشته باشد نيز جاري است.
فصل چهارم _ راههاي اثبات جنايت
ماده 313_ جنايات علاوه بر طرق مقرر در كتاب اول اين قانون از طريق قسامه نيز ثابت ميشود.
ماده 314_ قسامه عبارت است از سوگندهايي كه در صورت فقدان ادلة ديگر و وجود لوث، شاكي براي اثبات جنايت عمدي يا غير عمدي يا خصوصيات آن و متهم براي دفع اتهام از خود اقامه مي‌كند.
ماده 315_ لوث عبارت است از وجود قرائن و اماراتي كه موجب ظن قاضي به ارتكاب جنايت يا نحوه ارتكاب ازجانب متهم ميشود.
ماده 316_ فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنايت، از مصاديق لوث شمرده نميشود و او با اداي يك سوگند، تبرئه ميشود.
ماده 317_ مقام قضائي موظف است در صورت استناد به قسامه، قرائن و امارات موجب لوث را در حكم خود ذكر كند. همچنين است مواردي كه سوگند يا قسامه، توسط قاضي رد ميشود.
ماده 318_ در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبة دليل بر نفي اتهام ميشود. اگر دليلي ارائه شود، نوبت به قسامة شاکي نمي‌رسد و متهم تبرئه خواهد شد. در غير اين صورت با ثبوت لوث، شاكي مي‌تواند اقامة‌قسامه كند يا از متهم درخواست قسامه كند.
ماده 319_ اگر شاكي اقامة‌قسامه نكند و از مطالبة قسامه از متهم نيز خودداري ورزد، متهم در جنايات عمدي، با تأمين مناسب و در جنايات غيرعمدي، بدون تأمين آزاد ميشود؛ لكن حق اقامة قسامه يا مطالبة آن براي شاكي باقي مي‌ماند.
تبصره_ در مواردي که تأمين گرفته ميشود، حداکثر سه ماه به شاكي فرصت داده ميشود تا اقامة قسامه كرده يا از متهم مطالبة قسامه كند و پس از پايان مهلت، از تأمين اخذ شده رفع اثر ميشود.
ماده 320_ اگر شاكي از متهم درخواست قسامه كند و وي حاضر به قسامه نشود، به پرداخت ديه محكوم ميشود و اگر اقامة‌قسامه كند، تبرئه ميگردد و شاكي حق ندارد براي بار ديگر، با قسامه يا بينه، دعوا را عليه او تجديد كند.در اين مورد متهم نميتواند قسامه را به شاكي رد كند.
ماده 321_ اقامة قسامه يا مطالبة‌آن از متهم، بايد حسب مورد، توسط صاحب حق قصاص يا ديه، يا ولي او يا وكيل آنها باشد. همچنين است اقامة قسامه براي برائت متهم كه به‌وسيله متهم، ولي او‌يا وکيل آنها صورت مي‌گيرد. اتيان سوگند به‌وسيله افراد قابل توکيل نيست.
ماده 322_ اگر مجنيعليه يا ولي‌دم فوت كند، هر يك از وارثان متوفي، بدون نياز به توافق ديگر ورثة متوفي يا ديگر اولياي‌دم، حق مطالبه يا اقامة‌قسامه را خواهند داشت.
ماده 323_ اگر برخي از ورثه، اصل اتهام يا برخي خصوصيات آن را از متهم نفي كنند، حق ديگران با وجود لوث، براي اقامة‌قسامه محفوظ است.
ماده 324_ اگر چند نفر، متهم به شركت در يك جنايت باشند و لوث عليه همة آنان باشد، اقامة يك قسامه بر اثبات شرکت آنان در ارتکاب جنايت، كافي است و لزومي‌به اقامه قسامه براي هر يك نيست.
ماده 325_ اگر شاكي ادعاء كند که تنها يك نفر از دو يا چند نفر، مجرم است و قسامه بر شركت در جنايت اقامه شود، شاكي نميتواند غير از آن يك نفر را قصاص كند و چنانچه دية قصاص شونده بيش از سهم دية جنايت او باشد شريك يا شركاء ديگر بايد مازاد دية مذکور را به قصاص شونده بپردازند. رجوع شاکي از اقرارِ به انفراد مرتكب، پس از اقامة قسامه مسموع نيست.
ماده 326_ اگر برخي از صاحبان حق قصاص يا ديه از متهم درخواست قسامه كنند، قسامة متهم فقط حق مطالبه‌كنندگان را ساقط مي‌كند و حق ديگران براي اثبات ادعائشان محفوظ است و اگر بتوانند موجب قصاص را اثبات كنند، بايد پيش از استيفاء قصاص، سهم دية گروه اول را حسب مورد به خود آنها يا به مرتكب بپردازند.
ماده 327_ اگر شاكي علي رغم حصول لوث عليه متهم اقامة قسامه نکند و از او مطالبة قسامه کند و متهم دربارة اصل جنايت يا خصوصيات‌آن، ادعاء عدم علم كند، شاكي مي‌تواند از وي مطالبة‌اتيان سوگند بر عدم علم نمايد. اگر متهم بر عدم علم به اصل جنايت سوگند ياد كند، دعوا متوقف و وي بدون تأمين آزاد ميشود و اگر سوگند متهم فقط بر عدم علم به خصوصيات‌جنايت باشد، دعوا فقط در مورد آن خصوصيتها متوقف ميشود. لكن اگر متهم از سوگند خوردن خودداري ورزد و شاكي بر علم داشتن او سوگند ياد كند، ادعاء متهم به عدم علم رد شده و شاكي حق دارد از متهم اقامة قسامه را درخواست نمايد. در اين صورت اگر متهم اقامة قسامه نکند به پرداخت ديه محکوم ميشود.
ماده 328_ درصورتي كه شاکي متعدد باشد، اقامة يك قسامه براي همة آنان کافي است؛ لكن در صورت تعدد متهمان، براي برائت هريك، اقامة قسامة مستقل لازم است.
ماده 329_ در صورت تعدد متهمان، هريك از آنها مي‌تواند به نفع متهم ديگر، در قسامه شركت كند.
ماده 330_ قسامه صرفاً نسبت به مقداري كه لوث حاصل شده است، موجب اثبات خواهد بود و اثبات خصوصيات جنايت از قبيل عمد، شبه عمد، خطا، مقدار جنايت، شركت در ارتكاب جنايت يا انفراد در آن نيازمند حصول لوث در اين خصوصيات‌است.
ماده 331_ اگر نسبت به خصوصيات‌جنايت لوث حاصل نشود يا سوگند خورندگان، بر آن خصوصيتها سوگند ياد نكرده و صرفاً بر انتساب جنايت به مرتكب سوگند بخورند، اصل ارتکاب جنايت اثبات و ديه تعلق خواهد گرفت.
ماده 332_ چنانچه اصل ارتکاب جنايت، با دليلي به جز قسامه اثبات شود، خصوصيات آن در صورت حصول لوث در هر يک از آنها، به‌وسيله قسامه قابل اثبات است؛ مانندآن‌كه يكي از دو شاهد عادل، به اصل قتل و ديگري به قتل عمدي شهادت دهد‌كه در اين صورت اصل قتل با بينه اثبات شده و در صورت لوث، عمدي بودن قتل با اقامة قسامه ثابت ميگردد.
ماده 333_ اگر لوث عليه دو يا چند نفر به شكل مردد حاصل شود، پس ازتعيين مرتكب به‌وسيله مجنيعليه يا ولي‌دم و اقامة‌قسامه عليه او، وقوع جنايت اثبات ميشود.
ماده 334_ اگر لوث عليه دو يا چند نفر به شكل مردد ثابت باشد و قسامه به همين گونه عليه آنان اقامه شود، جنايت بر عهدة‌يكي از چند نفر، به صورت مردد اثبات ميشود و قاضي از آنان مي‌خواهد که بر برائت خود سوگند بخورند. اگر همگي از سوگند خوردن خودداري ورزند يا برخي از آنان سوگند ياد كنند و برخي نكنند، ديه بر ممتنعان ثابت ميشود. اگر ممتنعان متعدد باشند، پرداخت ديه به نسبت مساوي ميان آنان تقسيم ميشود. اگر همة‌آنان بر برائت خود سوگند ياد كنند، درخصوص قتل، ديه از بيت المال پرداخت ميشود و در غير قتل، ديه به نسبت مساوي ميان آنان تقسيم خواهد شد.
ماده 335_ اگر لوث عليه دو يا چند نفر به شكل مردد ثابت باشد، چنانچه شاكي از آنان درخواست اقامة‌قسامه کند، هر يك از آنان بايد اقامة‌قسامه كند. در صورت خودداري همه يا برخي از آنان از اقامة‌قسامه، پرداخت ديه بر ممتنع ثابت ميشود و در صورت تعدد ممتنعان، پرداخت ديه به نسبت مساوي ميان آنان تقسيم ميشود. اگر همگي اقامة قسامه كنند، در قتل، ديه از بيت‌المال پرداخت ميشود.
ماده 336_ چنانچه لوث تنها عليه برخي از افراد حاصل شود و شاكي عليه افراد بيشتري ادعاء مشارکت در ارتکاب جنايت را داشته باشد، با قسامه، جنايت به مقدار ادعاء مدعي، درموردي که لوث حاصل شده است اثبات ميشود؛ مانند آنكه ولي‌دم مدعي مشاركت سه مرد در قتل عمدي مردي باشد و لوث فقط عليه مشاركت دو نفر از آنان باشد، پس از اقامة قسامه عليه آن دو نفر، حق قصاص عليه آن دو به مقدار سهمشان ثابت است. اگر ولي‌دم بخواهد هر دو نفر را قصاص كند، بايد به سبب اقرار خود به اشتراك سه مرد، دو سوم ديه را به هر يک از قصاص شوندگان بپردازد.
تبصره_ رجوع شاکي از اقرارِ به شركت افراد بيشتر پذيرفته نيست، مگر اينكه از ابتدا شركت افراد بيشتر را به نحو ترديد ذکر کرده و كساني كه در قسامه اتيان سوگند كرده اند نيز شركت افراد ديگر را در ارتکاب جنايت نفي کرده و بر ارتکاب قتل توسط افراد كمتر سوگند يادكرده باشند.
ماده 337_ نصاب قسامه در اثبات قتل عمدي، سوگند پنجاه مرد از خويشاوندان و بستگان مدعي است. با تكرار سوگند قتل ثابت نميشود.
ماده 338_ سوگند شاكي، خواه مرد باشد خواه زن، جزء نصاب محسوب ميشود.
ماده 339_ در صورتي كه شاكي از متهم درخواست اقامه قسامه کند، متهم بايد براي برائت خود، اقامة قسامه نمايد، که در اين صورت، بايد حسب مورد به مقدار نصاب مقرر سوگند خورنده داشته باشد. اگر تعداد آنان كمتر از نصاب باشد، سوگندها تا تحقق نصاب، توسط آنان يا خود او تكرار ميشود و با نداشتن سوگند خورنده، خود متهم، خواه مرد باشد خواه زن، همه سوگندها را تكرار كرده و تبرئه ميشود.
ماده 340_ درقسامه، همة شرايط مقرر در كتاب اول اين قانون كه براي اتيان سوگند ذكر شده است رعايت ميشود.
ماده 341_ لازم نيست سوگند خورنده، شاهد ارتکاب جنايت بوده باشد و علم وي به آنچه بر آن سوگند ياد مي‌كند، كافي است. همچنين لازم نيست قاضي منشأ علم سوگند خورنده را بداند و ادعاء علم از سوي سوگند خورنده، تا دليل معتبري بر خلاف آن نباشد، معتبر است. در هر صورت تحقيق و بررسي مقام‌قضائي از سوگند خورنده بلامانع است.
ماده 342_ اگر احتمال آن باشد كه سوگند خورنده، بدون علم و بر اساس ظن و گمان يا با تباني سوگند مي‌خورد، مقام قضائي موظف به بررسي موضوع است. اگر پس از بررسي، امور ياد شده احراز نشود، سوگند وي معتبر است.
ماده 343_ لازم است سوگند خورندگان از کساني باشند که احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنايت، موجه باشد.
ماده 344_ قاضي مي‌تواند پيش از اجراء قسامه، مجازات قانوني و مكافات اخروي سوگند دروغ و عدم جواز توريه در آن را براي سوگند خورندگان بيان كند.
ماده 345_ اگر پس از اقامة قسامه و پيش از صدور حکم، بينه يا قرائن واماراتي كه موجبِ علمِ قاضي است، بر خلاف قسامه يافت شود و يا فقدان شرايط قسامه اثبات گردد، قسامه باطل ميشود و چنانچه بعد از صدور حکم باشد موضوع از موارد اعادة دادرسي است.
ماده 346_ پس از اقامة قسامه توسط متهم، شاکي نميتواند با بينه يا قسامه دعوا را عليه متهم تجديد کند.
ماده 347_ اگر پس از صدور حکم، بطلان همه يا برخي از سوگندها ثابت شود، مانند آن که برخي از سوگند خورندگان، از سوگندشان عدول کنند يا دروغ بودن سوگند يا سوگند بدون علم، براي دادگاه‌صادر كنندة حكم ثابت شود، مورد از جهات اعادة دادرسي خواهد بود.
فصل پنجم _ صاحب حق قصاص
ماده 348_ صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقيب، رسيدگي يا اجراء حكم مي‌تواند به طور مجاني يا با مصالحه در برابر حق يا مال گذشت کند.
ماده 349_ حق قصاص، به شرح مندرج در اين قانون به ارث مي‌رسد.
ماده 350_ ولي‌دم نميتواند پيش از فوت مجني عليه مرتكب را قصاص كند و درصورتي كه اقدام به قتل مرتكب نمايد، چنانچه جنايت در نهايت سبب فوت مجنيعليه نشود مستحق قصاص است، در غيراين صورت به تعزير مقرر در قانون محکوم ميشود. مگر در موردي كه موضوع مشمول ماده(303) اين قانون شود.
ماده 351_ در صورت تعدد اولياء دم، حق قصاص براي هر يك از آنان، به طور جداگانه ثابت است.
ماده 352_ ولي‌دم، همان ورثة مقتول است، به‌جز همسر (زوج يا زوجه) او که حق قصاص ندارد.
ماده 353_ اگر حق قصاص، به هر علّت، تبديل به ديه شود يا به مال يا حقي مصالحه شود، همسر مقتول نيز از آن ارث مي‌برد.اگر برخي از اولياي‌دم، خواهان قصاص و برخي خواهان ديه باشند، همسر مقتول، از سهم دية كساني كه خواهان ديه هستند، ارث مي‌برد.
ماده 354_ هرگاه صاحب حق قصاص فوت كند، حق قصاص به ورثه او مي‌رسد.
ماده 355_ اگر مجنيعليه يا همة اولياء‌دم يا برخي از آنان، صغير يا مجنون باشند، ولّي آنان با رعايت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنين مي‌تواند تا زمان بلوغ يا افاقه آنان منتظر بماند. اگر برخي از اولياء‌دم، کبير و عاقل بوده و خواهان قصاص باشند، مي‌توانند مرتكب را قصاص كنند. لکن در صورتي که ولي صغير يا مجنون خواهان اداء يا تأمين سهم دية مولّي عليه خود از سوي آنها باشد بايد مطابق خواست او عمل کنند. مفاد اين ماده، در مواردي که حق قصاص به علّت مرگ مجنيعليه يا ولي‌دم به ورثة آنان منتقل شده باشد نيز جاري است. همچنين است درمورد جناياتي كه پيش از تصويب اين قانون واقع شده است.
ماده 356_ در مورد ماده(355)اين قانون، جنين در صورتي ولي دم محسوب ميشود كه زنده متولد شود.
ماده 357_ اگرمقتول يا مجنيعليه يا ولي دمي که صغير يا مجنون است ولي نداشته باشد و يا ولي او شناخته نشود و يا به او دسترسي نباشد، ولي او، مقام رهبري است و رئيس قوة قضائيه با استيذان از مقام رهبري و در صورت موافقت ايشان، اختيار آن را به دادستانهاي مربوط تفويض مي‌كند.
ماده 358_ اگر مرتكب يا شريك در جنايت عمدي، از ورثه باشد، ولّي دم به شمار نمي‌آيد و حق‌قصاص و ديه نداشته و حق قصاص را نيز به ارث نمي‌برد.
ماده 359_ اگر مجنيعليه يا ولّي دم، صغير يا مجنون باشد و ولّي او، مرتكب جنايت عمدي شده يا شريک در آن باشد، در اين مورد، ولايت ندارد.
ماده 360_ در موارد ثبوت حق قصاص، اگر قصاص مشروط به رد فاضل ديه نباشد، مجنيعليه يا ولّي دم، تنها مي‌تواند قصاص كرده يا گذشت نمايد و اگر خواهان ديه باشد، نياز به مصالحه با مرتكب و رضايت او دارد.
ماده361_ در مواردي كه اجراء قصاص، مستلزم پرداخت فاضل ديه به قصاص شونده است، صاحب حق قصاص، ميان قصاص با رد فاضل ديه و گرفتن دية‌مقرر در قانون مخير است‌ولو بدون رضايت مرتكب.
ماده362_ اگر مجنيعليه يا ولي‌دم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه‌المصالحه يا امر ديگري كند، حق قصاص تا حصول شرط، براي او باقي است.
ماده 363_ اگر پس از مصالحه يا گذشت مشروط، مرتكب حاضر يا قادر به پرداخت وجه‌المصالحه يا انجام دادن تعهد خود نباشد يا شرط محقق نشود، حق‌قصاص محفوظ است و پرونده براي بررسي به همان دادگاه ارجاع ميشود مگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نيز باشد.
ماده 364_ گذشت يا مصالحه، پيش از صدور حکم يا پس از آن، موجب سقوط حق قصاص است.
ماده 365_ رجوع از گذشت پذيرفته نيست. اگر مجنيعليه يا ولي‌دم، پس از گذشت، مرتكب را قصاص كند، مستحق قصاص خواهد بود.
ماده 366_ در قتل عمدي و ساير جنايات، مجنيعليه مي‌تواند پس از وقوع جنايت و پيش از فوت، از حق قصاص گذشت كرده يا مصالحه نمايد و اولياء دم نمي‌توانند پس‌از فوت او، حسب مورد، مطالبة قصاص نفس يا ديه کنند، لکن مرتکب به تعزير مقرر در كتاب پنجم اين قانون محکوم ميشود.
ماده 367_ اگر وقوع قتل عمدي ازجانب دو يا چند نفر ثابت باشد، لكن مقتول هر قاتلي مردد باشد_ مانند اينكه دو نفر، توسط دو نفر به قتل رسيده باشند و اثبات نشود که هر كدام به دست كدام قاتل كشته شده‌است‌اگر اولياء هر دو مقتول، خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص مي‌شوند و اگر اولياء يكي از دو مقتول، به هر سبب، حق قصاص نداشته يا آن را ساقط كرده باشند، حق قصاص اولياء مقتول ديگر نيز به سبب مشخص نبودن قاتل، به ديه تبديل ميشود.
تبصره_ مفاد اين ماده، در جنايت عمدي بر عضو نيز جاري است، مشروط بر آن که جنايتهاي وارد شده بر مجني‌عليهم يکسان باشد؛ لكن اگر جنايتهاي وارده بر هر يک از مجني‌عليهم با جنايتهاي ديگري متفاوت باشد، امکان قصاص حتي در فرضي که همة مجني‌عليهم خواهان قصاص باشند نيز منتفي است و به ديه تبديل ميشود.
ماده 368_ درماده قبل، اگر اولياء هر دو مجنيعليه، خواهان قصاص باشند و دو مجنيعليه از نظر ديه، يكسان نباشند و دية مرتكبان بيش از دية مجني‌عليهم باشد، مانند اينكه هر دو قاتل، مرد باشند و يكي از دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از سوي زن بايد نصف دية كامل را بپردازد كه در اين صورت، به سبب مشخص نبودن مرتكب قتل زن، فاضل دية مذکور ميان مرتكبان، به نسبت مساوي تقسيم ميشود.
