✅چكيده:

تعیین عوارض ارزش افزوده ناشی از بین بردن فضای پارکینگ (توقفگاه) و استفاده دیگر از آن، خلاف قانون  و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود

🔹شماره دادنامه: ۴۵۰

🔹تاريخ دادنامه: ١۰/۵/١٣٩۶

🔹کلاسه پرونده: ٩۴/٢٣٩

🔹مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

🔹موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ب ماده ١۴ دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۴ در خصوص اخذ عوارض ابقای ساختمان از بابت کسری فضای باز، حذف یا کسری پارکینگ و مازاد بر تراکم

  متن دستورالعمل در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

  " ماده ١۴: عوارض ابقای ساختمان

  الف- .....

  ب- در محاسبه عوارض ابقاء، عوارض (زیر بنا- پذیره- عوارض ارزش افزوده ناشی از بین بردن فضای پارکینگ (توقفگاه) و استفاده دیگر از آن- مازاد بر تراکم- کسری مساحت عرصه نوع اعیانی ابقاء شده « مثل باغ یا استفاده مسکونی که کسری مسکونی محاسبه خواهد شد» - پیش آمدگی در معابر عمومی- تفکیک عرصه – کسری فضای باز- فضای سبز و فرهنگ شهرنشینی – هزینه آتش نشانی) مبنای محاسبه خواهد بود. به غیر از این ردیف عوارض، بقیه عوارض در صورت شمول معادل ضریب و ضوابط صدور پروانه اقدام خواهد شد.

  تبصره: در صورت دریافت عوارض ابقاء، عوارضی تحت عنوان صدور پروانه ساخت اخذ نخواهد شد. "

رأی هيأت عمومي

١- با توجه به اینکه قانونگذار در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به شرح تبصره ۵ ماده ١۰۰ قانون شهرداری تعیین تکلیف کرده است و به موجب آراء متعدد هیأت عمومی مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور در تعیین عوارض کسر یا حذف پارکینگ بر مبنای استدلال یاد شده ابطال شده اند، بنابراین آن قسمت از بند ب ماده ١۴ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شهر اسکو در تعیین عوارض ارزش افزوده ناشی از بین بردن فضای پارکینگ (توقفگاه) و استفاده دیگر از آن، خلاف قانون  و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

  ٢- مطابق ماده ١۰۰ قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن، عدم رعایت الزامات مقرر برای اخذ پروانه احداث بنا یا احداث بنای زاید بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده ١۰۰ و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون بر ابقای بنا با اخذ جریمه یا قلع بنای مستحدثه با رعایت ضوابط مربوط است. نظر به اینکه اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده ١۰۰ تحت عنوان عـوارض کسر فضای باز، خلاف قانون است، بنابراین آن قسمت از بند ب مـاده ١۴ تعرفه عـوارض و بهای خدمات سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شهر اسکو در تعیین عوارض کسری فضای باز، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود./

                                                            مرتضی علی اشراقی

                                                       معاون قضایی دیوان عدالت اداری