نگاهی به انتخابات الکترونیک در کانون وکلای دادگستری
بررسی تطبیقی انتخابات الکترونیک در کانون وکلای دادگستری ایران و مقایسه با تجارب جهانی: چالش‌ها، ایرادات فنی و راهکارها
مقدمه انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری، به‌عنوان یکی از نهادهای مستقل و قدیمی‌ترین سازمان مردم‌نهاد کشور، از منظر حقوقی و صنفی اهمیت بسزایی دارد. این انتخابات، که بر اساس لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری (مصوب ۱۳۳۳) و آیین‌نامه اجرایی آن (مصوب ۱۴۰۰ با اصلاحات بعدی) برگزار می‌شود، به‌منظور انتخاب اعضای هیأت مدیره کانون‌ها انجام می‌گیرد.
با پیشرفت فناوری، انتخابات الکترونیک به‌عنوان روشی نوین برای تسهیل فرایند رأی‌گیری در بسیاری از کشورها و نهادها مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، تجربه انتخابات سی‌وسومین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۴، که به دلیل ایرادات فنی و عدم امکان صحت‌سنجی کامل نتایج ابطال شد، نشان‌دهنده چالش‌های جدی در این روش است.
این مقاله با بررسی ایرادات فنی مطرح‌شده در انتخابات الکترونیک کانون وکلا، مقایسه آن با تجارب جهانی، و ارائه راهکارهایی برای بهبود فرایند رأی‌گیری، به تحلیل این موضوع می‌پردازد.
۱. ساختار انتخابات در کانون وکلای دادگستری ایران بر اساس ماده ۶ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، هیأت مدیره کانون وکلای مرکز از ۱۲ عضو اصلی و ۶ عضو علی‌البدل تشکیل شده است که برای مدت دو سال با رأی مستقیم وکلای عضو انتخاب می‌شوند. تعداد زوج اعضای اصلی (۱۲ نفر) برخلاف اصول متداول حقوقی، که معمولاً تعداد فرد اعضا را برای جلوگیری از تساوی آرا ترجیح می‌دهند، از زمان تأسیس این نهاد در سال ۱۳۳۳ حفظ شده است. این ساختار ریشه در تاریخچه تشکیل کانون و توافقات اولیه میان وکلا و وزارت دادگستری دارد، که به نظر می‌رسد بیشتر به دلایل عملی و توازن نمایندگی در آن زمان تعیین شده تا منطق حقوقی خاص. با این حال، این تعداد زوج می‌تواند در مواردی به بن‌بست تصمیم‌گیری منجر شود، به‌ویژه در شرایطی که اختلاف‌نظر میان اعضا برابر باشد. این موضوع، به‌ویژه در انتخابات الکترونیک، که دقت و شفافیت آن مورد تردید است، می‌تواند مشکلات بیشتری ایجاد کند.
۲. ایرادات فنی انتخابات الکترونیک در کانون وکلای دادگستری بر اساس گزارش هیأت نظارت بر انتخابات سی‌وسومین دوره کانون وکلای مرکز، ایرادات فنی متعددی در فرایند رأی‌گیری الکترونیک شناسایی شده است که عبارت‌اند از: ۱. امکان هک و نفوذ: سامانه‌های الکترونیک، به‌ویژه در صورت عدم استفاده از پروتکل‌های امنیتی پیشرفته، در معرض حملات سایبری قرار دارند. ۲. تغییرپذیری نتایج: فقدان مکانیزم‌های شفاف برای ردیابی و تأیید نتایج، احتمال دستکاری آرا را افزایش می‌دهد. ۳. عدم اطمینان از هویت رأی‌دهنده: نبود سازوکارهای قوی احراز هویت می‌تواند به رأی‌دهی غیرمجاز یا جعل هویت منجر شود. ۴. امکان واگذاری رأی به غیر و خریدوفروش آرا: ضعف در نظارت بر فرایند رأی‌گیری الکترونیک می‌تواند این تخلفات را تسهیل کند. ۵. عدم امکان بازشماری آرا: مهم‌ترین ایراد مطرح‌شده، نبود امکان بازشماری آرا در صورت اعتراض است، که با ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا، که جواز بررسی آرا در صورت اعتراض را پیش‌بینی کرده، در تضاد است.