تبصره _ ديه موضوع اين ماده طبق اين قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت ميشود.
فصل ششم _ شركت در جنايت
ماده 369_ اگر عده‌اي، آسيب هايي را بر مجنيعليه وارد كنند و تنها برخي از آسيب ها، موجب قتل او شود، فقط وارد كنندگان اين آسيب ها، شريک در قتل هستند و ديگران حسب مورد، به قصاص عضو يا پرداخت ديه محكوم مي‌شوند.
ماده 370_ قتل يا هر جنايت ديگر، مي‌تواند نسبت به هر يك از شريکان، حسب مورد، عمدي، شبه‌عمدي يا خطاي محض باشد.
ماده 371_ ثابت نبودن حق قصاص بر بعضي از شريکان، به هر دليل، مانند فقدان شرطي از شرايط معتبر در قصاص يا غير عمدي بودن جنايت نسبت به او، مانع از حق قصاص بر ديگر شريکان نيست و هريک از شركاء حکم خود را دارند.
ماده 372_ هرگاه كسي آسيبي به شخصي وارد كند و بعد از آن ديگري او را به قتل برساند قاتل همان دومي است اگرچه آسيب سابق به تنهايي موجب مرگ مي‌گرديد و اولي فقط به قصاص عضو محكوم ميشود.
ماده 373_ هرگاه کسي آسيبي به شخصي وارد کند به گونه اي که وي را در حكم مرده قرار دهد و تنها آخرين رمق حيات در او باقي بماند و در اين حال ديگري با انجام رفتاري به حيات غير مستقر او پايان دهد نفر اول قصاص ميشود و نفر دوم به مجازات جنايت بر ميت محكوم ميگردد. حكم اين ماده و ماده قبل در مورد جنايات غير عمدي نيز جاري است.
ماده 374_ در موارد شركت در جنايت عمدي، حسب مورد، مجنيعليه يا ولي‌دم مي‌تواند يكي از شركاء در جنايت عمدي را قصاص کند و ديگران بايد فوراً سهم خود از ديه را به قصاص شونده بپردازند و يا اينكه همة شريکان يا بيش از يكي از آنان را قصاص كند، مشروط بر اينكه دية مازاد بر جنايت پديدآمده را پيش از قصاص، به قصاص شوندگان بپردازد. اگر قصاص شوندگان همه شريکان نباشند، هر يك از شريکان كه قصاص نميشود نيز بايد سهم خود از دية جنايت را به نسبت تعداد شركاء بپردازد.
تبصره_ اگر مجنيعليه يا ولي‌دم، خواهان قصاص برخي از شركاء باشد و از حق خود نسبت به برخي ديگر مجاني گذشت كند يا با آنان مصالحه نمايد، در صورتي كه دية قصاص شوندگان به جهت گذشت يا مصالحه برخي شركاء، بيش از سهم جنايتشان باشد، بايد پيش از قصاص، مازاد دية آنان را به قصاص شوندگان بپردازد.
ماده 375_ هرگاه دية جنايت، بيش از دية مقابل آن جنايت در مرتكب باشد_ مانند اينكه زني، مردي را يا غير مسلماني، مسلماني را عمداً به قتل برساند يا دست وي را قطع کند_ اگر مرتكب يک نفر باشد، ولي‌دم افزون بر قصاص، حق گرفتن فاضل ديه را ندارد و اگر مرتكبان متعدد باشند، ولي‌دم مي‌تواند پس از پرداخت مازاد دية قصاص شوندگان بر دية جنايت به آنان، همگي را قصاص کند. همچنين مي‌تواند به اندازة دية جنايت، از شريکان در جنايت، قصاص کند و چيزي نپردازد، که در اين صورت، شريکاني که قصاص نمي‌شوند، سهم دية خود از جنايت را به قصاص شوندگان خواهند پرداخت. افزون بر اين، ولي‌دم مي‌تواند يکي از آنان را که ديه‌اش كمتر از دية جنايت است، قصاص کرده، فاضل ديه را از ديگر شريکان بگيرد؛ لكن ولي‌دم نميتواند بيش از اين مقدار را از هريک مطالبه کند، مگر در صورت مصالحه برمقدار بيشتر. همچنين اگر ولي‌دم خواهان قصاص، همه يا برخي از آنان که دية مجموعشان بيش از دية جنايت است باشد، نخست بايد فاضل دية قصاص شونده نسبت به سهمش از جنايت را به او بپردازد و سپس قصاص نمايد.
فصل هفتم _ اکراه در جنايت
ماده 376_ اكراه در قتل مجوز قتل نيست و مرتكب، قصاص ميشود و اكراه كننده، به حبس ابد محكوم ميگردد.
تبصره1_ اگر اكراه شونده طفل غيرمميز يا مجنون باشد فقط اكراه كننده محكوم به قصاص است.
تبصره2_ اگر اكراه شونده طفل مميز باشد عاقلة او دية مقتول را مي‌پردازد. در اين مورد اكراه كننده به حبس ابد محكوم ميشود.
ماده 377_ مجازات حبس ابد براي اكراه كننده، مشروط به وجود شرايط عمومي‌قصاص در اکراه‌کننده و حق اولياء‌دم و قابل گذشت و مصالحه است. اگر اكراه كننده به هر علّت، به حبس ابد محكوم نشود، به مجازات معاون در قتل محكوم ميشود.
ماده 378_ اكراه در جنايت بر عضو موجب قصاص اكراه كننده است.
ماده 379_ ادعاء اكراه برجنايت بر عضو بايد دردادگاه ثابت شود و درصورت عدم اثبات، باسوگند صاحب حق قصاص مباشر قصاص خواهد شد.
ماده 380_ هرگاه كسي ديگري را به رفتاري اكراه كند كه موجب جنايت براكراه شونده گردد، جنايت عمدي است و اكراه كننده قصاص ميشود مگر اكراه كننده قصد جنايت بر او را نداشته و آگاهي و توجه به اينكه اين اكراه نوعاً موجب جنايت بر او ميشود نيز نداشته باشد كه در اين صورت جنايت شبه‌عمدي است و اكراه كننده به پرداخت ديه محكوم ميشود.
ماده 381_ اگر شخصي براي دفاع و رهايي از اكراه، با رعايت شرايط مقرر در دفاع مشروع، مرتكب قتل اكراه كننده شود يا آسيبي به او وارد کند، قصاص، ديه و تعزير ندارد.
بخش دوم _ قصاص نفس
ماده 382_ مجازات قتل عمدي در صورت تقاضاي ولي دم و وجود ساير شرايط مقرر در قانون قصاص و در غير اين صورت ديه و تعزير مقرر در كتاب پنجم اين قانون خواهد بود.
ماده 383_ هرگاه زن مسلماني عمداً كشته شود، حق قصاص ثابت است؛ لكن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولي‌دم بايد پيش از قصاص، نصف دية كامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غير مسلمان باشد، بدون پرداخت چيزي قصاص ميشود. در قصاص مرد غير مسلمان به سبب قتل زن غير مسلمان، پرداخت مابه‌التفاوت دية آنها لازم است.
تبصره_ حذف شد.
ماده 384_ اگر يك نفر، دو يا چند نفر را عمداً به قتل برساند، اولياء‌دم هر يك از مقتولان مي‌توانند مستقلاً و بدون گرفتن رضايت اولياء مقتولان ديگر و بدون پرداخت سهمي‌از ديه به آنان اقدام به قصاص كنند.
ماده 385_ اگر يك نفر، دو يا چند نفر را عمداً به قتل برساند و اولياء همة مقتولان، خواهان قصاص باشند، قاتل بدون اينكه ديه‌اي بپردازد، قصاص ميشود. اگر اولياء برخي از مقتولان، خواهان قصاص باشند و اولياء مقتول يا مقتولان ديگر، خواهان ديه باشند، درصورت موافقت قاتل به پرداخت ديه به آنان در مقابل گذشت از حق قصاص‌شان، دية آنان از اموال قاتل پرداخت ميشود و بدون موافقت قاتل حق أخذ ديه از او و يا اموالش را ندارند.
ماده 386_ اگر قتل در يكي از ماههاي حرام (محرم، رجب، ذي‌قعده و ذي‌حجه) واقع شده باشد يا قاتل در ماه حرام قصاص شود و قصاص مستلزم پرداخت فاضل ديه از سوي ولي‌دم به قاتل باشد، فاضل ديه تغليظ نميشود. همچنين است ديه‌اي كه ولي‌دم به ديگر اولياء مي‌پردازد. لکن اگر قتل در ماه حرام باشد، ديه‌اي كه شريکان قاتل، به علّت سهمشان از جنايت، حسب مورد به قصاص شونده يا ولي‌دم و يا به هردوي آنان مي‌پردازند، تغليظ خواهد شد.
بخش سوم _ قصاص عضو
فصل اول _ موجب قصاص عضو
ماده 387_ مجازات جنايت عمدي بر عضو در صورت تقاضاي مجنيعليه يا ولي‌او و وجود ساير شرايط مقرر در قانون قصاص و در غير اين صورت ديه و تعزير مقرر در كتاب پنجم اين قانون خواهد بود.
ماده 388_ جنايت بر عضو عبارت است از هر آسيب كمتر از قتل؛ مانند قطع عضو، جرح و صدمه‌هاي وارد بر منافع.
ماده 389_ زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسيبي كه به زن وارد كرده است، به قصاص محكوم ميشود؛ لکن اگر ديه يا ارش جنايت وارد به زن، بيش از ثلث دية‌كامل باشد، قصاص، حسب مورد پس از پرداخت نصف دية عضو مورد قصاص يا مابه‌التفاوت ارش آن به مرد، اجراء ميشود. حكم مذكور در صورتي كه مجنيعليه زن غيرمسلمان و مرتکب مرد غيرمسلمان باشد نيز جاري است. ولي اگر مجنيعليه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غير مسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف ديه قصاص ميشود.
ماده 390_ اگر به علّت يك يا چند ضربه، جنايتهاي متعددي در يك يا چند عضو به وجود آيد، حق قصاص براي هر جنايت، به طور جداگانه ثابت است و مجنيعليه مي‌تواند دربارة بعضي، با مرتکب مصالحه، نسبت به بعضي گذشت و بعضي را قصاص كند.
ماده 391_ اگر جنايت بر عضو، داراي مراتب باشد، مجنيعليه مي‌تواند با رضايت مرتكب قسمتي از جنايت را قصاص كند؛ مانند آن كه در جراحت موضحه به متلاحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست از مچ بسنده و ازقصاص قسمت ديگر گذشت يا مصالحه نمايد.
ماده 392_ هرگاه كسي جنايت عمدي بر اعضاء متعدد يك نفر وارد كرده باشد و امکان قصاص همة آنها نباشد، مانند اين كه دو دست از يك نفر را قطع كند و خود يك دست بيشتر نداشته باشد، مرتكب در مقابل جنايتهايي که امکان قصاص آن هست، قصاص ميشود و براي ديگر جنايات، به پرداخت ديه و تعزير مقرر در کتاب پنجم اين قانون محکوم ميشود.
ماده 393_ هرگاه كسي جنايت عمدي بر اعضاء چند نفر وارد كرده باشد، اگرامکان قصاص همة آنها باشد، قصاص ميشود و اگر امکان قصاص براي همة جنايات نباشد مجنيعليه اول كه جنايت بر او پيش از ديگري واقع شده است، در استيفاء قصاص، مقدم است و در صورت انجام قصاص، مرتکب براي جناياتي که محلي براي قصاص آن نيست به پرداخت ديه و تعزير مقرر در کتاب پنجم اين قانون محکوم ميشود. اگر وقوع دو جنايت، در يك زمان بوده باشد، هريك از دو مجنيعليه مي‌تواند مبادرت به قصاص کند و پس ازاستيفاء قصاص، براي ديگر جنايتهايي که قصاص ممکن نيست، مرتكب به پرداخت ديه و تعزير مقرر در كتاب پنجم اين قانون محکوم ميشود. در صورتي كه پس از قصاص اول، محل قصاص براي مجنيعليه دوم باقي باشد، لكن كمتر از عضو مورد جنايت از او باشد، مي‌تواند مقدار موجود را قصاص کند و مابه‌التفاوت را ديه بگيرد؛ مانند اين كه مرتكب نخست انگشت دست راست كسي و آن‌گاه دست راست شخص ديگري را قطع کرده باشد كه در اين صورت، مجنيعليه اول در اجراء قصاص مقدم است و با اجراء قصاص او، مجني‌عليهِ دوم مي‌تواند دست راست مرتكب را قصاص کند و دية انگشت خود را نيز از او بگيرد.
فصل دوم _ شرايط قصاص عضو
ماده 394_ در قصاص عضو، علاوه بر شرايط عمومي‌قصاص، شرايط زير با تفصيلي كه در اين قانون بيان ميشود، بايد رعايت شود:
1_ محلِ عضوِ مورد قصاص، با مورد جنايت يكي باشد.
2_ قصاص با مقدار جنايت، مساوي باشد.
3_ خوف تلف مرتکب يا صدمه بر عضو ديگر نباشد.
4_ قصاصِ عضوِ سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد.
5_ قصاصِ عضو اصلي، در مقابل عضو غيراصلي نباشد.
ماده 395_ رعايت تساوي مقدار طول و عرض، در قصاص جراحات لازم است؛ لکن اگر طول عضو مورد قصاص، كمتر از طول عضو آسيب‌ديده در مجنيعليه باشد، قصاص نبايد به عضو ديگر سرايت کند و نسبت به مازاد جنايت، ديه گرفته ميشود؛ لكن ميزان در عمق جنايت، صدق عنوان جنايت وارده است.
ماده 396_ اگر عضو مورد جنايت، سالم يا كامل باشد وعضو مرتكب، ناسالم يا ناقص باشد، مجنيعليه مي‌تواند قصاص كند يا با رضايت مرتكب، ديه بگيرد.
ماده 397_ عضو قوي وصحيح، در برابر عضو ضعيف ومعيوب غيرفلج قصاص ميشود.
ماده 398_ عضو كامل، در برابر عضو ناقص قصاص نميشود؛ لكن عضو ناقص، در برابر عضو كامل قصاص ميشود، كه در اين صورت، مرتکب بايد مابه‌التفاوت ديه را بپردازد.
تبصره_ عضو ناقص، عضوي است كه فاقد بخشي از اجزاء باشد؛ مانند دستي كه فاقد يك يا چند انگشت يا فاقد بخشي از يك يا چند انگشت است.
ماده 399_ اگر عضو مورد جنايت و عضو مورد قصاص، هر دو ناقص يا ناسالم باشند، فقط درصورتي که نقصان وعدم سلامت درعضو مورد قصاص، مساوي يا بيشتر ازعضو مورد جنايت باشد، حق‌قصاص ثابت است.
ماده 400_ اگر عضو مورد جنايت، زائد باشد و مرتکب، عضو زائد مشابه نداشته باشد، به پرداخت ارش محكوم ميشود.
ماده 401_ اگررعايت تساوي در طول و عرض و عمق جنايت، ممکن نباشد و قصاص به مقدار كمتر ممکن باشد مجني عليه مي تواند به قصاص کمتر، اكتفاء كند و مابه‌التفاوت را ارش مطالبه نمايد و يا با رضايت جاني دية جنايت را بگيرد.
ماده 402_ در جنايت مأمومه، دامغه، جائفه، هاشمه، منقله، شکستگي استخوان و صدماتي که موجب تغيير رنگ پوست يا ورم بدن ميشود قصاص ساقط است و مرتكب علاوه بر پرداخت ديه به تعزير مقرر در كتاب پنجم اين قانون نيز محکوم ميشود. حکم مذکور در هر مورد ديگري که خطر تجاوز در قصاص عضو يا منافع وجود داشته باشد نيز جاري است.
ماده 403_ اگر شخصي يك چشم كسي را درآورد يا كور كند، قصاص ميشود، گرچه مرتكب بيش از يك چشم نداشته باشد و ديه‌اي به وي پرداخت نميشود. اين حكم، در مورد همه اعضاء زوج بدن جاري است.
ماده 404_ اگر شخصي كه داراي دوچشم است، چشم كسي را كه فقط يك چشم دارد، درآورد يا آن را کور کند، مجنيعليه مي‌تواند يك چشم مرتکب را قصاص كند و نصف دية كامل را هم دريافت دارد يا از قصاص يك چشم مرتکب منصرف شود و دية كامل بگيرد، مگر اين كه مجنيعليه يك چشم خود را قبلاً در اثر قصاص يا جنايتي كه استحقاق دية آن را داشته، از دست داده باشد، كه دراين صورت مي‌تواند يك چشم مرتکب را قصاص كند و يا با رضايت مرتکب، نصف دية كامل را دريافت کند.
ماده 405_ اگر شخصي بدون آسيب رساندن به حدقة چشم ديگري، بينايي آن را ازبين ببرد، فقط بينايي چشم مرتکب، قصاص ميشود. چنانچه بدون آسيب به حدقة چشم مرتکب، قصاص ممكن نباشد، تبديل به ديه ميشود و مرتکب بايد آن را بپردازد.
ماده 406_ چشم سالم، در برابر چشم‌هايي كه از لحاظ ديد و يا شكل، متعارف نيستند، قصاص ميشود.
ماده 407_ پلك داراي مژه، در برابر پلك بدون مژه قطع نميشود؛ لكن پلك چشم بينا در برابر پلك چشم نابينا قصاص ميشود.
ماده 408_ قطع لالة گوش که موجب زوال شنوايي يا قطع بيني که موجب زوال بويايي شود، دو جنايت محسوب ميشود.
ماده 409_ قطع بيني يا گوش، موجب قصاص است، گرچه حسب مورد حس بويايي و شنوايي نداشته باشند.
ماده 410_ قطع زبان يا لب، با رعايت تساوي مقدار ومحل آنها موجب قصاص است.
ماده 411_ اگر شخص گويا، زبان كسي را كه لال است، قطع كند، قصاص ساقط است و ديه گرفته ميشود؛ لكن زبان كسي كه لال است، در برابر زبان لال ديگري و زبان گويا قصاص ميشود و زبان داراي حس چشايي در برابر زبان بدون حس چشايي قصاص ميشود.
ماده 412_ زبان گويا در برابر زبان کودکي که هنوز به حد سخن گفتن نرسيده است، قصاص ميشود، مگرآن كه لال بودن کودک ثابت شود.
ماده 413_ اگر كسي دندان ديگري را بشکند يا بكند، به قصاص محکوم ميشود و درقصاص آن، رعايت تساوي در محل دندان، لازم است.
ماده 414_ اگر دندان كسي توسط ديگري كنده شود، چنانچه تا زمان قصاص، دندان سالمي به جاي آن برويد، مرتکب قصاص نميشود و به تعزير مقرر در کتاب پنجم «تعزيرات» و ارش جراحت و مدتي كه مجنيعليه بدون دندان بوده است محكوم ميشود. اگر دندان جديد معيوب باشد، مرتکب افزون برمحكوميت‌هاي مذکور، به پرداخت ارش عيب نيز محكوم ميشود. اگر مجنيعليه کودک باشد، صدور حكم به مدت متعارف براي روييدن دندان به تأخير مي‌افتد و در صورت رويش دندان يكصدم ديه پرداخت ميشود. اگر مجنيعليه دراين مدت فوت كند، مرتکب افزون بر تعزير مذکور، به پرداخت ديه محكوم ميشود.
ماده 415_ اگر دندان مرتکب، شيري و دندان مجنيعليه غيرشيري باشد، مجنيعليه بين قصاص دندان شيري و تأخير قصاص تا رويش دندان غيرشيري در مرتکب، مختار است.
ماده 416_ اگر دندان مجنيعليه پس از اجراي قصاص يا گرفتن ديه برويد، چيزي برعهدة مجنيعليه نيست و ديه نيز بازگردانده نميشود مگر اينكه مجني عليه، ديه را به تصالح گرفته باشدكه در اين صورت ديه مسترد و مجني عليه ، مستحق ارش است.
ماده 417_ اگر دندان مرتکب، پس از اجراء قصاص برويد، مجنيعليه حق قصاص دوبارة آن را ندارد.
بخش چهارم _ اجراء قصاص
فصل اول _ مواد عمومي
ماده 418_ در اجراء قصاص، اذن ولي‌امر يا نمايندة او لازم است.
ماده 419_ استيذان از ولي‌امر در اجراء قصاص، براي نظارت بر صحت اجراء و رعايت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف ديگر دعوا است و نبايد مراسم استيذان، مانع از امكان استيفاء قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم شدن او از حق خود شود.
ماده 420_ اجراي قصاص و مباشرت در آن، حق ولي‌دم و مجنيعليه است که در صورت مرگ آنان، اين حق به ورثة ايشان منتقل ميشود و بايد پس از استيذان از مقام رهبري، از طريق واحد اجراي احکام کيفري مربوط انجام گيرد.
ماده 421_ اگر صاحب حق قصاص، بر خلاف مقررات اقدام به قصاص کند، به تعزير مقرر در کتاب پنجم اين قانون محكوم ميشود.
ماده 422_ هيچ كس غير از مجنيعليه يا ولي او حق قصاص مرتکب را ندارد و اگر کسي بدون اذن آنان او را قصاص كند، مستحق قصاص است.
ماده 423_ در هر حق قصاصي همة صاحبان آن، مستقلاً داراي حق قصاص هستند؛ لکن هيچ يك از آنان در مقام استيفاء نبايد حق ديگران را از بين ببرد. در صورتي که، بدون اذن و موافقت ديگر افرادِ خواهانِ قصاص، مبادرت به استيفاء قصاص كند ضامن سهم دية ديگران خواهد بود.
ماده 424_ در هر حق قصاصي اگر بعضي از صاحبان آن، خواهان ديه باشند يا از قصاص مرتکب گذشت كرده باشند، کسي که خواهان قصاص است بايد نخست سهم دية ديگران را در صورت گذشت، به مرتکب و در صورت درخواست ديه، به خود آنان بپردازد.
ماده 425_ در هر حق قصاصي، اگر بعضي از صاحبان آن، غائب باشند و مدت غيبت آنان كوتاه باشد صدور حكم تا آمدن غائب به تعويق مي‌افتد و اگر غيبت طولاني باشد و يا اميدي به بازگشتن آنان نباشد مقام رهبري به عنوان ولي غائب، به جاي آنان تصميم مي‌گيرد و چنانچه زمان بازگشت معلوم نباشد مقام رهبري براي آنها پس از گذشت زمان كوتاه و قبل از طولاني شدن زمان غيبت اتخاذ تصميم مي‌نمايد، کساني که حاضرند، مي‌توانند پس از تأمين سهم غائبان در دادگاه، قصاص كنند و اگر حاضران، گذشت كنند يا با او مصالحه نمايند، حق قصاص غائبان محفوظ است و اگر آنان پس از حاضر شدن، خواهان قصاص باشند، بايد نخست سهم دية كساني را كه گذشت نموده‌اند يا با مرتکب مصالحه كرده‌اند، به مرتکب بپردازند و سپس قصاص كنند.
ماده 426_ اگر زني بر مردي عمداً جنايتي وارد کند، صاحب حق قصاص نميتواند افزون بر قصاص، تفاوت دية مرد نسبت به زن را مطالبه كند.
ماده 427_ در موارد ثبوت حق قصاص، اگر دية جنايت وارد شده بر مجنيعليه كمتر از ديه آن در مرتکب باشد، صاحب حق قصاص در صورتي مي‌تواند قصاص را اجراء كند كه نخست فاضل ديه را به او بپردازد و بدون پرداخت آن اجراء قصاص جايز نيست و در صورت مخالفت و اقدام به قصاص، افزون بر الزام به پرداخت فاضل ديه، به مجازات مقرر در کتاب پنجم اين قانون محکوم ميشود.
ماده 428_ در مواردي كه صاحب حق قصاص براي اجراء قصاص بايد بخشي از ديه را به ديگر صاحبان حق قصاص بپردازد، پرداخت آن بايد پيش از قصاص صورت گيرد و در صورت تخلفِ صاحبِ حقِ قصاص از اين امر، افزون بر پرداخت دية مذکور، به مجازات مقرر در کتاب پنجم اين قانون محکوم ميشود.
ماده 429_ در مواردي كه جنايت، نظم و امنيت عمومي‌را بر هم زده يا احساسات عمومي‌را جريحه‌دار کند و مصلحت در اجراء قصاص بوده، لكن خواهان قصاص تمكن از پرداخت فاضل ديه يا سهم ديگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأييد رئيس قوة قضائيه، مقدار مذکور از بيت‌المال پرداخت ميشود.
ماده 430_ در مواردي كه محكوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه يا به علّت ناتواني در پرداخت فاضل ديه يا به جهت انتظار براي بلوغ يا افاقة ولي دم يا مجني عليه، مرتكب را در وضعيت نامعين رها كرده‌است، با شكايت محكوم‌عليه از اين امر، دادگاه صادر كنندة حكم، مدت مناسبي را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام مي‌کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه يا اجراء قصاص اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در اين مدت، دادگاه مي‌تواند پس از تعيين تعزير بر اساس كتاب پنجم اين قانون و گذشتن مدت زمان آن با اخذ وثيقة مناسب و تأييد رئيس حوزة قضائي و رئيس كل دادگستري استان، تا تعيين تكليف از سوي صاحب حق قصاص، مرتكب را آزاد كند.
ماده 431_ در موارد لزوم پرداخت فاضل ديه، اگر مقتول يا صاحب حق قصاص، طلبي از مرتکب داشته باشد، طلب مذكور با رضايت صاحب آن، هرچند بدون رضايت مرتکب، به عنوان فاضل ديه، قابل محاسبه است.
ماده 432_ فاضل ديه يا سهم پرداختي شركاء از دية جنايت، متعلق به قصاص شونده است و او مي‌تواند آن را به صاحب حق قصاص يا شركاء خود ببخشد و يا هر نوع تصرف مالكانة ديگري در آن انجام دهد؛ لكن اگر آن را دريافت كرده باشد و قصاص صورت نگيرد، بايد آن را برگرداند.
ماده 433_ هرگاه تركة مقتول يا مجني‌عليهي که پيش از استيفاء حقِ قصاصِ فوت کرده است، براي اداء ديون او کافي نباشد، صاحب حق قصاص، بدون اداء يا تضمين آن ديون، حق استيفاء قصاص را دارد؛ لكن حق گذشت مجاني، بدون اداء يا تضمين ديون را ندارد و اگر به هر علّت، قصاص به ديه تبديل شود، بايد در اداي ديون مذکور صرف شود.
ماده 434_ اگر مجنيعليه يا همة اولياء دم، پيش از قصاص يا در حين اجراء آن، از قصاص مرتکب گذشت کنند، قصاص متوقف ميشود و آنان ضامن خساراتي که در حين اجراء قصاص به مرتكب رسيده، نيستند و اگر برخي از آنان گذشت کرده يا مصالحه کنند، خواهان قصاص بايد پيش از اجراء قصاص، سهم آنها را، حسب مورد، به آنان يا مرتکب بپردازد.
ماده 435_ هرگاه کسي فردي را که مرتکب جنايت عمدي شده است فراري دهد، به تحويل وي الزام ميشود. اگر در موارد قتل و جنايت بر عضو که منجر به قطع يا نقص عضو يا از بين رفتن يکي از منافع آن شده است، بازداشت او مؤثر در حضور مرتكب يا الزام فراري دهنده به احضار مرتکب باشد، دادگاه بايد با مطالبة صاحب حق قصاص، تا زمان دستگيري مرتکب، فراري دهنده را بازداشت کند و اگر مرتکب پيش از دستگيري بميرد يا دستگيري وي متعذر شود يا صاحب حق قصاص رضايت دهد، فراري‌دهنده آزاد ميشود و صاحب حق قصاص در همة موارد قصاص نفس و عضو، مي‌تواند در صورت فوت مرتکب يا تعذر دستگيري او، ديه را از اموال وي يا فراري دهنده بگيرد. فراري دهنده پس از پرداخت ديه مي‌تواند به مرتکب رجوع كند.
ماده 436_ هرگاه در جنايت عمدي، به علّت فوت، كشته شدن، خودكشي يا عدم امكان دسترسي به مرتكب به سبب فرار و مانند آن، دسترسي به او ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، دية جنايت از اموال مرتکب پرداخت خواهد شد و در صورت نداشتن مال از بيت‌المال پرداخت خواهدشد. چنانچه پس از اخذ ديه دسترسي به مرتکب ممکن شود درصورتي که اخذ ديه به جهت گذشت از قصاص نبوده باشد حق‌قصاص براي او محفوظ است لکن بايد قبل از قصاص ديه گرفته شده را برگرداند.
فصل دوم _ اجراء قصاص نفس
ماده 437_ قصاص نفس فقط به شيوه‌هاي متعارف، كه كمترين آزار را به قاتل مي‌رساند، جايز است و مثله كردن او پس از قصاص، ممنوع و موجب ديه و تعزير مقرر در کتاب پنجم اين قانون است.
ماده 438_ زن حامله، كه محكوم به قصاص نفس است، نبايد پيش از وضع حمل قصاص شود. اگر پس از وضع حمل نيز بيم تلف طفل باشد، تا زماني كه حفظ حيات طفل تأمين شود، قصاص به تأخير مي‌افتد.
ماده 439_ اگر پس از اجراي قصاص نفس، قاتل زنده بماند، حق قصاص براي ولي‌دم محفوظ است؛ لكن اگر وي را به گونه‌اي که جايز نيست، قصاص کرده باشد، در صورتي که قاتل آسيب ببيند، مشروط به شرايط قصاص عضو، از جمله، عدم خوف تلف ولي‌دم، قاتل حق قصاص عضو او را دارد و حق قصاص نفس نيز براي ولي‌دم باقي است ولي قبل از اجراي قصاص نفس قاتل بايد حق خود را استيفاء، مصالحه يا گذشت كند لكن اگر ولي‌دم نخواهد دوباره قصاص کند، قاتل حق قصاص او را ندارد. اگر قاتل براي فرار از قصاص نفس حاضر به گذشت، مصالحه و استيفاء حق خود نشود با شکايت ولي‌دم از اين امر، دادگاه مدت مناسبي را مشخص و به قاتل اعلام مي‌کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه يا مطالبة قصاص عضو اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در اين مدت، ولي‌دم به تعزير مقرر در قانون محکوم ميشود و با مطالبة او قصاص نفس اجراء ميگردد.
فصل سوم _ اجراء قصاص عضو
ماده 440_ ابزار قطع و جرح درقصاص عضو بايد تيز، غيرآلوده و مناسب با اجراء قصاص باشد و ايذاء مرتكب، بيش از مقدار جنايت او ممنوع و موجب تعزير مقرر در قانون است. اگر مرتکب بيمار بوده يا شرايط زمان و مكان به گونه‌اي باشد كه در قصاص، بيم سرايت به نفس يا صدمة ديگر باشد، در صورت امکان، موانع رفع و قصاص اجراء ميشود. در غير اين صورت، تا بر طرف شدن بيم سرايت، قصاص به تأخير مي‌افتد.
ماده 441_ قصاص عضو را مي‌توان فوراً اجراء كرد لكن اگر علم به سرايت وجود نداشته باشد و قصاص اجراء شود و پس از آن، جنايت سرايت كند و سرايت پديد آمده، عمدي محسوب شود، مرتكب حسب مورد، به قصاص نفس يا عضو محكوم ميشود؛ لكن پيش از اجراي قصاص نفس ولي‌دم بايد، دية جنايتي را كه به عنوان قصاص عضو بر مرتكب وارد شده است، به او بپردازد و اگر سرايت پديدآمده، غيرعمدي محسوب شود، مرتكب به دية جنايتي که به وسيلة سرايت، پديدآمده است، محكوم ميشود و دية مقداري که قصاص شده است کسر نميشود.
ماده 442_ براي رعايت تساوي قصاص عضو با جنايت، بايد حدود جراحت كاملاً اندازه‌گيري شود و هر چيزي كه مانع از استيفاء قصاص يا موجب ازدياد آن باشد، برطرف گردد.
ماده 443_ اگر مرتكب به سبب حركت يا غيرآن، موجب شود كه قصاص بيش از جنايت انجام شود، قصاص كننده ضامن نيست و اگر قصاص كننده يا فرد ديگري موجب زياده باشد، حسب مورد، به قصاص يا ديه محكوم ميشود.
ماده 444_ اگر زن حامله، محكوم به قصاص عضو باشد و در اجراء قصاص، پيش يا پس از وضع حمل، بيم تلف يا آسيب بر طفل باشد، قصاص تا زماني که بيم مذکور بر طرف شود، به تأخير مي‌افتد.
ماده 445_ قصاص كردن مرتكب در جنايت بر عضو، بدون بيهوش كردنش يا بي حس كردن عضو او، حق مجنيعليه است، مگراين كه جنايت درحال بيهوشي يا بي‌حسي عضو مجنيعليه اتفاق افتاده باشد.
ماده 446_ مداوا و بيهوش كردن مرتكب و بي‌حس كردن عضو او پس از اجراء قصاص جايز است.
ماده 447_ اگر شخصي همه يا مقداري از عضو ديگري را قطع كند ومجني‌عليه قسمت جدا شده را پيوند بزند، قصاص ساقط نميشود.
ماده 448_ حذف شد.
ماده 449_ در کليه مواردي که در اين بخش به کتاب پنجم اين قانون ارجاع داده شده است، در خصوص قتل عمدي مجازات مندرج در ماده (612) اين قانون و در ساير جنايات عمدي مجازات مقرر در ماده (614) اين قانون اعمال خواهد شد.
كتاب چهارم _ ديات
بخش اول _ مواد عمومي
فصل اول _ تعريف ديه و موارد آن
ماده 450_ ديه مقدر، مال معيني است كه در شرع مقدس به سبب جنايت غيرعمدي بر نفس، عضو يا منفعت، يا جنايت عمدي در مواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد، مقرر شده است.
ماده 451_ ارش، ديه غيرمقدر است كه ميزان آن در شرع تعيين نشده و دادگاه با لحاظ نوع و كيفيت جنايت و تأثير آن بر سلامت مجنيعليه و ميزان خسارت وارده با در نظر گرفتن ديه مقدر و با جلب نظر كارشناس ميزان آن را تعيين مي‌كند. مقررات ديه مقدر در مورد ارش نيز جريان دارد، مگر اينكه در اين قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده 452_ در جنايت شبه‌عمدي، خطاي محض و جنايت عمدي كه قصاص در آن جايز يا ممكن نيست، در صورت درخواست مجني عليه يا ولي دم ديه پرداخت ميشود، مگر به نحو ديگري مصالحه شده باشد.
ماده 453_ در صورتي كه قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدي باشد از اموال و دية مقتول و در صورتي كه خطا يا شبه‌عمدي باشد از ديه وي ارث نمي‌برد. در موارد فقدان وارث ديگر، ولي امر، وارث خواهد بود.
فصل دوم _ ضمان ديه
ماده 454_ ديه، حسب مورد حق شخصي مجنيعليه يا ولي دم بوده و داراي احكام و آثار مسؤوليت مدني يا ضمان است. ذمة مرتكب جز با پرداخت ديه، مصالحه، ابراء و تهاتر بري نمي‌گردد.
تبصره_ ورثة مقتول به نسبت سهم‌الارث از ديه مقتول نيز ارث مي‌برند، به‌جز بستگان مادري.
ماده 455_ هرگاه دو يا چند نفر به‌نحو اشتراك مرتكب جنايت موجب ديه گردند، حسب مورد هريك از شركاء يا عاقله آنها به‌طور مساوي مكلف به پرداخت ديه خواهند بود.
ماده 456_ حذف شد.
فصل سوم _ راههاي اثبات ديه
ماده 457_ ادله اثبات ديه، علاوه بر قسامه، همان ادله اثبات ديون و ضماني مالي است.
ماده 458_ قتل عمدي موجب ديه، به‌شرح مقرر در باب قصاص، با قسم پنجاه مرد و قتل غيرعمدي، با قسم بيست‌و‌پنج مرد، تنها درصورت حصول لوث و فقدان ادله ديگر، اثبات ميشود.
ماده 459_ در جنايت بر اعضاء و منافع، اعم از عمدي و غيرعمدي، درصورت لوث و فقدان ادله ديگر، مجنيعليه مي‌تواند با اقامه قسامه، جنايت مورد ادعاء را اثبات و دية آن را مطالبه كند. لكن حق قصاص با آن ثابت نميشود:
1_ شش قسم در جنايتي كه ديه آن به مقدار ديه كامل است.
2_ پنج قسم در جنايتي كه ديه آن سه چهارم ديه كامل است.
3_ چهار قسم در جنايتي كه ديه آن دو سوم ديه كامل است.
4_ سه قسم در جنايتي كه ديه آن يك دوم ديه كامل است.
5_ دو قسم در جنايتي كه ديه آن يك سوم ديه كامل است.
6_ يك قسم در جنايتي كه ديه آن يك ششم ديه كامل يا كمتر از آن است.
تبصره1_ در مورد هريك از بندهاي فوق، درصورت نبودن نفرات لازم، مجنيعليه، خواه مرد باشد خواه زن، مي‌تواند به همان اندازه قسم را تكرار كند.
تبصره2_ در هريك از موارد فوق، چنانچه مقدار ديه، بيش از مقدار مقرر در آن بند و كمتر از مقدار مقرر در بند قبلي باشد، رعايت نصاب بيشتر لازم است.
ماده 460_ در صورتي كه مدعي به ترتيب فوق‌الذكر اقامه قسامه نكند، مدعي‌عليه با قسامه تبرئه ميشود.
ماده 461_ مقررات سوگند در قسامه همان مقررات باب قصاص است.
ماده 462_ هرگاه در اثر جنايت واقع‌شده مجنيعليه يا ولي او مدعي زوال يا نقصان منفعت عضو شود، درصورت لوث و عدم دسترسي به كارشناس مورد وثوق و عدم امكان آزمايش و اختبار موجب علم، ادعاء مجنيعليه يا ولي او با قسامه به ترتيبي كه ذكر شد، اثبات ميشود.
ماده 463_ در اختلاف ميان مرتكب و مجنيعليه يا ولي او نسبت به بازگشت تمام يا بخشي از منفعت زايل شده يا نقصان يافته، درصورت فقدان دليل اثباتي، قول مجنيعليه يا ولي او با سوگند مقدم است و نوبت به اجراء قسامه نمي‌رسد.
ماده 464_ هرگاه مجنيعليه در ايامي‌كه كارشناس مورد وثوق براي بازگشت منفعت زايل‌شده تعيين نموده است فوت نمايد و مرتكب، مدعي بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولياء ميت، منكر آن باشند، در صورتي كه مرتكب نتواند ادعاء خود را ثابت كند، قول اولياء با سوگند مقدم خواهد بود و نوبت به اجراء قسامه نمي‌رسد و چنانچه تنها برخي از اولياء سوگند بخورند، ديه نسبت به سهم آنان ثابت خواهد شد.
فصل چهارم _ مسؤول پرداخت ديه
ماده 465_ ديه جنايت عمدي و شبه‌عمدي برعهده خود مرتكب است.
ماده 466_ ديه خطاء محض در صورتي‌كه جنايت با اقرار مرتكب ثابت شود برعهده خود مرتكب است.
تبصره_ هرگاه پس از اقرار مرتكب به جنايت خطايي، عاقله اظهارات او را تصديق نمايند، عاقله مسؤول پرداخت ديه خواهد بود.
ماده 467_ در موارد ثبوت اصل جنايت با شهادت، علم قاضي يا قسامه، اگر مرتكب مدعي خطائي بودن آن گردد و عاقله خطاء بودن جنايت را انكار نمايد، قول عاقله با سوگند پذيرفته ميشود و ديه بر عهدة مرتكب است و چنانچه عاقله از اتيان قسم نكول كند با قسم مدعي، عاقله مكلف به پرداخت ديه است.