هیأت نظارت در رأی خود، اگرچه تقلب سیستماتیک را احراز نکرد، به دلیل «عدم امکان صحت‌سنجی کامل نتایج به نحو علمی و فنی» انتخابات را باطل اعلام کرد. این تصمیم، که به استناد ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی (مصوب ۱۴۰۰) صادر شد، نشان‌دهنده ضعف در زیرساخت‌های فنی و نظارتی سامانه انتخابات الکترونیک است. ماده ۲۴ به هیأت نظارت اختیار می‌دهد تا در صورت تخلف یا نقض استانداردها، انتخابات را باطل کند، و ماده ۲۵ امکان اعتراض به این تصمیم را در دادگاه عالی انتظامی قضات پیش‌بینی کرده است. با این حال، رأی هیأت نظارت به دلیل فقدان استدلال کافی در خصوص جزئیات فنی نقض استانداردها، چندان مستدل به نظر نمی‌رسد.
۳. تجارب جهانی در انتخابات الکترونیک برای تحلیل دقیق‌تر، بررسی تجارب کشورهای دیگر در استفاده از انتخابات الکترونیک ضروری است. برخی از کشورها تجربه‌های موفقی در این زمینه داشته‌اند، اما چالش‌های مشابهی نیز گزارش شده است.
• نروژ: نروژ در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳ انتخابات الکترونیک را به‌صورت آزمایشی اجرا کرد. این کشور از سیستم‌های رأی‌گیری الکترونیک با امکان ارائه رسید ممیزی (Voter-Verified Paper Audit Trail - VVPAT) استفاده کرد که به رأی‌دهندگان امکان تأیید رأی خود را می‌داد. با این حال، به دلیل نگرانی‌های امنیتی، به‌ویژه در مورد محرمانگی آرا و امکان نفوذ، این برنامه در سال ۲۰۱۴ متوقف شد.
• آرژانتین: در استان سالتا، انتخابات الکترونیک از سال ۲۰۱۱ با استفاده از دستگاه‌هایی که رأی را چاپ و سپس به‌صورت الکترونیکی شمارش می‌کردند، اجرا شد.
این سیستم با موفقیت نسبی همراه بود، اما چالش‌هایی مانند آموزش ناکافی کارکنان و هزینه‌های بالای زیرساختی گزارش شد.
• هلند: هلند در سال ۲۰۰۶ به دلیل نگرانی‌های امنیتی، از جمله امکان هک و عدم شفافیت در شمارش آرا، استفاده از ماشین‌های رأی‌گیری الکترونیک را ممنوع کرد. این تصمیم پس از آن گرفته شد که تحقیقات نشان داد دستگاه‌های مورد استفاده قابل هک هستند و امکان بازشماری مستقل آرا وجود ندارد.
• اکوادور: در سال ۲۰۱۴، اکوادور به‌صورت آزمایشی از انتخابات الکترونیک استفاده کرد، اما به دلیل مشکلات فنی و عدم اعتماد عمومی، این روش به‌صورت گسترده پیاده‌سازی نشد.
تجارب جهانی نشان می‌دهد که مزایای انتخابات الکترونیک، مانند کاهش زمان رأی‌گیری، دسترسی گسترده‌تر (به‌ویژه برای افراد دارای معلولیت)، و امکان نظارت در برخی موارد، قابل توجه است. با این حال، چالش‌هایی نظیر محرمانگی آرا، صحت شمارش، و امکان بازشماری در صورت اعتراض، همچنان موانع اصلی هستند. بسیاری از کشورها به دلیل این مشکلات، به سیستم‌های ترکیبی (ترکیب رأی‌گیری الکترونیک و کاغذی) روی آورده‌اند.
۴. تحلیل حقوقی و فنی انتخابات الکترونیک در کانون وکلا ایرادات مطرح‌شده در انتخابات کانون وکلای مرکز با تجارب جهانی همخوانی دارد. به‌ویژه، فقدان امکان بازشماری آرا با ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی، که به صراحت بررسی آرا در صورت اعتراض را مجاز می‌داند، مغایرت دارد. این ماده به‌طور مشروط به وجود شرایط فنی اشاره دارد، اما عدم پیش‌بینی زیرساخت‌های لازم برای بازشماری در سامانه الکترونیک، نقض این الزام قانونی است. همچنین، ماده ۲۴ آیین‌نامه به هیأت نظارت اختیار ابطال انتخابات را در صورت نقض استانداردها می‌دهد، اما فقدان شفافیت در گزارش فنی شرکت مجری و عدم ارائه جزئیات نقض استانداردها، تصمیم هیأت نظارت را از نظر استدلال حقوقی ضعیف کرده است.
از منظر فنی، نبود سیستم‌های احراز هویت قوی، رمزنگاری پیشرفته، و مکانیزم‌های ممیزی (مانند VVPAT) از جمله کاستی‌های سامانه مورد استفاده است. این مشکلات، به‌ویژه در نهادی مانند کانون وکلا که نماد دفاع از حقوق و عدالت است، اعتماد عمومی به فرایند انتخابات را تضعیف می‌کند.