تبصره_ در صورتي كه برخي از افراد عاقله سوگند ياد نمايند، از پرداخت ديه معاف شده و سهم آنها به‌وسيله مرتكب پرداخت خواهد شد.
ماده 468_ عاقله، مكلف به پرداخت دية جنايتهايي كه شخص بر خود وارد مي‌سازد نيست.
ماده 469_ عاقله تنها مكلف به پرداخت ديه خطاء محض است.
ماده 470_ عاقله، مكلف به پرداخت دية جنايتهاي كمتر از موضحه نيست، هرچند مرتكب، نابالغ يا مجنون باشد.
تبصره_ هرگاه در اثر يك يا چند ضربه خطايي، صدمات متعددي بر يك يا چند عضو وارد آيد، ملاك رسيدن به ديه موضحه، ديه هر آسيب، به‌طور جداگانه است و براي ضمان عاقله، رسيدن ديه مجموع آنها به ديه موضحه كافي نيست.
ماده 471_ عاقله عبارتند از: پدر، پسر و بستگان ذكور نسبي پدري و مادري يا پدري به‌ترتيب طبقات ارث. همه كساني كه در زمان فوت مي‌توانند ارث ببرند به‌صورت مساوي مكلف به پرداخت ديه خواهند بود.
ماده 472_ عاقله در صورتي مسؤول است كه علاوه بر داشتن نسب مشروع، عاقل، بالغ و در مواعد پرداخت اقساط ديه، تمكن مالي داشته باشد.
ماده 473_ در صورتي كه مرتكب، داراي عاقله نباشد، يا عاقله او به دليل عدم تمكن مالي نتواند ديه را در مهلت مقرر بپردازد، ديه توسط مرتكب ودر صورت عدم تمكن از بيت‌المال پرداخت ميشود. در اين مورد فرقي ميان ديه نفس و غير آن نيست.
ماده 474_ هرگاه فرد ايراني از اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي كه در ايران زندگي مي‌كند، مرتكب جنايت خطاء محض گردد، شخصاً عهده‌دار پرداخت ديه است، لكن در صورتي كه توان پرداخت ديه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده ميشود و اگر با مهلت مناسب نيز قادر به پرداخت نباشد، معادل ديه توسط دولت پرداخت ميشود.
ماده 475_ حذف شد.
ماده 476_ در مواردي كه اصل جنايت ثابت شود لكن نوع آن اثبات نشود ديه ثابت و پرداخت آن برعهده مرتكب خواهد بود.
ماده 477_ هرگاه مأموري در اجراء وظايف قانوني، عملي را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت يا صدمه بدني كسي شود، ديه برعهده بيت‌المال خواهد بود.
تبصره_ هرگاه شخصي با علم به خطر يا از روي تقصير، وارد منطقه ممنوعه نظامي‌و يا هر مكان ديگري كه ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقررات، هدف قرار گيرد، ضمان ثابت نخواهد بود و در صورتي كه از ممنوعه بودن مكان مزبور آگاهي نداشته باشد، ديه از بيت‌المال پرداخت ميشود.
ماده 478_ ديه عمد و شبه‌عمد بر جاني است ليكن اگر فرار كند، ديه از مال او أخذ ميگردد و اگر مال نداشته باشد از بستگان نزديك او با رعايت الاقرب‌فالاقرب گرفته ميشود و اگر بستگاني نداشت يا تمكن نداشتند، ديه از بيت‌المال پرداخت ميشود.
ماده 479_ در جنايات مادون قتل، درصورت عمد و شبه‌عمد، مسؤوليت پرداخت ديه بر عهده مرتكب مي‌باشد و در صورت عدم دسترسي به او مانند ساير ديون با وي رفتار خواهد شد و بيت‌المال مكلف به پرداخت نخواهد بود و در خطاي محض عاقله مسؤول پرداخت است و در صورت عدم دسترسي به عاقله يا عدم تمكن آنها از بيت‌المال پرداخت ميشود.
ماده 480_ در صورت فوت مرتكب در مواردي كه خود وي مسؤول پرداخت ديه است، ديه تابع احكام ساير ديون متوفي خواهد بود.
ماده 481_ در موارد علم اجمالي به ارتكاب جنايت توسط يك نفر از دو يا چند نفر معين، چنانچه تعيين مرتكب ممكن نباشد، درصورت حصول لوث، ديه از بيت‌المال پرداخت ميشود.
تبصره_ هرگاه منشأ علم اجمالي اقرار متهمان باشد، مجنيعليه يا اولياء دم در مراجعه به هر يك و اخذ ديه از آنها مخيرند، خواه جنايت عمدي باشد، خواه غيرعمدي و خواه قتل باشد، خواه غير آن.
ماده 482_ حذف شد.
ماده 483_ هرگاه كسي در اثر رفتار عده‌اي كشته يا مصدوم شود و جنايت، مستند به برخي از رفتارها باشد و مرتكب هر رفتار مشخص نباشد، همة آنها بايد ديه نفس يا ديه صدمات را به‌طور مساوي بپردازند.
ماده 484_ در موارد تحقق لوث و امكان اثبات جنايت عليه شخصي معين از اطراف علم اجمالي با قسامه، طبق مقررات قسامه عمل خواهد شد.
ماده 485_ هرگاه مجنيعليه يا اولياء دم ادعاءكنند كه مرتكب شخصي نامعين از دو يا چند نفر معين است، درصورت تحقق لوث، مدعي مي‌تواند اقامه قسامه نمايد. با اجراء قسامه بر مجرم بودن يكي از آنها، مرتكب به علم اجمالي مشخص شده و مفاد مواد فوق اجراء خواهد شد.
ماده 486_ در موارد علم اجمالي به انتساب جنايت به يكي از دو يا چند نفر وعدم امكان تعيين مرتكب، چنانچه جنايت، عمدي باشد قصاص ساقط و حكم به پرداخت ديه ميشود.
ماده 487_ هرگاه كسي اقرار به جنايت موجب ديه كند سپس شخص ديگري اقرار كند كه مرتكب همان جنايت شده است و علم تفصيلي به كذب يكي از دو اقرار نباشد مدعي مخير است فقط از يكي از آن دو مطالبه ديه كند.
ماده 488_ در موارد وقوع قتل و عدم شناسايي قاتل كه با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعي‌عليه برسد و او اقامة قسامه كند، ديه از بيت‌المال پرداخت ميشود و در غير موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد، ديه از بيت‌المال پرداخت ميشود.
ماده 489_ حذف شد.
ماده 490_ حذف شد.
ماده 491_ اگر شخصي به قتل برسد و قاتل شناخته نشود يا بر اثر ازدحام کشته شود ديه از بيت‌المال پرداخت ميشود.
فصل پنجم _ مهلت پرداخت ديه
ماده 492_ مهلت پرداخت ديه، از زمان وقوع جنايت به‌ترتيب زير است، مگر اينكه به‌نحو ديگري تراضي شده باشند:
الف) در عمد موجب ديه، ظرف يك سال قمري؛
ب) در شبه‌عمد، ظرف دو سال قمري؛
ج) در خطاي محض، ظرف سه سال قمري.
تبصره_ هرگاه پرداخت‌كننده در بين مهلتهاي مقرر نسبت به پرداخت تمام يا قسمتي از ديه اقدام نمايد، محكوم‌له مكلف به قبول آن است.
ماده 493_ درجنايت خطاي محض،پرداخت‌كننده بايد ظرف هر سال، يك سوم ديه و در شبه‌عمدي، ظرف هر سال نصف ديه را بپردازد.
ماده 494_ درصورتي كه پرداخت‌كننده بخواهد هر يك از انواع ديه را پرداخت نمايد و يا پرداخت ديه به‌صورت اقساطي باشد، معيار، قيمت زمان پرداخت خواهد بود، مگر آنكه بر يك مبلغ قطعي توافق شده باشد.
ماده 495_ در مواردي كه بين مرتكب جنايت عمدي و اولياء‌دم يا مجنيعليه بر گرفتن ديه توافق شده لكن مهلت پرداخت آن مشخص نشده باشد، ديه بايد ظرف يك سال از حين تراضي پرداخت گردد.
فصل ششم _ موجبات ضمان
ماده 496_ جنايت درصورتي موجب قصاص يا ديه خواهد بود كه نتيجه حاصل شده مستند به رفتار مرتكب باشد، اعم از آنكه به‌نحو مباشرت انجام شود يا به تسبيب يا به اجتماع آنها.
ماده 497_ وجود فاصله زماني، ميان رفتار مرتکب و نتيجه ناشي از آن، مانع از تحقق جنايت نيست؛ مانند فوت ناشي از انتقال عامل بيماري كشنده، كه حسب مورد موجب قصاص يا ديه خواهد بود. حكم اين ماده و ماده قبل در مورد كليه جرائم جاري است.
ماده 498_ مباشرت آن است كه جنايت مستقيماً توسط خود مرتكب واقع شده باشد.
ماده 499_ هرگاه پزشك در معالجاتي كه انجام ميدهد موجب تلف يا صدمه بدني گردد، ضامن ديه است، مگر آنكه عمل او مطابق مقررات پزشكي و موازين فني باشد يا اين كه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتكب تقصيري هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مريض به‌دليل نابالغ يا مجنون بودن او، معتبر نباشد و يا تحصيل برائت از او به‌دليل بيهوشي و مانند آن ممكن نگردد، برائت از ولي مريض تحصيل ميشود.
تبصره 1_ در صورت عدم قصور يا تقصير پزشك در علم و عمل براي وي ضمان وجود ندارد هرچند برائت أخذ نكرده باشد.
تبصره 2_ ولي بيمار، اعم از ولي خاص است مانند پدر و ولي عام كه مقام رهبري است. در موارد فقدان يا عدم دسترسي به ولي خاص، رئيس قوه قضائيه با استيذان از مقام رهبري و تفويض اختيار به دادستانهاي مربوطه نسبت به اعطاء برائت به طبيب اقدام مي‌نمايد.
ماده 500_ پزشك در معالجاتي كه دستور انجام آن را به مريض يا پرستار و مانند آن صادر مي‌نمايد، درصورت تلف يا صدمه بدني ضامن است مگر آنكه مطابق ماده قبل عمل نمايد.
تبصره1_ در موارد مزبور، هرگاه مريض يا پرستار بداند كه دستور اشتباه بوده و موجب صدمه و تلف مي‌باشد و با وجود اين به دستور عمل كند، پزشك ضامن نخواهد بود بلكه صدمه و خسارت مستند به خود مريض يا پرستار خواهد بود.
تبصره2 ـ در قطع عضو يا جراحات ايجاد شده در معالجات پزشكي طبق ماده(499) عمل ميشود.
ماده 501_ در موارد ضروري كه تحصيل برائت ممكن نباشد و پزشك براي نجات مريض، طبق مقررات اقدام به معالجه نمايد، كسي ضامن تلف يا صدمات وارده نيست.
ماده 502_ هرگاه شيئي كه توسط انسان با وسيله نقليه حمل ميگردد به نحوي از انحاء موجب جنايت گردد حمل‌كننده ضامن ديه است.
ماده 503_ هرگاه كسي ديگري را بترساند و آن شخص در اثر ترس بي‌اختيار فرار كند يا بدون اختيار حركتي از او سر بزند كه موجب ايراد صدمه بر خودش يا ديگري گردد، ترساننده حسب تعاريف جنايات عمدي و غيرعمدي مسؤول است.
ماده 504_ در مواردي كه جنايت يا هر نوع خسارت ديگر مستند به كسي نباشد، مانند اينكه در اثر علل قهري واقع شده باشد، ضمان منتفي است.
ماده 505_ هرگاه كسي به روي شخصي سلاح بكشد يا حيواني مانند سگ را به سوي او برانگيزد يا هر كار ديگري كه موجب هراس او ميگردد، مانند فرياد كشيدن يا انفجار صوتي انجام دهد و بر اثر اين ارعاب شخص بميرد يا مصدوم گردد حسب مورد بر اساس تعاريف انواع جنايات به قصاص يا ديه محكوم خواهد شد.
ماده 506_ هرگاه كسي خود را از جاي بلندي پرت كند و بر روي شخصي بيافتد و سبب جنايت شود بر اساس تعاريف انواع جنايت حسب مورد به قصاص يا ديه محكوم خواهد شد لكن اگر فعلي از او سر نزند و به‌علل قهري همچون طوفان و زلزله پرت شود و به ديگري بخورد و صدمه به او وارد كند، كسي ضامن نيست.
ماده 507_ هرگاه كسي ديگري را به روي شخص ثالثي پرت كند و شخص ثالث يا شخص پرت شده بميرد يا مصدوم گردد، درصورتي كه مشمول تعريف جنايت عمدي نگردد، جنايت شبه‌عمدي خواهد بود.
ماده 508_ هرگاه راننده‌اي كه با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعايت ساير مقررات در حال حركت است، در حالي‌كه قادر به كنترل وسيله نباشد و به كسي‌كه حضورش در آن محل مجاز نيست، بدون تقصير برخورد نمايد، ضمان منتفي و در غير اين صورت راننده ضامن است.
تبصره1_ در موارد فوق، هرگاه عدم رعايت برخي از مقررات رانندگي تأثيري در حادثه نداشته باشد، به‌گونه‌اي كه تقصير مرتكب علت جنايت حاصل‌شده نباشد، راننده ضامن نخواهد بود.
تبصره2_ حكم مندرج در اين ماده در مورد وسايل و ابزارآلات ديگر نيز جاري است.
ماده 509_ هرگاه هنگام رانندگي به سبب حوادثي مانند واژگون شدن خودرو و يا برخورد آن با موانع، سرنشينان خودرو مصدوم يا تلف شوند در صورتي كه سبب حادثه، علل قهري همچون زلزله و سيل نبوده و مستند به راننده باشد، راننده ضامن ديه است. چنانچه وقوع حادثه مستند به شخص حقيقي يا حقوقي ديگري باشد آن شخص ضامن است.
ماده 510_ تسبيب در جنايت آن است كه كسي سبب تلف شدن يا مصدوميت ديگري را فراهم كند و خود مستقيماً مرتكب جنايت نشود، به طوري كه در صورت فقدان رفتار او جنايت حاصل نمي‌شد مانند آنكه چاهي بكند و كسي در آن بيفتد و آسيب ببيند.
ماده 511_ هرگاه شخصي در معابر و اماكن عمومي يا ملك ديگري بدون اذن مالك، گودالي حفر كند يا چيز لغزنده‌اي در آن قرار دهد و يا هر عملي انجام دهد كه سبب آسيب ديگري گردد، ضامن ديه است مگر اينكه فرد آسيب‌ديده با علم به آن و امكان اجتناب، عمداً با آن برخورد نمايد.
ماده 512_ هرگاه شخصي يكي از كارهاي مذكور در ماده(511) را در ملك خويش يا مكاني كه در تصرف و اختيار اوست، انجام دهد و سبب آسيب ديگري گردد، ضامن نيست مگر اينكه شخصي را كه آگاه به آن نيست به آنجا بخواندو به استناد آن، جنايتي به وي وارد گردد.
تبصره1_ هرگاه شخص آسيب‌ديده بدون اذن مالك يا با اذني كه قبل از انجام اعمال مذكور از مالك گرفته، وارد شود و صاحب ملك از ورود او اطلاع نداشته باشد، مالك ضامن نخواهد بود مگر اينكه صدمه يا تلف به علت اغراء، سهل‌انگاري در اطلاع دادن و مانند آن مستند به مالك باشد.
تبصره 2ـ هرگاه كسي در ملك ديگري و بدون اذن او، مرتكب يكي از كارهاي مذكور در ماده(511) گردد و شخص ثالثي كه بدون اذن وارد آن ملك شده‌است، آسيب ببيند، مرتكب عهده‌دار ديه است، مگر اينكه بروز حادثه و صدمه مستند به خود مصدوم باشد كه دراين صورت مرتكب ضامن نيست. مانند اينكه مرتكب علامتي هشداردهنده بگذارد يا درب محل را قفل كند لكن مصدوم بدون توجه به علائم يا با شكستن درب وارد شود.
ماده 513_ هرگاه كسي در معابر يا اماكن عمومي‌با رعايت مقررات قانوني و نكات ايمني عملي به مصلحت عابران انجام دهد و اتفاقاً موجب وقوع جنايت يا خسارت گردد، ضامن نخواهد بود.
ماده 514_ هرگاه شخصي با انگيزه احسان و كمك به ديگري رفتاري را كه به جهت حفظ مال، جان، عرض يا ناموس او لازم است، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و يا خسارت شود درصورت رعايت مقررات قانوني و نكات ايمني، ضامن نيست.
ماده 515_ كسي كه در ملك خود يا در مكان يا راهي كه توقف در آنجا مجاز است توقف كند يا وسيله نقليه خود يا هر شيء مجاز ديگري را در آنجا قرار دهد و شخصي با آنها برخورد كند و مصدوم گردد يا فوت كند ضامن نخواهد بود و چنانچه خسارتي بر او يا مالش وارد شده باشد، برخوردكننده ضامن خواهد بود.
ماده 516_ هرگاه شخصي در محلهايي كه توقف در آنها مجاز نيست، توقف نمايد يا شيء و يا حيواني را در اين قبيل محلها مستقر سازد يا چيز لغزنده‌اي در آن قرار دهد و ديگري بدون توجه، به آنها در اثر برخورد يا لغزش مصدوم شود يا فوت كند يا خسارت مالي ببيند، شخص متوقف يا كسي كه آن شيء يا حيوان را مستقر كرده يا راه را لغزنده كرده، ضامن ديه و ساير خسارات مي‌باشد مگر آنكه عابر با وسعت راه و محل عمداً با آن برخورد كرده باشد كه در اين‌صورت نه فقط خسارت به او تعلق نمي‌گيرد بلكه عهده‌دار خسارت وارده نيز مي‌باشد.
ماده 517_ هرگاه شخصي را كه شبانه و به‌طور مشكوكي از محل اقامتش فرا خوانده و بيرون برده‌اند، مفقود شود، دعوت‌كننده، ضامن ديه اوست مگر اينكه ثابت كند كه دعوت شده زنده است يا اگر فوت كرده به مرگ عادي يا علل قهري بوده كه ارتباطي به او نداشته است يا اگر كشته شده ديگري او را به قتل رسانده است. همچنين است كسي كه با حيله يا تهديد يا هر طريق ديگري، كسي را بربايد و آن شخص مفقود گردد.
تبصره_ هرگاه پس از دريافت ديه، مشخص شود كه شخص مفقود زنده است و يا قاتل شناسايي گردد، ديه مسترد خواهد شد و چنانچه ثابت شود كه دعوت‌كننده شخص مفقود را عمداً كشته است قصاص ثابت ميشود.
ماده 518_ هرگاه در اثر علل قهري مانند سيل و زلزله مانعي به‌وجود آيد و موجب آسيب گردد، هيچ‌كس ضامن نيست، گرچه شخص يا اشخاصي تمكن برطرف كردن آنها را داشته باشند و اگر سيل يا مانند آن، چيزي را به همراه آورد ولكن كسي آن را جايي نامناسب مانند جاي اول يا در جاي بدتري قرار دهد كه موجب آسيب شود، عهده‌دار ديه است و اگر آن را از جاي نامناسب بردارد و در جهت مصلحت عابرين در جاي مناسبتري قرار دهد ضامن نيست.
تبصره 1_ هرگاه مانع مزبور توسط شخصي به وجود آمده باشد تغييردهنده وضعيت به حالت مناسبتر نيز ضامن نيست.
تبصره 2_ افراد يا دستگاههايي كه مسؤوليت اصلاح يا رفع آثار اين‌گونه حوادث را برعهده دارند، درصورت تقصير يا قصور قابل استناد در انجام وظيفه، ضامن مي‌باشند.
ماده 519_ هرگاه قرار دادن كالا در خارج مغازه يا توقف اتومبيل در مقابل منزل و امثال آن عرف و عادت شده باشد، گذارنده كالا يا متوقف‌كننده اتومبيل درصورت عدم منع قانوني و عريض بودن معبر و عدم ايجاد مزاحمت براي عابران ضامن زيانهاي واردشده نخواهد بود.
ماده 520_ هرگاه كسي چيزي را در مكاني مانند ديوار يا بالكن ملك خود كه قرار دادن اشياء در آن جايز بوده، قرار دهد و در اثر حوادث پيش‌بيني نشده به معبر عام و يا ملك ديگري بيفتد و موجب صدمه يا خسارت شود ضمان منتفي خواهد بود، مگر آنكه آن را طوري گذاشته باشد كه نوعاً مستعد صدمه يا خسارت باشد.
ماده 521_ اگر مالك يا كسي كه عهده‌دار احداث ملكي است بنايي را به‌نحو مجاز بسازد يا بالكن و مانند آن را با رعايت نكات ايمني و ضوابط فني كه در استحكام بنا لازم است در محل مجاز احداث كند و اتفاقاً موجب آسيب يا خسارت گردد، ضامن نيست.
تبصره ـ اگر عمل غيرمجاز به‌گونه‌اي باشد كه نتوان آن را به مالك مستند نمود مانند آنكه مستند به مهندسين ذي‌ربط ساختمان باشد ضمان از مالك منتفي و كسي كه عمل مذكور مستند به اوست ضامن است.
ماده 522_ هرگاه شخصي بنا يا ديواري را برپايه محكم و با رعايت مقرراتي كه در استحكام بنا و ايمني لازم است احداث نمايد، لكن به‌علت حوادث پيش‌بيني نشده، مانند زلزله يا سيل، سقوط كند و موجب آسيب گردد، ضامن نيست و چنانچه ديوار يا بنا را به سمت ملك خود احداث نمايد كه اگر سقوط كند طبعاً در ملك خود، سقوط مي‌كند، لكن اتفاقاً به سمت ديگري سقوط نمايد و موجب آسيب گردد، ضامن نيست.
ماده 523_ هرگاه ديوار يا بنايي كه برپايه استوار و غيرمتمايل احداث شده است در معرض ريزش قرار گيرد يا متمايل به سقوط به سمت ملك ديگري يا معبر گردد، اگر قبل از آنكه مالك تمكن اصلاح يا خراب كردن آن را پيدا كند ساقط شده و موجب آسيب گردد، ضمان منتفي است، مشروط به آنكه به‌نحو مقتضي افراد در معرض آسيب را از وجود خطر آگاه كرده باشد. چنانچه مالك با وجود تمكن از اصلاح يا رفع يا آگاه‌سازي و جلوگيري از وقوع آسيب، سهل‌انگاري نمايد، ضامن خواهد بود.
تبصره_ هرگاه ديوار يا بنايي كه ساقط شده متعلق به صغير يا مجنون باشد، يا بناي مذكور از بناهاي عمومي‌و دولتي باشد، متولي و مسؤول آن ضامن خواهد بود.
ماده 524_ هرگاه شخصي ديوار يا بناي ديگري را بدون اذن او متمايل به سقوط نمايد، عهده‌دار صدمه و خسارت ناشي از سقوط آن خواهد بود.
ماده 525_ هرگاه شخصي در ملك خود يا مكان مجاز ديگري، آتشي روشن كند و بداند كه به جايي سرايت نمي‌كند و غالباً نيز سرايت نكند لكن اتفاقاً به‌جايي ديگر سرايت كرده و موجب خسارت و صدمه گردد ضمان ثابت نيست. در غير اين صورت ضامن است.
ماده 526_ متصرف هر حيواني كه از احتمال حمله آن آگاه است بايد آن را حفظ نمايد و اگر در اثر تقصير او، حيوان مزبور به ديگري صدمه وارد سازد، ضامن است. ولي اگر از احتمال حملة حيوان آگاه نبوده و عدم آگاهي ناشي از تقصير او نباشد، ضامن نيست.
تبصره1_ نگهداري حيواني كه شخص توانايي حفظ آن را ندارد، تقصير محسوب ميشود.
تبصره2_ نگهداري هر وسيله يا شيء خطرناكي كه ديگران را در معرض آسيب قرار دهد و شخص قادر به حفظ و جلوگيري از آسيب‌رساني آن نباشد، مشمول حكم فوق خواهد بود.
ماده 527_ هرگاه شخصي با اذن كسي كه حق اذن دارد، وارد منزل يا محلي كه در تصرف اوست، گردد و از ناحيه حيوان يا شيئ كه در آن مكان است صدمه و خسارت ببيند، اذن‌دهنده ضامن است، خواه آن شيء يا حيوان قبل از اذن در آن محل بوده يا بعداً در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن‌دهنده نسبت‌به آسيب‌رساني آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد.
تبصره_ در مواردي كه آسيب مستند به مصدوم باشد مانند آنكه واردشونده بداند حيوان مزبور خطرناك بوده و اذن‌دهنده از آن آگاه نيست و يا قادر به رفع خطر نمي‌باشد، ضمان منتفي است.
ماده 528_ هرگاه كسي كه سوار حيوان است آن را در معابر عمومي يا ديگر محلهاي غيرمجاز متوقف نمايد در مورد تمام خسارتهايي كه آن حيوان وارد مي‌كند و مستند به فعل شخص مزبور مي‌باشد ضامن است و چنانچه مهار حيوان در دست ديگري باشد مهاركننده به ترتيب فوق ضامن است.
ماده 529_ هرگاه شخصي عملي انجام دهد كه موجب تحريك يا وحشت حيوان گردد ضامن جنايتهايي خواهد بود كه حيوان در اثر تحريك يا وحشت وارد مي‌كند، مگر آنكه عمل مزبور مصداق دفاع مشروع باشد.
ماده 530_ هرگاه دو يا چند عامل، برخي به مباشرت و بعضي به تسبيب در وقوع جنايتي، تأثير داشته باشند، عاملي كه جنايت مستند به اوست ضامن خواهد بود و چنانچه جنايت مستند به تمام عوامل باشد، به‌طور مساوي ضامن خواهند بود مگر تأثير رفتار مرتكبان متفاوت باشد كه در اين صورت هريك به ميزان تأثير رفتارشان مسؤول خواهند بود. در صورتي كه مباشر در جنايت بي‌اختيار، جاهل، صغيرغير مميز يا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب ضامن خواهد بود.
ماده 531_ هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بي‌واسطه با يكديگر كشته شوند يا آسيب ببينند، چنانچه ميزان تأثير آنها در برخورد، مساوي باشد در مورد جنايت شبه‌عمدي نصف ديه هر كدام از مال ديگري و در مورد خطاء‌محض نصف ديه هر كدام به‌وسيله عاقله ديگري پرداخت ميشود و اگر تنها يكي از آنها كشته شود يا آسيب ببيند، حسب مورد عاقله يا خود مرتكب، نصف ديه را بايد به مجنيعليه يا اولياء‌دم او بپردازند.
ماده 532_ هرگاه در اثر برخورد دو وسيله نقليه زميني، آبي يا هوايي، راننده يا سرنشينان آنها كشته شوند يا آسيب ببينند درصورت انتساب برخورد به هر دو راننده، هريك مسؤول نصف ديه راننده مقابل و سرنشينان هر دو وسيله نقليه است و چنانچه سه وسيله نقليه با هم برخورد كنند هريك از رانندگان مسؤول يك سوم ديه راننده‌هاي مقابل و سرنشينان هر سه وسيله نقليه مي‌باشد و به همين صورت در وسايل نقليه بيشتر، محاسبه ميشود و هرگاه يكي از طرفين مقصر باشد به‌گونه‌اي كه برخورد به او مستند باشد، فقط او ضامن است.
ماده 533_ در كلية مواردي كه تقصير موجب ضمان مدني يا كيفري است، دادگاه موظف است استناد نتيجه حاصل شده به تقصير مرتكب را احراز نمايد.
ماده 534_ هرگاه برخورد بين دو يا چند نفر يا وسيله نقليه بر اثر عوامل قهري مانند سيل و طوفان به‌وجود آمده باشد، ضمان، منتفي خواهد بود.
ماده 535_ در موارد برخورد، هرگاه حادثه به يكي از طرفين مستند باشد مثل اينكه حركت يكي از طرفين به‌قدري ضعيف باشد كه اثري بر آن مترتب نباشد، تنها نسبت به طرفي كه حادثه مستند به او است، ضمان ثابت خواهد بود.
ماده 536_ در موارد برخورد دو وسيله نقليه، هرگاه رفتار هر دو يا يكي از آنها مشمول تعريف جنايات عمدي گردد حسب مورد حكم به قصاص يا ديه خواهد شد.
ماده 537_ هرگاه دو يا چند نفر به‌نحو شركت سبب وقوع جنايت يا خسارتي بر ديگري گردند، به‌طوري كه آن جنايت يا خسارت به هر دو يا همگي مستند باشد، به‌طور مساوي ضامن مي‌باشند.
ماده 538_ هرگاه بر اثر ايجاد مانع يا سببي دو يا چند نفر يا وسيله نقليه با هم برخورد كنند و به‌علت برخورد آسيب ببينند و يا كشته شوند، مسبب ضامن خواهد بود.
ماده 539_ هرگاه دو يا چند نفر با انجام عمل غيرمجاز در وقوع جنايتي به‌نحو سبب و به‌صورت طولي دخالت داشته باشند كسي كه تأثير كار او در وقوع جنايت قبل از تأثير سبب يا اسباب ديگر بوده ضامن است مانند آنكه يكي از آنان گودالي حفر كند و ديگري سنگي در كنار آن قرار دهد و عابري به سبب برخورد با سنگ به گودال بيفتد كه در اين صورت، كسي كه سنگ را گذاشته ضامن است. مگر آنكه همه قصد ارتكاب جنايت را داشته باشند كه در اين صورت شركت در جرم محسوب ميشود.
ماده 540_ هرگاه در مورد ماده (539) عمل يكي از دو نفر غيرمجاز و عمل ديگري مجاز باشد مانند آنكه شخصي وسيله يا چيزي را در كنار معبر عمومي كه مجاز است، قرار دهد و ديگري كنار آن چاهي حفر كند كه مجاز نيست، شخصي كه عملش غيرمجاز بوده، ضامن است. اگر عمل شخصي پس از عمل نفر اول و با توجه به اينكه ايجاد آن سبب در كنار سبب اول موجب صدمه زدن به ديگران ميشود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است.
ماده 541_ در كليه موارد هرگاه جنايت منحصرا مستند به عمد و يا تقصير مجنيعليه باشد ضمان ثابت نيست. در مواردي كه اصل جنايت مستند به عمد يا تقصير مرتكب بوده لكن سرايت آن مستند به عمد يا تقصير مجنيعليه باشد مرتكب نسبت به مورد سرايت ضامن نخواهد بود.
فصل هفتم _ تداخل و تعدد ديات
ماده 542_ در تعدد جنايات، اصل بر تعدد ديات و عدم تداخل آنها است مگر مواردي كه در اين قانون خلاف آن مقرر ميشود.
ماده 543_ هرگاه مجنيعليه در اثر سرايت صدمه يا صدمات غيرعمدي فوت نمايد يا عضوي از اعضاء او قطع شود يا آسيب بزرگتري ببيند به‌ترتيب ذيل ديه تعيين ميشود:
الف) درصورتي كه صدمه واردشده يكي باشد، تنها ديه نفس يا عضو يا آسيب بزرگتر ثابت ميشود.
ب) در صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ يا قطع يا آسيب بيشتر، در اثر سرايت تمام صدمات باشد، تنها ديه نفس يا عضو يا آسيب بزرگتر ثابت ميشود و اگر مرگ يا قطع عضو يا آسيب بزرگتر در اثر سرايت برخي از صدمات باشد، ديه صدمات مسري در ديه نفس يا عضو يا آسيب بزرگتر تداخل مي‌كند و ديه صدمات غيرمسري، جداگانه محاسبه و مورد حكم واقع ميشود.
ماده 544_ هرگاه صدمه وارده عمدي بوده ولكن نوعاً كشنده يا موجب قطع عضو يا آسيب بيشتر نباشد لكن اتفاقاً سرايت كند، علاوه بر حق قصاص يا ديه، نسبت به جنايت عمدي كمتر حسب مورد ديه جنايت بيشتر نيز بايد پرداخت شود، مانند اينكه شخصي عمداً انگشت ديگري را قطع كند و اتفاقاً اين قطع سرايت كند و موجب فوت مجنيعليه يا قطع دست او شود، علاوه بر حق قصاص يا ديه انگشت، حسب مورد ديه نفس يا ديه دست مجنيعليه نيز بايد پرداخت شود.
ماده 545_ هرگاه در اثر يك ضربه يا هر رفتار ديگر، آسيبهاي متعدد در اعضاء بدن به‌وجود آيد، چنانچه هريك از آنها در عضوي غير از عضو ديگر باشد يا در يك عضو بوده ولكن نوع هر آسيبي غير از نوع ديگري باشد و يا از يك نوع بوده ولكن در دو يا چند محل جداگانه از يك عضو باشد، هر آسيب ديه جداگانه خواهد داشت.
ماده 546_ هرگاه در اثر رفتارهاي متعدد، آسيبهاي متعدد ايجاد شود، هر آسيبي ديه جداگانه خواهد داشت.
ماده 547_ درصورت وجود شرايط چهارگانه ذيل، ديه آسيبهاي متعدد، تداخل كرده و تنها ديه يك آسيب ثابت ميشود:
الف) آسيبهاي ايجاد شده همگي از يك نوع باشد، مانند شكستگي‌هاي متعدد يا جراحات متعدد؛
ب) آسيبها همگي در يك عضو باشد؛
ج) آسيبها متصل به هم بوده يا به‌گونه‌اي نزديك به هم باشد كه عرفاً يك آسيب محسوب شود؛
د) مجموع آسيبها با يك رفتار مرتكب به‌وجود آمده باشد.
ماده 548_ هرگاه در اثر يك يا چند رفتار منافع متعدد زايل يا ناقص شود مانند اينكه در اثر ضربه به سر، بينايي، شنوايي و عقل كسي از بين برود يا كم شود، هريك ديه جداگانه خواهد داشت.
ماده 549_ هرگاه منفعتي قائم به عضوي باشد، در جنايت بر آن عضو كه منجر به زوال يا اختلال منفعت گردد تنها دية بيشتر ثابت ميشود. ولي اگر منفعت قائم به آن عضو نبوده و ميان از بين رفتن عضو و زوال منفعت ملازمه نباشد، اگرچه وجود آن عضو در تقويت و تسهيل منفعت مؤثر باشد، مانند لاله گوش و بيني كه در تقويت شنوايي و بويايي مؤثرند، چنانچه به سبب قطع لاله گوش يا بيني، شنوايي يا بويايي نيز زايل يا ناقص گردد، هركدام ديه جداگانه خواهد داشت.
ماده 550_ چنانچه به سبب ايراد ضربه يا جراحت، صدمه بزرگتري به‌وجود آيد مانند اينكه با شكستن سر، عقل زايل شود، هرگاه آن جراحت علت و سبب زوال يا نقصان منفعت باشد اگر با يك ضربه يا جراحت واقع شده باشد ديه ضربه يا جراحت در ديه بيشتر تداخل مي‌كند و تنها ديه زوال يا نقصان منفعت كه بيشتر است پرداخت ميشود و چنانچه زوال منفعت يا نقصان آن با ضربه يا جراحت ديگري غير از ضربه‌اي كه جراحت را ايجاد كرده است، واقع شده باشد و يا ضربه يا جراحت وارده علت زوال يا نقصان منفعت به‌گونه‌اي كه لازم و ملزوم يكديگرند، نباشد و اتفاقاً با آن ضربه و جراحت، منفعت نيز زايل گردد يا نقصان يابد، ضربه يا جراحت و منفعت، هر كدام ديه جداگانه دارد.
ماده 551_ هرگاه جراحت عميقي مانند منقله و يا جائفه يكباره واقع شود، تنها ديه همان جراحت عميق پرداخت ميشود و چنانچه به تدريج واقع شود يعني ابتدا جراحت خفيفتر مانند موضحه و سپس جراحت شديدتر مانند منقله ايجاد شود، چنانچه به سبب سرايت جراحت اول باشد تنها ديه جراحت شديدتر پرداخت ميشود و چنانچه به سبب ضربه ديگري باشد، براي هريك از دو جراحت، ديه جداگانه خواهد بود، خواه دو ضربه از يك نفر باشد خواه از چند نفر.
ماده 552_ در اعضاء و منافع، مقدار ارش يك جنايت، بيش از ديه مقدر براي آن عضو يا منفعت نخواهد بود و چنانچه به‌سبب آن جنايت، منفعت يا عضو ديگري از بين رفته يا عيبي در آنها ايجاد شود، براي هر آسيب ديه جداگانهاي تعيين ميگردد.
بخش دوم _ مقادير ديه
فصل اول _ ديه نفس
ماده 553_ موارد دية كامل همان است كه در مقررات شرع تعيين شده است و ميزان آن در ابتداء هر سال توسط رئيس قوة قضائيه به تفصيل بر اساس نظر مقام رهبري تعيين و اعلام ميشود.
ماده 554_ ديه قتل زن، نصف ديه مرد است.
ماده 555_ ديه خنثاي ملحق به مرد ديه مرد و ديه خنثاي ملحق به زن ديه زن و ديه خنثاي مشكل نصف ديه مرد به‌علاوه نصف ديه زن است.
تبصره_ درکليه جناياتي که مجنيعليه مرد نيست، معادل تفاوت ديه تا سقف ديه مرد از صندوق جبران خسارتهاي بدني پرداخت ميشود.
ماده 556_ شخص متولد از زنا، در صورتي كه هر دو يا يكي از طرفين زنا مسلمان باشند، در احكام ديه مانند مسلمان خواهد بود.
ماده 557_ وارث ديه شخص متولد از زنا، درصورتي كه فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضايت صورت گرفته باشد، ولي امر است و چنانچه يكي از طرفين شبهه داشته يا اكراه شده باشد، همان طرف يا اقوام او، وارث ديه خواهند بود.
ماده 558_ براساس نظر حكومتي مقام رهبري، ديه اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به اندازه ديه مسلمان تعيين ميگردد.
ماده 559_ هرگاه رفتار مرتكب و فوت مجنيعليه هر دو در ماههاي حرام (رجب، ذي‌القعده، ذي‌الحجه و محرم) يا در محدودة حرم مكه، واقع شده باشد، علاوه بر ديه نفس يك سوم ديه نيز افزوده خواهد شد. خواه جنايت عمدي باشد خواه غيرعمدي. ساير مكانها و زمانهاي مقدس و متبرك مشمول حكم تغليظ ديه نمي‌باشند.
تبصره ـ معيار شروع و پايان ماههاي حرام، مغرب شرعي است. مانند ماه رجب كه از غروب آفتاب آخرين روز ماه جمادي‌الثاني، شروع و با غروب آفتاب آخرين روز ماه به پايان مي‌رسد.
ماده 560_ در حكم تغليظ ديه فرقي ميان بالغ و غيربالغ، زن و مرد و مسلمان و غيرمسلمان نيست. سقط جنين نيز پس از پيدايش روح، مشمول حكم تغليظ است. تغليظ ديه، در مواردي كه عاقله يا بيت‌المال پرداخت‌كننده ديه باشد نيز جاري است. همچنين است در قتل عمدي كه به‌علت عدم امكان قصاص يا عدم جواز آن ديه پرداخت ميشود.
ماده 561_ تغليظ ديه مخصوص قتل نفس است و در جنايت بر اعضاء و منافع جاري نيست.
فصل دوم _ قواعد عمومي‌ديه اعضاء
ماده 562_ در جنايت غيرعمدي بر اعضاء و جنايت عمدي كه قصاص نداشته يا قصاص در آن ممكن نباشد يا بر ديه مصالحه شده و مقدار آن مشخص نشده باشد به‌شرح مقرر در اين قانون، ديه ثابت ميشود.