۵. آیا انتخابات الکترونیک ذاتاً نادرست است؟ انتخابات الکترونیک به خودی خود نادرست نیست، بلکه موفقیت آن به رعایت استانداردهای فنی و حقوقی بستگی دارد. مزایای این روش، مانند سرعت، دسترسی‌پذیری، و کاهش هزینه‌های اجرایی، غیرقابل انکار است. با این حال، بدون زیرساخت‌های مناسب، از جمله رمزنگاری قوی، احراز هویت دقیق، و امکان ممیزی و بازشماری، این روش می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی و نقض اصول دموکراتیک منجر شود. تجربه کشورهایی مانند هلند و نروژ نشان می‌دهد که حتی در نظام‌های پیشرفته، بدون تضمین شفافیت و امنیت، انتخابات الکترونیک می‌تواند با شکست مواجه شود.
۶. راهکارها و پیشنهادات برای رفع چالش‌های انتخابات الکترونیک در کانون وکلای دادگستری، پیشنهادات زیر ارائه می‌شود:
۱. استفاده از سیستم ترکیبی (Hybrid Voting): ترکیبی از رأی‌گیری الکترونیک و کاغذی، مانند استفاده از رسید ممیزی کاغذی (VVPAT)، می‌تواند امکان بازشماری و تأیید آرا را فراهم کند. این روش در کشورهایی مانند آرژانتین با موفقیت نسبی اجرا شده است.
۲. تقویت احراز هویت: استفاده از روش‌های چندمرحله‌ای احراز هویت، مانند کد یکتا و بیومتریک، برای جلوگیری از رأی‌دهی غیرمجاز یا خریدوفروش آرا ضروری است.
۳. شفافیت در انتخاب شرکت مجری: شرکت‌های مجری سامانه‌های انتخابات باید از نظر فنی و امنیتی مورد ارزیابی دقیق قرار گیرند، و قراردادهای آن‌ها باید الزامات استانداردهای بین‌المللی (مانند ISO/IEC 27001) را شامل شود.
۴. آموزش و نظارت: کارکنان و ناظران انتخابات باید آموزش‌های جامع در زمینه امنیت سایبری و فرایندهای نظارتی دریافت کنند. همچنین، حضور سازمان‌های مردم‌نهاد و ناظران مستقل در تمام مراحل رأی‌گیری ضروری است.
۵. اصلاح آیین‌نامه اجرایی: آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که الزامات فنی انتخابات الکترونیک، از جمله امکان بازشماری و ممیزی، به‌صراحت پیش‌بینی شود.
۶. چهارسنجی (چهارچوب ارزیابی):
برای تضمین سلامت انتخابات، چهارچوبی شامل معیارهای زیر پیشنهاد می‌شود:
- شفافیت: انتشار عمومی جزئیات فنی سامانه و اعلام لحظه ای آراء و فرایند شمارش آرا.
- امنیت: استفاده از پروتکل‌های رمزنگاری پیشرفته و تست نفوذ دوره‌ای سامانه.
- قابلیت ممیزی: ایجاد امکان بازشماری و تأیید آرا توسط نهادهای مستقل.
- دسترسی‌پذیری: اطمینان از دسترسی همه وکلا، به‌ویژه در مناطق دورافتاده، به سامانه رأی‌گیری.
نتیجه‌گیری انتخابات الکترونیک در کانون وکلای دادگستری
اگرچه با هدف تسهیل فرایند رأی‌گیری و افزایش مشارکت معرفی شده، به دلیل ضعف‌های فنی و نظارتی، با چالش‌های جدی مواجه شده است. ابطال انتخابات سی‌وسومین دوره هیأت مدیره کانون وکلای مرکز که در ۱۰ خرداد ۱۴۰۴ برگزار شد، به دلیل عدم امکان صحت‌سنجی کامل نتایج، نشان‌دهنده ضرورت بازنگری در زیرساخت‌ها و آیین‌نامه‌های مربوطه است. تجارب جهانی نیز حاکی از آن است که بدون رعایت استانداردهای امنیتی، شفافیت، و امکان ممیزی، انتخابات الکترونیک نمی‌تواند اعتماد عمومی را جلب کند. با این حال، با اصلاحات پیشنهادی، از جمله استفاده از سیستم‌های ترکیبی، تقویت احراز هویت، و شفافیت در فرایندها، می‌توان به برگزاری انتخابات الکترونیک سالم و قابل اعتماد امیدوار بود. برای نهادی مانند کانون وکلا، که شأن آن به دفاع از عدالت و حقوق ملت گره خورده است، تضمین شفافیت و سلامت انتخابات نه‌تنها یک الزام حقوقی، بلکه یک وظیفه اخلاقی و شرعى است.
فاطمه حداد محمد ابادی
وکیل پایه یک دادگستری