ماده 563_ هرگاه در اثر جنايت صدمه‌اي بر عضو يا منافع وارد آيد چنانچه براي آن جنايت در شرع ديه مقدر يا نسبت معيني از آن به‌شرحي كه در اين قانون خواهد آمد مقرر شده باشد مقدار مقرر و چنانچه شرعاً مقدار خاصي براي آن تعيين نشده باشد ارش آن قابل‌مطالبه خواهد بود.
ماده 564_ ديه زن و مرد در اعضاء و منافع تا كمتر از ثلث ديه كامل مرد يكسان است و چنانچه ثلث يا بيشتر شود ديه زن به نصف تقليل مي‌يابد.
ماده 565_ هرگاه در اثر يك يا چند ضربه، آسيبهاي متعددي بر يك يا چند عضو وارد شود، ملاك رسيدن ديه به ثلث، ديه هر آسيب به‌طور جداگانه است، مگر اينكه آسيبهاي وارد بر عضو، عرفاً يك آسيب و جنايت، محسوب شود.
ماده 566_ در موارد ارش فرقي ميان زن و مرد نيست لكن ميزان ارش جنايت وارد شده بر اعضاء و منافع زن نبايد بيش از ديه اعضاء و منافع او باشد. اگرچه مساوي با ارش‌همان جنايت در مرد باشد.
ماده 567_ از بين بردن هر يك از اعضاء فرد و هر دو عضو از اعضاء زوج ديه كامل و از بين‌بردن هريك از اعضاء زوج نصف ديه كامل خواهد داشت. خواه عضو مزبور از اعضاء داخلي بدن باشد خواه از اعضاء ظاهري، مگر اينكه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده 568_ فلج كردن عضو داراي ديه معين، دو سوم ديه آن عضو و از بين بردن عضو فلج يك سوم ديه همان عضو را دارد. در فلج كردن نسبي عضو كه درصدي از كارايي آن از بين مي‌رود، با توجه به كارايي از دست رفته، ارش تعيين ميگردد.
ماده 569_ از بين بردن قسمتي از عضو يا منفعت داراي ديه مقدر به همان نسبت ديه دارد به اين ترتيب كه از بين بردن نصف آن به ميزان نصف و از بين بردن يك سوم آن به ميزان يك سوم ديه خواهد داشت مگر اين كه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
تبصره1_ در مواردي كه نسبت از بين رفته قابل تشخيص نباشد، ارش تعيين ميشود.
تبصره2_ هرگاه جنايت، عضو را در وضعيتي قرار دهد كه به تشخيص كارشناس مجنيعليه ناگزير از قطع آن باشد ديه قطع عضو ثابت خواهد شد.
ماده 570_ ديه اعضائي كه با پيوند و امثال آن در محل عضو از بين رفته قرار گرفته و مانند عضو اصلي داراي حيات مي‌شوند به‌ميزان ديه عضو اصلي است و اگر داراي حيات گردد ولي از جهت ديگري معيوب گردد، ديه عضو معيوب را دارد. از بين بردن اعضاء مصنوعي، تنها موجب ضمان مالي خواهد بود.
ماده 571_ در مواردي كه رفتار مرتكب نه موجب آسيب و عيبي در بدن گردد و نه اثري از خود در بدن برجاي بگذارد ضمان منتفي است لكن در موارد عمدي در صورت عدم تصالح، مرتكب به حبس يا شلاق تعزيري درجه هفت محكوم ميشود.
ماده 572_ در شكستگي عضوي كه داراي ديه مقدر است، چنانچه پس از جنايت به‌گونه‌اي اصلاح شود كه هيچ عيب و نقصي در آن باقي نماند، چهار بيست و پنجم ديه آن عضو ثابت است و چنانچه با عيب و نقص اصلاح شود، يا براي آن عضو ديه مقدري نباشد، ارش ثابت است مگر در مواردي كه در اين قانون خلاف آن مقرر شده باشد.
ماده 573_ ديه شكستن، ترك برداشتن و خرد شدن استخوان هر عضو داراي دية مقدر به شرح زير است:
الف) ديه شكستن استخوان هر عضو يك پنجم ديه آن عضو و اگر بدون عيب درمان شود چهار‌پنجم ديه شكستن آن است.
ب) ديه خرد شدن استخوان هر عضو يك سوم ديه آن عضو و اگر بدون عيب درمان شود چهار‌پنجم ديه خرد شدن آن استخوان است.
ج) ديه ترك برداشتن استخوان هر عضو چهار پنجم ديه شكستن آن عضو است.
د) ديه جراحتي كه به استخوان نفوذ كند بدون آنكه موجب شكستگي آن گردد و نيز ديه موضحه آن، يك چهارم ديه شكستگي آن عضو است.
ماده 574_ هرگاه يك استخوان از چند نقطه جداي از هم بشكند يا خرد شود يا ترك بخورد، درصورتي كه عرفا جنايتهاي متعدد محسوب گردد، هريك ديه جداگانه خواهد داشت هرچند با يك ضربه به‌وجود آمده و مجموع ديه جنايتهاي مزبور از ديه عضو هم بيشتر باشد.
ماده 575_ دررفتگي استخوان از مفصل، درصورتي كه موجب شلل يا از كارافتادگي كامل عضو نگردد، موجب ارش و در غير اين صورت موجب دو سوم ديه همان عضو و درصورت درمان بدون عيب موجب چهار پنجم از دو سوم ديه آن عضو خواهد بود.
ماده 576_ هرگاه در اثر جنايتي تكه كوچكي از استخوان از آن جدا شود، ديه شكستگي ثابت است.
ماده 577_ هرگاه صدمه بر استخوان، موجب نقص عضو يا صدمه ديگري گردد، هريك ديه جداگانهاي خواهد داشت.
ماده 578_ هرگاه بر اثر يك يا چند ضربه، علاوه‌بر دررفتگي مفصل، استخوان نيز بشكند يا ترك بخورد، دو جنايت محسوب و هريك ديه يا ارش جداگانه خواهد داشت. همچنين است اگر بر اثر ضربه‌اي هم استخوان بشكند و هم جراحتي مانند موضحه يا نافذه و يا جائفه در بدن ايجاد شود.
ماده 579_ پيوند خوردن عضو پس از جنايت تأثيري در ديه ندارد.
فصل سوم _ ديه مقدر اعضاء
مبحث اول _ ديه مو
ماده 580_ كندن و يا از بين بردن تمام موي سر يا ريش مرد، درصورتي كه ديگر نرويد، ديه كامل دارد و اگر دوباره برويد، نسبت به موي سر ارش و نسبت به ريش يك‌سوم ديه كامل ثابت است. در اين حكم فرقي ميان موي كم‌پشت و پر‌پشت و كودك و بزرگسال نيست.
ماده 581_ كندن و يا از بين بردن تمام موي سر زن، درصورتي كه ديگر نرويد، موجب ديه كامل زن و اگر دوباره برويد، موجب مهرالمثل است. در اين حكم فرقي ميان موي كم‌پشت و پر‌پشت و كودك و بزرگسال نيست.
تبصره_ اگر مهرالمثل بيش از ديه كامل زن باشد فقط به مقدار ديه كامل زن، پرداخت ميشود.
ماده 582_ چنانچه قسمتي از موي سر مرد يا زن يا ريش مرد طوري از بين برود كه ديگر نرويد، بايد به نسبت، ديه پرداخت شود و اگر دوباره برويد، در موي سر مرد، ارش و در ريش به نسبت از يك‌سوم ديه كامل و در موي سر زن به همان نسبت از مهرالمثل، بايد ديه پرداخت شود.
ماده 583_ كندن موي سر زن يا مرد يا ريش مرد، چنانچه با رضايت شخص يا در مواردي كه اذن شخص معتبر نيست، با رضايت ولي او باشد يا به جهت ضرورتهاي پزشكي لازم باشد، ديه يا ارش ندارد.
تبصره_ حذف شد.
ماده 584_ تشخيص روييدن و نروييدن مو با كارشناس مورد وثوق است. چنانچه نظر كارشناس بر نروييدن باشد و ديه پرداخت شود، ولي پس از آن خلاف نظر او ثابت گردد، بايد مازاد بر ارش يا يك‌سوم ديه و يا مهرالمثل، حسب مورد به پرداخت‌كننده ديه، مسترد شود و اگر نظر كارشناس بر روييدن باشد و ارش يا يك‌سوم ديه و يا مهرالمثل، حسب مورد پرداخت شود ولي خلاف نظر او ثابت گردد، بايد مابه‌التفاوت آن، پرداخت شود.
تبصره_ حذف شد.
ماده 585_ كندن و يا از بين بردن هريك از ابروها، اگر بدون رضايت شخص يا ولي او (در مواردي كه اذن شخص معتبر نيست) و يا بدون ضرورت تجويز‌كننده باشد يك‌چهارم ديه كامل دارد و اگر دوباره برويد، موجب ارش است و اگر مقداري از آن برويد نسبت به مقداري كه روييده، ارش و نسبت به مقداري كه نروييده، ديه با احتساب مقدار مساحت، تعيين ميشود.
ماده 586_ اگر مقداري از موي سر، ريش و ابرو پيش از جنايت از بين رفته باشد، زايل كردن باقيمانده آنها، حكم از بين بردن قسمتي از مو را دارد.
ماده 587_ هرگاه با از بين بردن عضو يا پوست و مانند آن، موي سر، ريش يا ابرو از بين برود، علاوه‌بر ديه مو يا ريش يا ابرو، حسب مورد ديه يا ارش جنايت نيز پرداخت ميشود.
ماده 588_ از بين بردن تمام يا قسمتي از موي پلك يا ساير موهاي بدن درصورت بروز عيب و نقص موجب ارش است، خواه برويد خواه نرويد و چنانچه با از بين بردن عضو يا كندن پوست و مانند آن باشد، تنها ديه يا ارش محل مو پرداخت ميشود.
ماده 589_ هرگاه موي سر مرد يا زن يا ريش مرد كه از بين رفته است با عيب و نقص برويد مانند آنكه رنگ يا حالت طبيعي آن تغيير كند يا كم‌پشت برويد، ارش ثابت است. مقدار ارش مزبور در مورد ريش بايد بيشتر از يك‌سوم ديه كامل و در مورد موي سر مرد، بيشتر از ارشي باشد كه درصورت رويش بدون عيب تعيين ميشود. در مورد موي سر زن نيز علاوه بر ارش يا ثلث ديه يا مهرالمثل حسب مورد بايد ارش ديگري براي عيب حاصله پرداخت شود.
ماده 590_ ملاك مسؤوليت صدمه به مو، از بين بردن آن است و شيوه از بين بردن مانند كندن يا سوزاندن، تأثيري در حكم ندارد.
مبحث دوم _ ديه چشم
ماده 591_ درآوردن و يا از بين بردن دو چشم بينا ديه كامل و هريك از آنها نصف ديه دارد. تمام چشم‌هايي كه بينايي دارند در اين حكم يكسانند هرچند ميزان بينايي آنها متفاوت بوده يا از جهات ديگر مانند شب‌كوري و منحرف بودن با هم فرق داشته باشند.
تبصره_ هرگاه لكه دائمي موجود در چشم مانع بينايي قسمتي از چشم گردد، درصورتي كه تعيين مقدار آن ممكن باشد، به همان نسبت از ديه كسر و در غير اين صورت، ارش پرداخت ميشود.
ماده 592_ درآوردن و يا از بين بردن چشم بيناي كسي كه فقط يك چشم بينا دارد و چشم ديگرش نابيناي مادرزادي بوده و يا به علل غير‌جنايي از بين رفته باشد موجب ديه كامل است لكن اگر چشم ديگرش را در اثر قصاص يا جنايتي كه استحقاق ديه آن را داشته از دست داده باشد ديه چشم بينا، نصف ديه كامل خواهد بود.
ماده 593_ ديه درآوردن و يا از بين بردن هر چشمي‌كه بينايي ندارد يك‌ششم ديه كامل است.
ماده 594_ ديه مجموع چهارپلك دوچشم ديه كامل است و ديه پلكهاي بالا ثلث‌ديه كامل و ديه پلكهاي پايين نصف ديه كامل است.
تبصره_ هرگاه كسي چشم و پلك را يك جا از بين ببرد، هريك ديه جداگانه خواهد داشت.
ماده 595_ شكافتن هريك از پلكهاي بالا، موجب يك‌ششم ديه و شكافتن هريك از پلكهاي پايين، موجب يك‌چهارم ديه است.
مبحث سوم _ ديه بيني
ماده 596_ قطع كردن و يا از بين بردن تمام بيني يا نرمه اي كه پايين استخوان بيني است ديه كامل دارد. همچنين از بين بردن تمام نرمه با تمام يا مقداري از استخوان بيني درصورتي كه در يك دفعه باشد، موجب ديه كامل است لكن اگر نرمه بيني در يك دفعه و تمام يا مقداري از استخوان بيني در دفعه ديگر از بين برود، براي نرمه ديه كامل و براي استخوان، ارش تعيين ميشود.
ماده 597_ شكستن استخوان بيني درصورتي كه موجب فساد بيني و از بين رفتن آن شود، موجب ديه كامل است و چنانچه بدون عيب و نقص اصلاح شود، يك‌دهم موجب ديه كامل و چنانچه با عيب و نقص بهبود پيدا كند، موجب ارش است. همچنين در كج شدن بيني يا شكستن استخوان بيني كه منجر به فساد آن نشود، ارش ثابت خواهد شد.
ماده 598_ از بين بردن هريك از پره‌هاي بيني يا پرده ميان دو سوراخ، موجب يك‌سوم ديه كامل است.
ماده 599_ فلج كردن بيني، موجب دو‌سوم ديه كامل و از بين بردن بيني فلج، موجب يك‌سوم ديه كامل است.
ماده 600_ سوراخ كردن هر دو طرف بيني و پرده فاصل ميان آن، خواه با پارگي همراه باشد خواه نباشد، درصورتي كه باعث از بين رفتن بيني يا نوك آن نشود، موجب يك‌سوم ديه كامل است و اگر بهبود يابد، موجب يك‌پنجم ديه كامل است.
ماده 601_ ديه سوراخ كردن يك طرف بيني درصورتي كه بهبود نيابد يك‌نهم ديه كامل و درصورتي كه بهبود يابد، يك‌بيستم ديه كامل است و ديه سوراخ كردن يك طرف بيني با پرده وسط آن درصورتي كه بهبود نيابد دو‌نهم ديه كامل و درصورتي كه بهبود يابد، يك‌پانزدهم ديه كامل است.
ماده 602_ ديه پاره كردن بيني درصورتي كه سبب از بين رفتن بيني يا نوك آن نشود، يك‌سوم ديه كامل و اگر بهبود يابد يك‌دهم ديه كامل است.
ماده 603_ ديه از بين بردن نوك بيني كه محل چكيدن خون است، نصف ديه كامل مي‌باشد.
مبحث چهارم _ ديه لاله گوش
ماده 604_ از بين بردن دو لاله گوش، ديه كامل و از بين بردن هريك از آنها نصف ديه كامل دارد.
تبصره_ از بين بردن نرمه هر گوش، موجب يك‌ششم ديه كامل است.
ماده 605_ پاره كردن لاله يك گوش، موجب يك‌ششم ديه كامل و پاره كردن نرمه يك گوش، موجب يك‌نهم ديه كامل است و در هر دو مورد در صورت بهبودي كامل، ارش ثابت است.
ماده 606_ فلج كردن لاله هر گوش، دو‌سوم ديه آن و بريدن لاله گوش فلج شده، يك‌سوم ديه آن را دارد.
ماده 607_ هرگاه لاله گوش به‌نحوي قطع شود كه استخوان زير آن ظاهر گردد علاوه‌بر ديه لاله گوش، ديه موضحه نيز بايد پرداخت شود.
ماده 608_ گوش شنوا و ناشنوا يا معيوبي كه لاله آن سالم و داراي حس و حيات كامل باشد، در احكام اين فصل يكسانند.
ماده 609_ پاره كردن پرده گوش، موجب ارش است و اگر در اثر آن حس شنوايي نيز از بين برود يا نقصان پيدا كند، ديه آن نيز بايد پرداخت شود.
ماده 610_ هرگاه آسيب رساندن به گوش به حس شنوايي سرايت كند يا موجب سرايت به استخوان و شكستگي آن شود، هر كدام ديه جداگانهاي خواهد داشت.
مبحث پنجم _ ديه لب
ماده 611_ از بين بردن دو لب، ديه كامل و هريك، نصف ديه كامل دارد و ديه از بين بردن مقداري از لب به نسبت تمام لب محاسبه ميشود.
تبصره_ حدود لب بالا از نظر عرض مقداري است كه لثه را مي‌پوشاند و متصل به دو روزنه و ديواره بيني بوده و طول آن همان طول دهان است و حدود لب پايين از نظر عرض مقداري است كه لثه را مي‌پوشاند و طول آن همان طول دهان است. حاشيه گونه‌ها جزء لبها محسوب نميشود.
ماده 612_ جنايتي كه باعث جمع شدن يك يا دو لب و يا قسمتي از آن گردد موجب ارش است خواه موجب نمايان شدن دندانها بشود خواه نشود.
ماده 613_ جنايتي كه موجب سست و فلج شدن هريك از لبها گردد به‌گونه‌اي كه با خنده و مانند آن از دندانها كنار نرود، موجب دو‌سوم ديه يك لب و از بين بردن هريك از لبهاي سست و فلج شده موجب يك‌سوم ديه آن است.
ماده 614_ شكافتن هر دو لب به‌نحوي كه باعث نمايان شدن دندانها شود، يك‌سوم ديه كامل و در صورت بهبودي بدون عيب، يك‌پنجم ديه كامل دارد. شكافتن يك لب موجب يك‌ششم ديه كامل و درصورت بهبودي بدون عيب، موجب يك‌دهم ديه كامل است.
تبصره_ جراحات وارده بر لب هرگاه باعث نمايان شدن دندانها نگردد در صورتي كه از مصاديق حارصه، داميه و متلاحمه باشد، حكم جراحات مذكور را خواهد داشت.
مبحث ششم _ ديه زبان
ماده 615_ قطع و يا از بين بردن تمام زبان گويا موجب ديه كامل است و ديه از بين بردن قسمتي از آن به نسبت گويايي از بين رفته است كه با تقسيم تمام ديه به حروف محاسبه ميشود.
تبصره 1_ ديه از بين بردن اداء هر حرف با توجه به حروف زبان تكلم مجنيعليه تعيين ميشود مانند اينكه از بين بردن قدرت اداء يك حرف شخص فارسي زبان، يكسيودوم ديه كامل است.
تبصره 2_ شخصي كه داراي لكنت زبان است و يا به كندي يا تندي سخن مي‌گويد يا برخي از حروف را نميتواند تلفظ كند، گويا محسوب ميشود.
ماده 616_ قطع و از بين بردن تمام زبان لال موجب يك‌سوم ديه كامل است و از بين بردن مقداري از آن، موجب همان مقدار ديه به نسبت مساحت تمام زبان خواهد بود.
تبصره_ لال اعم از مادرزادي و عارضي است. لكن كسي كه به واسطه عارضه‌اي به‌طور موقت قادر به سخن گفتن نيست، گويا محسوب ميشود.
ماده 617_ هرگاه شخصي مقداري از زبان كسي را قطع كند و موجب از بين رفتن قدرت اداء تعدادي از حروف گردد و ديگري مقدار ديگري از زبان او را قطع كند و موجب از بين رفتن قدرت اداء تعداد ديگري از حروف شود، هر شخص به نسبت تعداد حروفي كه قدرت اداء آنها را از بين برده است، ضامن مي‌باشد.
ماده 618_ قطع و از بين بردن تمام زبان كودكي كه زمان سخن گفتن او فرا نرسيده، موجب ديه كامل است لكن اگر بعداً معلوم شود كه لال بوده، مازاد بر يك‌سوم ديه مسترد خواهد شد.
ماده 619_ هرگاه قسمتي از زبان كودكي كه زمان سخن گفتن او فرا نرسيده است، قطع شود به ميزان نسبت مساحت قطع شده، ديه پرداخت ميشود، لكن اگر بعداً معلوم شود كه كودك لال بوده است، دو‌سوم آن مسترد ميگردد و چنانچه معلوم شود كه گويا بوده است، درصورتي كه ديه حروف از بين رفته از ديه نسبت گويايي از بين رفته بيشتر باشد، مابه‌التفاوت آن بايد پرداخت شود.
مبحث هفتم _ ديه دندان
ماده 620_ از بين بردن تمام دندانهاي دائم بيست‌وهشت‌گانه ديه كامل دارد كه به‌ترتيب زير توزيع ميشود:
1_ دندانهاي جلو كه عبارتند از: پيش، چهارتايي و نيش كه از هر كدام دو عدد در بالا و دو عدد در پايين مي‌رويد و جمعاً دوازده عدد خواهد بود، هر كدام يك‌بيستم ديه كامل دارد.
2_ دندانهاي عقب كه در چهار سمت پاياني از بالا و پايين در هر كدام يك ضاحك و سه ضرس قرار دارد و جمعاً شانزده عدد خواهد بود، هر كدام يك‌چهلم ديه كامل دارد.
ماده 621_ دندانهاي اضافي به هر نام كه باشد و به هر نحو كه روييده باشد، اگر در كندن آنها نقصي حاصل شود، ارش ثابت ميگردد و اگر هيچ‌گونه نقصي حاصل نشود ارش نيز نخواهد داشت.
تبصره 1_ هرگاه در كندن دندان زائد نقصي حاصل نشود لكن جراحتي به‌وجود آيد، براي جراحت مزبور، ارش ثابت است.
تبصره2_ هرگاه در مورد اينكه دندان كنده شده اصلي است يا زائد ترديد وجود داشته باشد و با رجوع به كارشناس، زائد يا اصلي بودن آن مشخص نشود، اقل الامرين از ديه دندان اصلي و ارش دندان زائد پرداخت ميشود.
ماده 622_ هرگاه دندانهاي اصلي دائمي‌از بيست‌وهشت عدد كمتر باشد، به همان نسبت از ديه كامل كاهش مي‌يابد خواه خلقتاً كمتر باشد يا در اثر عارضه‌اي كم شده باشد.
ماده 623_ در ميزان ديه تفاوتي ميان دندانهايي كه رنگهاي گوناگون دارند، وجود ندارد و اگر دنداني در اثر جنايت، سياه شود و نيفتد ديه آن دو‌سوم ديه همان دندان است و ديه دنداني كه قبلاً سياه شده است، يك‌سوم ديه همان دندان است.
تبصره_ در تغيير رنگ دندان، بدون آنكه سياه شود يا منفعت آن از بين برود، ارش ثابت است و اگر پس از آن شخصي دندان مزبور را بكند، بايد ديه كامل همان دندان را بدهد.
ماده 624_ ايجاد ترك يا لق كردن دندان، هرگاه در حكم از بين بردن آن باشد، موجب ديه همان دندان و در غير اين صورت موجب ارش است.
ماده 625_ كندن دندان لق يا ترك‌خورده كه منفعت آن باقي است، موجب ديه همان دندان و در غير اين صورت موجب ارش است.
ماده 626_ شکستن آن مقدار از دندان که نمايان است با بقاي ريشه، ديه همان دندان را دارد و اگر كسي بعد از شکستن مقدار مزبور ريشه را بکند ارش تعيين ميشود، خواه مرتكب کسي باشد که مقدار نمايان دندان را شکسته يا ديگري.
تبصره1_ شکستن مقداري از قسمت نمايان دندان به همان نسبت ديه دارد.
تبصره2_ هرگاه قسمتي از دندان کنده شده در اثر جنايت يا عارضه‌اي قبلاً از بين رفته باشد به همان نسبت از ديه دندان كاهش مي‌يابد.
ماده 627_ در کندن دندان شيري يكصدم ديه كامل ثابت است مگر اينكه کندن آن موجب گردد دندان دائمي نرويد كه در اين صورت بايد ديه کامل دندان دائمي پرداخت شود.
تبصره_ شكستن، معيوب كردن و شكافتن دندان شيري موجب ارش است.
ماده 628_ با كنده شدن دندان دائمي‌ديه همان دندان ثابت ميشود، اگرچه دوباره در محل آن دندان ديگري برويد و مانند سابق شود و چنانچه شخصي دندان روييده شده را دوباره بکند، بايد ديه کامل همان دندان را بپردازد.
ماده 629_ هرگاه به جاي دندان كنده شده دندان ديگري يا همان دندان قرار گيرد و مانند دندان اصلي داراي حس و حيات شود، کندن آن، ديه همان دندان را دارد؛ لکن اگر داراي حس و حيات نباشد، کندن آن موجب ضمان مالي است.
مبحث هشتم _ ديه گردن
ماده 630_ کج شدن و خميدگي گردن در اثر شكستگي در صورت عدم بهبودي و باقي ماندن اين حالت موجب ديه کامل و در صورت بهبودي و زوال حالت خميدگي و كج شدگي موجب ارش است.
ماده 631_ شکستگي گردن بدون کج شدن و خميدگي آن موجب ارش است.
ماده 632_ جنايت بر گردن كه مانع فرو بردن يا جويدن غذا و يا نقص آن و يا مانع حركت گردن شود موجب ارش است.
مبحث نهم _ ديه فک
ماده 633_ قطع كردن و يا از بين بردن دو استخوان چپ و راست فک که محل رويش دندانهاي پايين است، ديه کامل، هر کدام از آنها نصف ديه کامل، و مقداري از آنها به همان نسبت ديه دارد.
ماده 634_ ديه فک، مستقل از ديه دندان و ساير اعضاء است و اگر با فک دندان يا غير آن از بين برود يا آسيب ببيند هر کدام ديه يا ارش جداگانه خواهد داشت.
ماده 635_ جنايتي كه موجب كندي حركت فك شود، ارش دارد و چنانچه مانع جويدن يا موجب نقص آن شود، ارش آن نيز افزوده خواهد شد.
ماده 636_ از بين بردن تمام يا قسمتي از فك بالا، موجب ارش است.
ماده 637_ شكستگي استخوان فك پايين مشمول حكم شكستگي استخوان و شكستگي استخوان فك بالا مشمول حكم شكستگي استخوانهاي سر و صورت است.
ماده 638_ فلج كردن فك پايين دو‌سوم ديه كامل و قطع فك فلج يك‌سوم ديه كامل دارد.
مبحث دهم _ ديه دست و پا
ماده 639_ قطع كردن و يا از بين بردن هريك از دستها از مفصل مچ به‌شرط آنكه داراي انگشتان كامل باشد، موجب نصف ديه كامل است خواه مجنيعليه داراي دو دست و خواه به هر علت داراي يك دست باشد.
ماده 640_ قطع تمام انگشتان يك دست از انتهاي انگشتان يا تا مچ، موجب نصف ديه كامل است.
ماده 641_ قطع كردن و يا از بين بردن كف دستي كه به هر علت داراي انگشت نمي‌باشد، موجب ارش است.
تبصره_ در قطع كردن و يا از بين بردن كف دستي كه كمتر از پنج انگشت دارد، علاوه بر ديه آن انگشتان، نسبتي از ارش كف دست نيز ثابت است. بدين ترتيب كه اگر مچ دست داراي يك انگشت باشد، علاوه بر ديه يك انگشت، چهار‌پنجم ارش كف دست و اگر داراي دو انگشت باشد، علاوه بر ديه دو انگشت، سه‌پنجم ارش كف دست و اگر داراي سه انگشت باشد، علاوه بر ديه سه انگشت، دو‌پنجم ارش كف دست و اگر داراي چهار انگشت باشد، علاوه بر ديه چهار انگشت، يك‌پنجم ارش كف دست نيز پرداخت ميشود.
ماده 642_ قطع دست داراي ساعد از آرنج، نصف ديه كامل دارد، خواه داراي كف باشد خواه نباشد همچنين قطع دست داراي بازو از شانه، نصف ديه كامل دارد خواه داراي آرنج باشد خواه نباشد.
ماده 643_ دستي كه داراي انگشتان است اگر بالاتر از مفصل مچ و نيز دستي كه داراي ساعد است اگر بالاتر از آرنج قطع گردد علاوه‌بر نصف ديه كامل، موجب ارش مقدار زائدي كه قطع شده نيز مي‌باشد.
ماده 644_ قطع دست اصلي كسي كه از مچ يا آرنج يا شانه داراي دو دست است، موجب نصف ديه كامل و قطع دست زائد موجب ارش است. تشخيص دست اصلي و زائد برعهده كارشناس مورد وثوق است.
ماده 645_ ديه هريك از انگشتان اصلي دست يك‌دهم ديه كامل است.
ماده 646_ بريدن يا از بين بردن هر بند انگشت غير شست، موجب يك‌سوم ديه آن انگشت و هر بند انگشت شست، موجب نصف ديه شست است.
ماده 647_ ديه انگشت زائد يك‌سوم ديه انگشت اصلي و ديه بندهاي انگشت زائد، يك‌سوم ديه همان بند اصلي و ديه بند زائد انگشت اصلي يك‌سوم ديه بند اصلي همان انگشت است.
تبصره_ درصورتي كه بند انگشت نقصان داشته باشد به همان ميزان از مقدار ديه آن كاسته ميشود.
ماده 648_ ديه فلج كردن هر دست دو‌سوم ديه دست، ديه فلج كردن هر انگشت دو‌سوم ديه همان انگشت، ديه قطع دست فلج يك‌سوم ديه دست و ديه قطع انگشت فلج يك‌سوم ديه همان انگشت است.
ماده 649_ ديه از بين بردن ناخن به‌طوري كه ديگر نرويد يا فاسد و معيوب برويد، يكصدم ديه كامل و اگر بدون عيب برويد، نيم درصد ديه كامل مي‌باشد.
ماده 650_ احكام مذكور در ديه دست و انگشتان آن، در پا و انگشتان آن نيز جاري است.
مبحث يازدهم _ ديه ستون فقرات، نخاع و نشيمنگاه
ماده 651_ ديه شكستن ستون فقرات به‌ترتيب ذيل است:
الف) شكستن ستون فقرات، درصورتي كه اصلاً درمان نشود و يا بعد از علاج به‌صورت خميده درآيد، موجب ديه كامل است.
ب) شكستن ستون فقرات كه بي‌عيب درمان شود ولي موجب از بين رفتن يكي از منافع گردد مانند اينكه مجنيعليه توان راه رفتن يا نشستن نداشته باشد و يا توان جنسي يا كنترل ادرار وي از بين برود، موجب ديه كامل است.
ج) شكستن ستون فقرات كه درمان نشود و موجب عوارضي از قبيل موارد مندرج در بند (ب) شود، علاوه‌بر ديه كامل شكستگي ستون فقرات، موجب ديه يا ارش هريك از عوارض حاصله نيز خواهد بود.
د) شكستن ستون فقرات كه بدون عيب درمان شود، موجب يك‌دهم ديه كامل است.
هـ_ شكستن ستون فقرات كه موجب فلج و بي‌حس شدن پاها گردد علاوه بر ديه ستون فقرات، موجب دو‌سوم ديه براي فلج دو پا نيز است.
تبصره1_ مراد از شكستن ستون فقرات، شكستن يك يا چند مهره از مهره‌هاي ستون فقرات به‌جز مهره‌هاي گردن و استخوان دنبالچه مي‌باشد.
تبصره 2_ جنايتي كه سبب خميدگي پشت گردد بدون آنكه موجب شكستن ستون فقرات گردد درصورتي‌كه خميدگي درمان نشود، موجب ديه كامل و درصورتي‌كه بدون عيب درمان شود، ديه آن يك‌دهم ديه كامل است.
ماده 652_ قطع نخاع ديه كامل و قطع جزئي از آن به نسبت مساحت عرض، ديه دارد.
ماده 653_ هرگاه قطع نخاع موجب عيب عضو ديگر شود، حسب مورد ديه يا ارش آن عضو بر ديه نخاع افزوده ميشود.
ماده 654_ از بين بردن دو كپل به‌نحوي كه به استخوان برسد، ديه كامل و هر كدام از آنها، نصف ديه كامل و قسمتي از آن، به همان نسبت ديه دارد.
ماده 655_ شكستن استخوان دنبالچه، موجب ارش است مگر آنكه جنايت مزبور باعث شود مجنيعليه قادر به ضبط مدفوع نباشد كه در اين صورت ديه كامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد ولي قادر به ضبط باد نباشد، ارش آن نيز پرداخت ميشود.
ماده 656_ هرگاه صدمه‌اي كه به حد فاصل بيضه‌ها و مقعد وارد شده است موجب عدم ضبط ادرار يا مدفوع يا هردو گردد، يك ديه كامل دارد.
مبحث دوازدهم _ ديه دنده و ترقوه
ماده 657_ ديه شكستن هريك از دنده‌هاي محيط به قلب كه از آن حفاظت مي‌كند، يك‌چهلم ديه كامل و ديه شكستن هريك از دنده‌هاي ديگر، يكصدم ديه كامل مي‌باشد.
تبصره ـ كندن دنده موجب ارش است.
ماده 658_ ديه موضحه هريك از دنده‌ها، يك‌چهارم ديه شكستن آن، ديه ترك خوردن هريك از دنده‌هاي محيط به قلب، يك‌هشتادم ديه كامل، و ديه دررفتگي آن، هفت‌ونيم هزارم ديه كامل است. ديه ترك خوردن هريك از دنده‌هاي ديگر هفت‌هزارم ديه كامل و ديه دررفتگي آنها پنج‌هزارم ديه كامل است.
ماده 659_ قطع و از بين بردن دو استخوان زير گردن (ترقوه)، موجب ديه كامل و هر كدام از آنها، موجب نصف ديه كامل است.
ماده 660_ شكستن هريك از استخوانهاي ترقوه درصورتي كه بدون عيب درمان شود، موجب چهار درصد ديه كامل و در صورتي كه درمان نشود و يا با عيب درمان شود، موجب نصف ديه كامل است.
ماده 661_ ديه ترك خوردن هريك از استخوانهاي ترقوه، سي‌ودو هزارم، ديه موضحه آن، بيست و پنج‌هزارم، ديه دررفتگي آن، بيست‌هزارم و ديه سوراخ شدن آن، ده‌هزارم ديه كامل است.
مبحث سيزدهم _ ديه ازاله بكارت و افضاء
ماده 662_ هرگاه ازاله بكارت غيرهمسر با انگشت يا با وسيله ديگري و بدون رضايت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است.
تبصره 1_ هرگاه ازاله بكارت با مقاربت و با رضايت انجام گرفته باشد چيزي ثابت نيست.
تبصره 2_ رضايت دختر نابالغ يا مجنون يا مكرهي كه رضايت واقعي به زنا نداشته در حكم عدم رضايت است.
ماده 663_ حذف شد.
ماده 664_ هرگاه به همراه ازاله بكارت جنايت ديگري نيز به‌وجود آيد مانند آنكه مثانه آسيب ديده و شخص نتواند ادرار خود را ضبط كند، جنايت مزبور حسب مورد ديه يا ارش جداگانه دارد.
ماده 665_ افضاء همسر به ترتيب ذيل موجب ضمان است:
الف_ هرگاه همسر، بالغ و افضاء به سببي غير از مقاربت باشد، ديه كامل زن بايد پرداخت شود.
ب_ هرگاه همسر، نابالغ و افضاء به سبب مقاربت جنسي باشد علاوه بر تمام مهر و ديه كامل زن، نفقه نيز تا زمان وفات يكي از زوجين بر عهده زوج است هر چند او را طلاق داده باشد.
تبصره_ افضاء عبارت از يكي شدن دو مجراي بول و حيض يا حيض و غائط است.
ماده 666_ حذف شد.
ماده 667_ حذف شد.
مبحث چهاردهم _ ديه اندام تناسلي و بيضه
ماده 668_ قطع و از بين بردن اندام تناسلي مرد تا ختنه‌گاه و يا بيشتر از آن، موجب ديه كامل است و در كمتر از ختنه‌گاه به نسبت ختنه‌گاه محاسبه و به همان نسبت ديه پرداخت ميشود.
تبصره1_ در اين حكم تفاوتي بين اندام كودك، جوان، پير، عقيم و شخصي كه داراي بيضه سالم يا معيوب است، وجود ندارد.
تبصره2_ هرگاه با يك ضربه تا ختنه‌گاه از بين برود و سپس مرتكب يا شخص ديگري باقيمانده يا قسمتي ديگر از اندام تناسلي را از بين ببرد، نسبت به ختنه‌گاه، ديه كامل و در مقدار بيشتر، ارش ثابت است.
تبصره 3_ هرگاه قسمتي از ختنه‌گاه را شخصي و قسمت ديگر از ختنه‌گاه را شخص ديگري قطع كند، هريك به نسبت مساحتي كه از ختنه‌گاه قطع كرده‌اند، ضامن مي‌باشند و چنانچه شخصي قسمتي از ختنه‌گاه را قطع كند و ديگري باقيمانده ختنه‌گاه را به انضمام تمام يا قسمتي از اندام تناسلي قطع كند، نسبت به جنايت اول، ديه به مقدار مساحت قطع شده از ختنه‌گاه و نسبت به جنايت دوم، ارش مقدار قطع شده از اندام تناسلي ثابت است.
ماده 669_ قطع اندام تناسلي فلج، موجب يك‌سوم ديه كامل و فلج كردن اندام سالم موجب دو‌سوم ديه كامل است لكن در قطع اندام عنين ثلث ديه كامل ثابت است.
ماده 670_ قطع آلت زنانه موجب پرداخت ديه كامل زن است و قطع يك طرف آن موجب پرداخت نصف ديه است.
ماده 671_ قطع دو بيضه يكباره ديه كامل و قطع بيضه چپ، دو ثلث ديه و قطع بيضه راست، ثلث ديه دارد.
تبصره_ فرقي در حكم مذكور بين جوان و پير و كودك و بزرگ و عنين و سالم و مانند آن نيست..
ماده 672_ ديه ورم كردن يك بيضه، دو‌دهم ديه كامل است و اگر تورم مانع راه‌رفتن مفيد شود ديه آن هشت‌دهم ديه كامل است.
ماده 673_ قطع بيضه‌ها يا اندام تناسلي مردانه خنثاي ملحق به مرد، موجب ديه كامل است. قطع بيضه‌ها يا اندام تناسلي مردانه خنثاي مشكل يا ملحق به زن، موجب ارش است.
ماده 674_ از بين بردن عانه مرد يا زن، موجب ارش است.
مبحث پانزدهم _ ديه پستان
ماده 675_ قطع و از بين بردن هريك از دو پستان‌زن، موجب نصف ديه كامل زن و از بين بردن مقداري از آن به همان نسبت موجب ديه است و اگر همراه با از بين رفتن تمام يا بخشي از پستان مقداري از پوست يا گوشت اطراف آن هم از بين برود يا موجب جنايت ديگري گردد، علاوه‌بر ديه پستان، ديه يا ارش جنايت مزبور نيز بايد پرداخت شود.
ماده 676_ در قطع كردن شير پستان زن يا از بين بردن قدرت توليد شير يا متعذر كردن خروج شير از پستان و يا ايجاد هر نقص ديگري در آن، ارش ثابت است.
ماده 677_ حذف شد.
فصل چهارم _ قواعد عمومي‌دية منافع
ماده 678_ ادله اثبات ديه منافع، همان ادله اثبات ديه اعضاء است. در موارد اختلاف ميان مرتكب و مجنيعليه در زوال منفعت يا نقصان آن، چنانچه از طريق اختبار و آزمايش، اقرار، بينه، علم قاضي يا قول كارشناس مورد وثوق، زوال يا نقصان منفعت ثابت نشود در صورت تحقق لوث مجنيعليه مي‌تواند با قسامه به نحوي كه در ديه اعضاء مقرر است ديه را ثابت كند و چنانچه اختلاف، نسبت به بازگشت منفعت زايل يا ناقص شده باشد ديه با يك سوگند مجنيعليه ثابت شده و نيازي به قسامه نمي‌باشد.
ماده 679_ در مواردي كه نظر كارشناسي بازگشت منفعت زايل يا ناقص شده در مدت معيني باشد چنانچه مجنيعليه قبل از مدت تعيين شده فوت كند ديه ثابت خواهد شد.
ماده 680_ حذف شد.
ماده 681_ هرگاه جنايتي كه موجب زوال يكي از منافع شده است سرايت كند و سبب مرگ مجنيعليه شود ديه منفعت در ديه نفس تداخل كرده، تنها ديه نفس قابل مطالبه خواهد بود.
ماده 682_ هرگاه در مهلتي كه به طريق معتبري براي بازگشت منفعت زايل يا ناقص شده، تعيين گرديده، عضوي كه منفعت، قائم به آن است از بين برود، به عنوان مثال چشمي كه بينايي آن به‌طور موقت از بين رفته است از حدقه بيرون بيايد، مرتكب تنها ضامن ارش زوال موقت آن منفعت است و چنانچه از بين رفتن آن عضو به‌سبب جنايت شخص ديگر باشد مرتكب دوم، ضامن ديه كامل آن عضو مي‌باشد.
فصل پنجم _ ديه مقرر منافع
مبحث اول _ ديه عقل
ماده 683_ زايل كردن عقل موجب ديه كامل و ايجاد نقص در آن موجب ارش است،خواه جنايت در اثر ايراد ضربه و جراحت باشد خواه ترساندن و مانند آن.
تبصره_ در صورتي كه مجنيعليه دچار جنون ادواري شود ارش ثابت است.
ماده 684_ در زوال و نقصان حافظه و نيز اختلال رواني در صورتي که به حد جنون نرسد ارش ثابت است.
ماده 685_ جنايتي كه موجب زوال عقل يا كم شدن آن شود، هرچند عمدي باشد حسب مورد، موجب ديه يا ارش است و مرتكب قصاص نميشود.
ماده 686_ هرگاه در اثر صدمه‌اي مانند شكستن سر يا صورت، عقل زايل شود يا نقصان يابد، هريك ديه يا ارش جداگانهاي دارد.
ماده 687_ هرگاه در اثر جنايتي عقل زايل گردد و پس از دريافت ديه كامل عقل برگردد، ديه مسترد و ارش پرداخت ميشود.
ماده 688_ هرگاه در اثر جنايتي مجنيعليه بيهوش شده و به اغما برود، چنانچه منتهي به فوت او گردد، ديه نفس ثابت ميشود و چنانچه به هوش آيد، نسبت به زماني كه بيهوش بوده، ارش ثابت ميشود و چنانچه عوارض و آسيبهاي ديگري نيز به‌وجود آمده باشد، ديه يا ارش عوارض مزبور نيز بايد پرداخت شود.
ماده 689_ حذف شد.
مبحث دوم _ ديه شنوايي
ماده 690_ از بين بردن شنوايي هر دو گوش ديه كامل و از بين بردن شنوايي يك گوش نصف ديه كامل دارد هرچند شنوايي دو گوش به يك اندازه نباشد.
ماده 691_ از بين بردن شنوايي گوش شنواي شخصي كه يكي از گوش‌هاي او نمي‌شنود، موجب نصف ديه كامل است.
ماده 692_ كاهش شنوايي درصورتي كه مقدار آن قابل تشخيص باشد، به همان نسبت ديه دارد.
ماده 693_ هرگاه با قطع يا از بين بردن گوش و يا هر جنايت ديگري شنوايي از بين برود يا نقصان يابد، هريك از جنايتها ديه يا ارش جداگانه خواهد داشت.
ماده 694_ هرگاه در اثر جنايتي در مجراي شنوايي نقص دائمي‌ايجاد شود، به نحوي كه به‌طور كامل مانع شنيدن گردد، ديه شنوايي ثابت خواهد بود و درصورتي كه نقص موقتي باشد ارش تعيين ميشود.
ماده 695_ هرگاه كودكي كه زمان سخن گفتن او فرا نرسيده است در اثر كر شدن نتواند سخن بگويد و يا كودكي كه تازه زمان سخن گفتن او فرا رسيده است در اثر كر شدن نتواند كلمات ديگر را ياد گرفته و بر زبان آورد، علاوه‌بر ديه شنوايي، ديه يا ارش زوال يا نقص گفتار نيز، حسب مورد ثابت خواهد شد.
ماده 696_ هرگاه در اثر جنايتي حواس شنوايي و گويايي، هر دو از بين برود، هر كدام يك ديه كامل خواهد داشت.
مبحث سوم _ ديه بينايي
ماده 697_ از بين بردن بينايي هر دو چشم ديه كامل و از بين بردن بينايي يك چشم نصف ديه كامل دارد.
تبصره_ تمام چشم‌هايي كه بينايي دارند در حكم مذكور يكسانند هرچند ميزان بينايي آنها متفاوت بوده يا از جهات ديگر مانند شب‌كوري و منحرف بودن با هم تفاوت داشته باشند.
ماده 698_ كاهش بينايي، درصورتي كه مقدار آن قابل تشخيص باشد به همان نسبت ديه دارد و چنانچه قابل تشخيص نباشد، موجب ارش است.
ماده 699_ از بين بردن بينايي چشم كسي كه فقط يك چشم بينا دارد و چشم ديگرش نابيناي مادرزادي بوده و يا در اثر علل غير‌جنايي از بين رفته باشد، موجب ديه كامل است لكن اگر چشم ديگرش را در اثر قصاص يا جنايتي كه استحقاق ديه آن را داشته، از دست داده باشد ديه چشم بينا، نصف ديه كامل خواهد بود.
ماده 700_ از بين بردن يا بيرون آوردن چشم از حدقه فقط يك ديه دارد و از بين رفتن بينايي، ديه ديگري ندارد لكن اگر در اثر صدمه ديگري مانند شكستن سر، بينايي نيز از بين برود يا نقصان يابد، هركدام حسب مورد ديه يا ارش جداگانه دارد.
مبحث چهارم _ ديه بويايي
ماده 701_ از بين بردن كامل بويايي، موجب ديه كامل است و از بين بردن قسمتي از آن، ارش دارد.
تبصره _ اگر در اثر جنايت، بويايي يكي از دوسوراخ بيني به طور كامل از بين برود نصف ديه كامل دارد.
ماده 702_ هرگاه در اثر بريدن يا از بين بردن بيني يا جنايت ديگري بويايي نيز از بين برود يا نقصان يابد، هر جنايت ديه يا ارش جداگانه خواهد داشت.
مبحث پنجم _ ديه چشايي
ماده 703_ از بين بردن حس چشايي و نقصان آن، موجب ارش است.
ماده 704_ هرگاه با قطع تمام زبان، حس چشايي از بين برود، فقط ديه قطع زبان پرداخت ميشود و اگر با قطع بخشي از زبان، چشايي از بين برود يا نقصان يابد، درصورتي كه چشايي از بين رفته مربوط به همان قسمت زبان باشد، هركدام از ارش چشايي و ديه زبان كه بيشتر باشد، بايد پرداخت شود و اگر چشايي از بين رفته مربوط به همان قسمت از زبان نباشد، ديه هريك از ارش چشايي و ديه زبان جداگانه بايد پرداخت شود مگر اينكه از ديه كامل بيشتر باشد كه در اين صورت فقط به ميزان ديه كامل پرداخت ميشود و اگر با جنايت بر غير زبان چشايي از بين برود يا نقصان پيدا كند، ديه يا ارش آن جنايت بر ارش چشايي افزوده ميگردد.
مبحث ششم _ ديه صوت و گويايي
ماده 705_ از بين بردن صوت به‌طور كامل، به‌گونه‌اي كه شخص نتواند صدايش را آشكار كند، ديه كامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدايش را برساند.
ماده 706_ از بين بردن گويايي به‌طور كامل و بدون قطع زبان، ديه كامل و از بين بردن قدرت اداي برخي از حروف، به همان نسبت ديه خواهد داشت.
تبصره_ شخصي كه داراي لكنت زبان بوده و يا به كندي يا تندي سخن مي‌گويد يا برخي از حروف را نميتواند تلفظ كند، گويا محسوب ميشود و ديه از بين بردن اداي هر حرف، مطابق توجه به حروف زبان تكلم مجنيعليه تعيين ميشود. مانند اينكه از بين بردن قدرت اداي يك حرف شخص فارسي زبان، يكسيودوم ديه كامل است.
ماده 707_ جنايتي كه موجب پيدايش عيبي در گفتار يا اداي حروف گردد و يا عيب موجود در آن را تشديد كند، موجب ارش است.
ماده 708_ جنايتي كه باعث شود مجنيعليه حرفي را به‌جاي حرف ديگر اداء نمايد، مانند آنكه به‌جاي «ل»، «ر» تلفظ نمايد، اگر عرفاً عيب تلقي شود، موجب ارش است.
ماده 709_ جنايتي كه موجب عيبي در صوت مانند كاهش طنين صدا، گرفتگي آن و يا صحبت‌كردن از طريق بيني شود، ارش دارد.
ماده 710_ از بين رفتن صوت بعضي از حروف، موجب ارش است.
ماده 711_ درصورتي كه جنايت، علاوه‌بر زوال صوت، موجب زوال نطق نيز گردد، دو ديه ثابت خواهد شد.
مبحث هفتم _ ديه ساير منافع
ماده 712_ جنايتي كه موجب سلس و ريزش ادرار شود به ترتيب زير ديه دارد:
الف_ در صورت دوام آن در كليه ايام تا پايان هر روز ديه كامل دارد.
ب_ در صورت دوام آن در كليه روزها تا نيمي از هر روز دو سوم ديه كامل دارد.
پ_ در صورت دوام آن در كليه روزها تا هنگام برآمدن روز ثلث ديه دارد.
ماده 713_ جنايتي كه موجب عدم ضبط دائم مدفوع يا ادرار شود، ديه كامل دارد.
ماده 714_ از بين بردن قدرت انزال يا توليد مثل مرد يا بارداري زن و يا از بين بردن لذت مقاربت زن يا مرد موجب ارش است.
ماده 715_ از بين بردن كامل قدرت مقاربت، موجب ديه كامل است.
ماده 716_ از بين بردن يا نقص دائم يا موقت حواس يا منافع ديگر مانند لامسه، خواب و عادت ماهيانه و نيز به‌وجود آوردن امراضي مانند لرزش، تشنگي، گرسنگي، ترس و غش كردن، موجب ارش است.
فصل ششم _ ديه جراحات
ماده 717_ جراحات سر و صورت و دية آنها به‌ترتيب ذيل است:
1_ حارصه: خراش پوست بدون آنكه خون جاري شود، يكصدم ديه كامل
2_ داميه: جراحتي كه اندكي وارد گوشت شود و همراه با جريان كم يا زياد خون باشد، دو‌صدم ديه كامل
3_ متلاحمه: جراحتي كه وارد گوشت شود لكن به پوست نازك روي استخوان نرسد، سه‌صدم ديه كامل
4_ سمحاق: جراحتي كه به پوست نازك روي استخوان برسد؛ چهار‌صدم ديه كامل
5_ موضحه: جراحتي كه پوست نازك روي استخوان را كنار بزند و استخوان را آشكار كند، پنج‌صدم ديه كامل
6_ هاشمه: جنايتي كه موجب شكستگي استخوان شود گرچه جراحتي را ايجاد نكند، ده‌صدم ديه كامل
7_ منقله: جنايتي كه درمان آن جز با جابه‌جا كردن استخوان ميسر نباشد، پانزده‌صدم ديه كامل
8_ مأمومه: جراحتي كه به كيسه مغز برسد يك‌سوم ديه كامل
9_ دامغه: جراحتي كه كيسه مغز را پاره كند، كه علاوه بر ديه مأمومه، موجب ارش پاره شدن كيسه مغز نيز مي‌باشد.
تبصره 1_ جراحات گوش، بيني، لب در غير مواردي كه براي آن ديه معين شده است، در حكم جراحات سر و صورت است.
تبصره 2_ ملاك ديه در جراحتهاي مذكور، مقدار نفوذ جراحت است و طول و عرض آن تأثيري در ميزان ديه ندارد.
تبصره 3_ جنايت بر گونه درصورتي كه داخل دهان را نمايان نسازد، موجب يك‌بيستم ديه كامل و اگر به‌نحوي باشد كه داخل دهان را نمايان سازد، موجب يك‌پنجم ديه كامل است.
ماده 718_ هرگاه يكي از جراحتهاي مذكور در بند (1) تا (5) ماده قبل در غير سر و صورت واقع شود، درصورتي كه آن عضو داراي ديه معين باشد، ديه به حساب نسبتهاي فوق از ديه آن عضو تعيين ميشود و اگر آن عضو داراي ديه معين نباشد، ارش ثابت است.
تبصره1_ جراحات وارده به گردن، در حكم جراحات بدن بوده و موجب ارش است.
تبصره 2_ هرگاه هريك از جراحتهاي مذكور در ماده(717) با يك ضربه به‌وجود آمده باشد، كه از حيث عمق متعدد باشد يك جراحت محسوب ميشود و ديه جراحت بيشتر را دارد لكن اگر با چند ضربه ايجاد شود مانند اينكه با يك ضربه حارصه ايجاد شود و با ضربه ديگر آن جراحت مبدل به موضحه شود براي هر جراحت، ديه مستقل ثابت است، خواه مرتكب هر دو جنايت يك نفر خواه دو نفر باشد.
ماده 719_ جائفه جراحتي است كه با وارد كردن هر نوع وسيله و از هر جهت به درون بدن انسان اعم از شكم، سينه، پشت و پهلو ايجاد ميشود و موجب يك‌سوم ديه كامل است. درصورتي كه وسيله مزبور از يك‌طرف وارد و از طرف ديگر خارج گردد، دو جراحت جائفه محسوب ميشود.
تبصره_ هرگاه در جائفه به اعضاء دروني بدن آسيب برسد و يا از بين برود، علاوه‌بر ديه جائفه، ديه يا ارش آن نيز محاسبه ميشود.
ماده 720_ هرگاه نيزه يا گلوله و مانند آن علاوه‌بر ايجاد جراحت موضحه يا هاشمه و يا منقله به داخل بدن مانند حلق و گلو يا سينه فرو رود، دو جراحت محسوب و علاوه‌بر ديه موضحه يا هاشمه و منقله، ديه جراحت جائفه نيز ثابت ميشود.
ماده 721_ نافذه جراحتي است كه با فرو رفتن وسيله‌اي مانند نيزه يا گلوله در دست يا پا ايجاد ميشود ديه آن در مرد يك‌دهم ديه كامل است و در زن ارش ثابت ميشود.
ماده 722_ ديه صدماتي كه موجب تغيير رنگ پوست ميشود، به‌شرح ذيل است:
الف) سياه شدن پوست صورت، شش‌هزارم، كبود شدن آن، سه‌هزارم و سرخ شدن آن، يك‌ونيم هزارم ديه‌كامل،
ب) تغيير رنگ پوست ساير اعضا، حسب مورد نصف مقادير مذكور در بند (الف)،
تبصره1_ در حكم مذكور فرقي بين اينكه عضو داراي ديه مقدر باشد يا نباشد، نيست. همچنين فرقي بين تغيير رنگ تمام يا قسمتي از عضو و نيز بقاء يا زوال اثر آن نمي‌باشد.
تبصره2_ در تغيير رنگ پوست سر، ارش ثابت است.
ماده 723_ صدمه‌اي كه موجب تورم بدن، سر يا صورت گردد، ارش دارد و چنانچه علاوه‌بر تورم موجب تغيير رنگ پوست نيز گردد، حسب مورد ديه و ارش تغيير رنگ به آن افزوده ميشود.
فصل هفتم _ ديه جنين
ماده 724_ سقط جنين به‌ترتيب ذيل ديه دارد:
1_ نطفه‌اي كه در رحم مستقر شده است، دو‌صدم ديه كامل،
2_ علقه كه در آن جنين به‌صورت خون بسته در مي‌آيد، چهار‌صدم ديه كامل،
3_ مضغه كه در آن جنين به‌صورت توده گوشتي در مي‌آيد، شش‌صدم ديه كامل،
4_ عظام كه در آن جنين به‌صورت استخوان درآمده لكن هنوز گوشت روييده نشده است، هشت‌صدم ديه كامل،
5_ جنيني كه گوشت و استخوان‌بندي آن تمام شده ولي روح در آن دميده نشده است يك‌دهم ديه كامل،
6_ ديه جنيني كه روح در آن دميده شده است، اگر پسر باشد، ديه كامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد، سه‌چهارم ديه كامل.
ماده 725_ هرگاه در اثر جنايت وارد بر مادر، جنين از بين برود، علاوه‌بر ديه يا ارش آن جنايت، ديه جنين نيز _ در هر مرحله‌اي كه باشد _ پرداخت ميشود.
ماده 726_ هرگاه زني جنين خود را، در هر مرحله‌اي كه باشد، به عمد، شبه‌عمد يا خطاء از بين ببرد، ديه جنين، حسب مورد توسط مرتكب يا عاقله او پرداخت ميشود.
ماده 727_ هرگاه چند جنين در يك رحم باشند سقط هريك از آنها، ديه جداگانه خواهد داشت.
ماده 728_ ديه اعضاء و ديگر صدمات وارد بر جنين در مرحله‌اي كه استخوان‌بندي آن كامل شده ولي روح در آن دميده نشده است به نسبت ديه جنين در اين مرحله محاسبه ميگردد و بعد از دميده شدن روح، حسب جنسيت جنين، ديه محاسبه ميشود و چنانچه بر اثر همان جنايت جنين از بين برود، فقط ديه جنين پرداخت ميشود.
ماده 729_ هرگاه در اثر جنايت و يا صدمه، چيزي از زن سقط شود كه به تشخيص كارشناس مورد وثوق منشأ انسان بودن آن ثابت نگردد، ديه و ارش ندارد لكن اگر در اثر آن، صدمه‌اي بر مادر وارد شده باشد، حسب مورد ديه يا ارش تعيين ميشود.
فصل هشتم _ ديه جنايت بر ميت
ماده 730_ ديه جنايت بر ميت، يك‌دهم ديه كامل انسان زنده است. مثلاً جدا كردن سر از بدن ميت يك‌دهم ديه و جدا كردن يك دست يك‌بيستم ديه و هر دو دست يك‌دهم ديه و يك انگشت يكصدم ديه كامل مي‌باشد. ديه جراحات واردشده به سروصورت و ساير اعضاء و جوارح ميت، به همين نسبت محاسبه ميشود.
تبصره_ ديه جنايت بر ميت به ارث نمي‌رسد بلكه متعلق به خود ميت است كه درصورت مديون بودن وي و عدم كفايت تركه، صرف پرداخت بدهي او ميگردد و در غير اين صورت براي او در امور خير صرف ميشود.
ماده 731_ هرگاه آسيب وارد بر ميت ديه مقدر نداشته باشد، يك‌دهم ارش چنين جنايتي نسبت به انسان زنده محاسبه و پرداخت ميگردد.
ماده 732_ قطع اعضاء ميت براي پيوند به ديگري درصورتي كه با وصيت او باشد، ديه ندارد.
ماده 733_ ديه جنايت بر ميت حال است مگر اينكه مرتكب نتواند فوراً آن را پرداخت كند كه دراين صورت به او مهلت مناسب داده ميشود.
ماده 734_ ديه جنايت بر ميت خواه عمدي باشد يا خطايي توسط خود مرتكب پرداخت خواهد شد.
ماده 735_ هرگاه شخصي به‌طور عمدي، جنايتي بر ميت وارد سازد يا وي را هتك نمايد، علاوه‌بر پرداخت ديه ياارش جنايت، به سي‌ويك تا هفتاد و چهارضربه شلاق تعزيري درجه (6) محكوم‌خواهد شد.
ماده 736_ كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از جمله قانون مجازات اسلامي‌مصوب 1370، مواد (625) تا (629) و ماده (727) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي‌مصوب 1375، قانون اقدامات تأميني مصوب 1339، قانون تعريف محكوميتهاي مؤثر در قوانين جزائي و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها نسخ ميگردد.
ماده 737_ مدت زمان اجراء آزمايشي اين قانون پنج‌سال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون خواهدبود.
